علمت "الصباح" من مصادر حقوقية أن حاكم التحقيق الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 فتح منذ أيام بحثا تحقيقيا حول قضية فساد مالي وتحيل تضرر فيها مستثمر فرنسي الجنسية ويشتبه في مسؤولية مدير بنك بالعاصمة فيها. وكان المتضرر تقدم بشكاية إلى وكيل الجمهورية أفاد فيها أنه أراد الاستثمار بالبلاد التونسية فجلب معه سبعة»سندات خزينة للحامل» معرفة بالإمضاء ومعترف بها من قبل بنوك أجنبية يحتوي كل واحد منها على مبلغ مالي قدره مليون دولار أي حوالي 1500 مليون دينار تونسي، وأودعها بالبنك المشتكى به غير أنه تعرض حسب قوله- للتحيل وسلبت أمواله فتمت إحالة الشكاية على حاكم التحقيق 15 للبحث فيها وسماع جميع الأطراف في القضية لكشف الحقيقة وإحالة كل من تثبت إدانته على القضاء.