شدد أهالي تطاوين على النقطة الواردة في لائحة الهيئة الادارية الجهوية بتطاوين المجتمعة يوم 28 مارس الماضي والمتمثلة في التمسك ب«المسار المقترح لأنبوب الغاز انطلاقا من وادي زار باتجاه تطاوين التي يمكنها أن تستوعب محطات الضغط والتصفية والمعالجة».. كما تم التشديد على أحقية الجهة باعتبارها مصدر تلك الطاقة والأولى من غيرها بالاستثمار فيها.. وأكدت اللائحة ذاتها على عدم المضي في نفس السياسات المعتمدة في مجال الغاز والبترول منذ عقود حيث وقعت المطالبة بأن توكل أشغال التنفيذ والاستغلال الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وأن تحظى بالأولوية على أي مؤسسة أجنبية منافسة.. ويبدو أن هذا الهدف قد تحقق من خلال محضر الجلسة الممضى مساء الجمعة المنقضي بين ممثلي الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين والأهالي ووزارة الصناعة. وأكد كمال لطيف كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين الذي حضر الجلسة وأمضى الاتفاق أنه تم توقيع المشروع الذي سينجز في تطاوين مع الاتفاق على أن تنفذه المؤسسة التونسية للانشطة البترولية والستاغ» حيث قال:« ستنطلق خلال أيام دراسة جديدة للمشروع مع اعداد ما يلزم قبل انطلاق المشروع الذي ستنتفع به صناعات أخرى فقد تم في الآن ذاته امضاء تأشيرة بعث معمل اسمنت بالمنطقة فضلا عن وحدات جديدة أخرى محيطة لصناعة الجبس ومؤسسات الخدمات.. مكسب إضافي على هامش المفاوضات وبالمناسبة وقعت الموافقة أيضا من قبل المصالح المعنية على فتح معبر جديد الى ليبيا بمشهد صالح بتطاوين حيث وافق الجانب التونسي على ذلك تماما مثل الليبيين الذين ينتظرون استقرار الأمور. تركيز وحدة المعالجة والاستغلال بتطاوين وتأتي هذه الاتفاقات نتيجة لمجهود كبير بذلته عديد الاطراف في تطاوين فقد سبقت اتفاق الجمعة جلسة مطولة يوم الخميس مع وزارة الصناعة التي قال عنها كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين:« حقول الغاز في تطاوين اكتشافات قديمة لم يقع استغلالها بعد بالاضافة الى اكتشافات أخرى جديدة وحسب الخبراء فإن حقل البرمة يحتوي على آفاق جديدة حتى 2050 بالاضافة الى حقول حمودة وفوارة التي قدرت طاقة انتاجها بين 4 و10 مليون متر مكعب يوميا وكل هذه المعطيات هي نتاج لدراسة سابقة أنجزت في 2007 لكنها لم تنفذ حتى أن هذا الملف أثير في لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة خاصة أنه مشروع استراتيجي ولذلك طالب أهالي تطاوين واتحاد الشغل بإعادة الدراسة وتمسكنا بأن يمر المسار بتطاوين وأن تركز فيها وحدة المعالجة والاستغلال أما التصدير فهو عبر ميناء جرجيس الذي يحتاج للتهيئة بما يمكّنه من أن يصبح ميناء استراتيجيا مع القطر الليبي. بدائل وأفكار ويواصل كمال اللطيف الحديث عما حدث خلال الفترة المنقضية ويوم الخميس الماضي قائلا:« رغم أحقية الجهة بالتنمية تمسكنا بأن تنجز المشروع كفاءات وطنية وأكدنا على ضرورة أن يكون التخطيط والتنفيذ والاستغلال عبر مؤسسات وطنية فمؤسسة «ايني » الايطالية شريك ب 16 بالمائة و«أو- آن - في» ب 34 بالمائة أما المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية فتملك 50 بالمائة لذلك لابد أن ينجز المشروع الشريك الأكبر نسبة حفاظا على العملة الصعبة واستغلال الكفاءات الوطنية والتوقي من لوبيات الشركات النفطية العالمية.. وحول محور جلسة الخميس التي سبقت امضاء محضر الاتفاق قال كمال اللطيف:« تنقلنا الى العاصمة صحبة مجموعة من أهالي تطاوين من أهل الاختصاص الذين قدموا عرضا تضمن بدائل وأفكارا وخططا وقد أقنع العرض الجميع وتأكد لدينا أنه خيار يمكن انجازه فنيا وبخصوص الجانب الاجتماعي دافع كل المجتمعين من اتحاد شغل وجمعيات تنمية وأحزاب ومجتمع مدني على أحقية الجهة بأن يكون المشروع بتطاوين حتى يكون قاطرة للتنمية نظرا للحرمان الذي عاشته تطاوين منذ 50 عاما رغم أنها تختزن ثروات كبيرة مردودها كان ضعيفا.. واتفق الجميع أيضا على أن انجاز المشروع يحتاج قرارا سياسيا ما دام لدينا شركاء أجانب وقد تم ذلك بالتشاور مع الحكومة وكانت الجلسة الثانية لمساء الجمعة المنقضي تتويجا للجلسات والمفاوضات السابقة بامضاء محضر اتفاق...».