أثار التمديد في حالة الطوارئ مرة أخرى الى غاية موفى جويلية القادم عديد التساؤلات من قبل النخبة السياسية والقانونية، فكانت ردود الأفعال متباينة بين مؤيد ورافض ومتسائل عن جدوى التمديد الذي وصفه البعض "بالشكلي". وطالب البعض الآخر باحترام حق الشعب التونسي في معرفة أسباب التمديد خاصة أن قانون حالة الطوارئ يمنح صلاحيات واسعة للحكومة أساسا ويضيّق على الحريات. وعلى الرغم من أن مثل هذه القرارات كفرض حالة الطوارئ تعود الى السلطة التقديرية التي خوّلها القانون المنظّم للسلط العمومية لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وقبلها لرئيس الجمهورية في عهد حكومة الباجي قائد السبسي فقد اعتبر قيس سعيد استاذ القانون الدستوري في تصريح ل «الصباح» انه كان من المفروض على الجهات المذكورة والتي ارتأت تمديد حالة الطوارئ لأسباب تبقى مجهولة أمام التونسيين وللمرة الخامسة على التوالي إبلاغ الشعب بالأسباب التي دفعت لاتخاذ مثل هذا القرار. وأوضح سعيّد أن الجهات التي قدرت أن المرحلة تقتضي التمديد في حالة الطوارئ عليها توضيح إن كان هناك خطر متواصل يهدد السير العادي لدواليب الدولة. وأكد في سياق حديثه انه إذا كان هناك خطر مازال دائما فمن حق التونسيين معرفة كامل الأوضاع لان عملية التمديد في حالة الطوارئ دوريا ومنذ أكثر من سنة «تذكرنا بأوضاع مشابهة في عدد من الدول العربية مثل مصر وسوريا التي يتواصل فيها العمل بحالة الطوارئ على مدى عقود من الزمن». تضييق على الحريات وفسّر أستاذ القانون الدستوري «أنه للشعب التونسي الحقّ في معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء قرار التمديد في حالة الطوارئ بالبلاد لانّ هذا النظام يمكن أن يؤدي الى الكثير من التضييقات على عدد من الحقوق والحريات ويمنح اختصاصات واسعة للسلط الإدارية وخاصة لوزير الداخلية والولاّة. المصلحة العامة وفي هذا السياق رأى أزاد بادي نائب المؤتمر من اجل الجمهورية أن الوضع الأمني في البلاد لازال هشّا والمصلحة العامة تقتضي فرض حالة الطوارئ مرّة أخرى. من جانبه اعتبر نائب حركة النهضة في «التأسيسي» الصحبي عتيق أن قرار فرض حالة الطوارئ يظلّ شكليا فتنظيم المسيرات والمظاهرات زيادة عن الاعتصامات متواصل. كما أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية محمود البارودي أن التمديد في حالة الطوارئ أمر عادي ولكن ما يطرح استفسارات هو لماذا تم التمديد الى موفى جويلية القادم؟ وهل هذا يعني انه يوجد خطر يهدد الأمن العام في هذه الفترة؟ لا مدعاة للطوارئ في المقابل رأى النائب عن الكتلة الديمقراطية رابح الخرايفي انه لا توجد مدعاة للتمديد في حالة الطوارئ لان الأحكام التي تنظم مثل هذه القرارات لا يجري تطبيقها إلا إعلاميا أما الجهات الأمنية والقضائية وعلى مستوى الولاّة فلا يتم تفعيل حالة الطوارئ. كما اعتبر انه لا توجد مخاطر تهدد امن البلاد وتستدعي فرض حالة الطوارئ.
