نالت ابتدائيا 10 سنوات سجنا بعد ان اتهمها شريكها العربي في وكالة أسفار وسط العاصمة بسرقة مجموعة من صكوكه وتدليس امضائه عليها لكنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن شريكها كان يعاشرها معاشرة الأزواج ومكنها عن طيب خاطر من صكوكه لاقتناء هدايا وتجهيز مكتبها بوكالة الأسفار. فارتأت الدائرة الاستئنافية التمديد في المفاوضة في انتظار التحرير على الشاكي حول حقيقة ما تمسكت به المشتكى بها. وجاء في أوراق ملف القضية، ان مواطنا ميسورا من بلد عربي، أقام بتونس منذ ثلاثة اعوام وبعد اشهر من اقامته قرر بعث وكالة اسفار. لكن القوانين المعمول بها فرضت عليه البحث عن شريك له في الوكالة يحمل الجنسية التونسية، فتعرف على امرأة وعرض عليها فكرة الانضمام اليه في شركته، وبعد مفاوضات بينهما، اتفقا على جزئيات وتفاصيل الشراكة وتم بعث وكالة الأسفار وسط العاصمة حيث انطلقت في عملها لفائدة حرفائها. وجاء في الأبحاث المجراة، أن العلاقة بين الشريكين كانت عادية ولم يشبها اي خلاف، الى ان تقدم المواطن العربي بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مفادها ان شريكته استولت على ستة من صكوكه ودلست امضاءه عليها وحرفتها لدى فروع بنكية فتمت احالة الشكاية على انظار احدى الفرق الأمنية المختصة .. حيث تمسكت المشتكى بها بكون شريكها، ربط معها علاقة غرامية تواصلت اشهرا لتصبح جنسية حيث يعاشرها معاشرة الأزواج وينفق عليها بسخاء، ومكنها من صكوك باسمه لفائدتها لتقتني بها جملة من الهدايا المتمثلة في ملابس وعطور ومصوغ وتجهيز مكتبها بمقر وكالة الأسفار وبانتهاء الأبحاث والتحقيقات أحيل ملف القضية على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة سراح فقضى في حقها بالسجن مدة عشرة اعوام بعد تمتيعها بضم العقوبات الى بعضها لكنها استأنفت الحكم الصادر في حقها وتمسكت يوم السبت الماضي بكون الشاكي عاشرها معاشرة الأزواج ولما مل منها كاد لها الشكاية رغبة منه في التخلص منها خاصة انها هددته بالكشف عن علاقتهما وبعد سماع تصريحاتها ومرافعات الدفاع قررت هيئة المحكمة التمديد في المفاوضة لاستدعاء الشاكي وسماع تصريحاته حول ما تمسكت به المشتكى بها في انتظار البت في ملف القضية.
