صادق نواب المجلس التأسيسي على الفصول المتعلقة بإحداث برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي وتفعيل دور الصندوق الوطني لتحسين السكن (من الفصل 27 الى الفصل 36) من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 خلال جلسة بعد الظهر بعد طول جدال. وتحدث كاتب الدولة سليم بسباس عن وجود آليات حكومية قادرة على ضمان شفافية تنفيذ هذا البرنامج في رده على استفسارات تقدم بها عدد من النواب خلال الحصة الصباحية وحصة بعد الظهر ليوم الاثنين 07 ماي 2012 تتعلق خصوصا بالفصل 27 (إحداث البرنامج ) وبتمويل هذا البرنامج (الفصل 28). وقال بسباس ان الامر الترتيبي الذي سيتم إصداره لضبط صيغ وشروط الانتفاع بهذا البرنامج سيتضمن المقاييس الموضوعية للفئات التي ستنتفع به، والذي سيوفر حوالي 30 الف مسكن اجتماعي خلال 3 سنوات وسينطلق سنة 2012 ببناء 8 الاف مسكن من بينها 6 الاف مسكن اجتماعي و الفي مسكن لتعويض المساكن البدائية. وبتوافق مع ممثلي وزارة المالية ولجنة المالية وبعد عرض مقترح تقدم به اياد الدهماني (الحزب الديمقراطي التقدمي) تمت المصادقة على الفصل 29 وذلك باضافة جملة الى الفقرة الاخيرة من الفصل تتعلق باللجوء الى المناقصات العمومية فيما يخص الباعثين العقاريين المشاركين في البرنامج. ورفض نواب المجلس الوطني التأسيسي ادخال اي تعديل على الفصل 30 والفصل 31 بعد عرض العديد من المقترحات على التصويت تتعلق اساسا بادخال بعض الفقرات اوالغاء بعض المصطلحات وتمت المواقفة على هذين الفصلين في صيغتهما الاولية. وحظى مقترح الفاضل موسي (القطب الديمقراطي الحداثي) باضافة توضيح الى الفقرة الثانية من الفصل 32 بموافقة نواب المجلس ليتم المصادقة على هذا الفصل بعد تعديله ويمكن هذا التنقيح نواب المجلس الوطني التأسيسي من المشاركة في اللجان الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي التي يتراسها الوالي. ووافق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على بقية الفصول من الفصل 33 الى 36 والمتعلقة أساسا بتفيعل دور الصندوق الوطني لتحسين السكن وتعزيز موارده والخصم من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة "الصندوق الوطني لتحسين المسكن".
