هدد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين بالإضراب الجهوي في صورة عدم تحقيق جملة من المطالب الجهوية والتنموية . وكان السيد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية قد ترأس الهيئة الإدارية مؤكدا أنه من حق جهة تطاوين المطالبة بنصيبها من التنمية كما بين ضرورة خلق توازن بين الجهات . وجاء قرار التهديد بالإضراب الجهوي احتجاجا على ما أسمته الهيئة الإدارية بالتنكر للاتفاقيات وتواصل معاناة العمال المطرودين والمسلوبين من حقوقهم الأساسية في الإدماج والترسيم والشغل الكريم، ودفاعا عن حصة الجهة المستحقة في التنمية والتشغيل. وقد تمسك أعضاء الهيئة الإدارية بالمسار المقترح لأنبوب الغاز انطلاقا من وادي زار باتجاه تطاوين التي يمكنها أن تستوعب محطات الضغط والتصفية والمعالجة. وشدّدوا على أحقية جهة تطاوين بذلك باعتبارها مصدر تلك الطاقة والأولى من غيرها بالاستثمار فيها سيما وأنها حرمت منذ الاستقلال من أي كسب اقتصادي أو اجتماعي متأتّ من الثروة الطاقية التي تختزنها الجهة. مؤكدين على أنه لا سبيل للمضيّ في نفس السياسات المعتمدة في مجال الغاز والبترول منذ عقود مطالبين بأن توكَلَ أشغال التنفيذ والاستغلال إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وأن تحظى بالأولوية على أية مؤسسة أجنبية منافسة. كما طالبوا بتفعيل ما اتفق عليه في وزارة الصناعة يوم 02 جوان 2011 ويوم 25 نوفمبر 2011 من قرارات بخصوص التشغيل والتنمية بولاية تطاوين ومنه تعهد المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بفتح فروع لها بتطاوين وتعهد الشركات البترولية بالمساهمة في تمويل مشاريع التنمية بالجهة ودعم الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والرياضية. وأبدى أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية انشغالهم العميق بتردي الوضع الاجتماعي بالجهة بسبب تفاقم البطالة والآثار الناجمة عن التشغيل الهش وتواصل معاناة العمال المطرودين من الشركات العاملة بالصحراء التي لا تلتزم في أغلبها بمسؤوليتها الاجتماعية والتنموية إزاء جهة تستثمر فيها منذ عقود. وتمت المطالبة بإيجاد حل جذري ونهائي للأعوان الذين كانوا يعملون على الحفارة warkover franks 300 بحضيرة «سيتاب» وفقا لما نصت عليه عديد الاتفاقيات بتشغيلهم حسب اختصاصاتهم بالشركة النفطية و بتفعيل الاتفاق الممضى مع «سيتاب» والقاضي بإدماج بقية عمال المناولة بشركة الخدمات المزمع إحداثها بمساهمة عمومية. كما طالبوا بوضع حد لكل التجاوزات التي تحدث من حين لآخر في منح بطاقات الصحراء أو رخص العبور وشدّدوا على اعتماد تنظيم أدقّ وأكثر فاعلية وقدرة على التوقّي من التلاعب بهذا الملف الحساس بتركيز لجنة تتكوّن من ممثّلين عن السلطة الجهويّة والتفقدية الجهوية للشغل والمصالحة ومكتب التشغيل والاتحاد الجهوي للشغل والصناديق الاجتماعية، تضع معايير شفافة لمنح بطاقة الصحراء دون سواها وتتنقل الى الصحراء للمعاينة والمراقبة الميدانية كلما اقتضى الأمر ذلك.
