تونس (وات) - صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء الجمعة بباردو فصلا فصلا على 10 فصول من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 (من الفصل 14 الى الفصل 23 ). وتقدم عدد من النواب بجملة من المقترحات لاثراء او تدقيق بعض هذه الفصول تم عرضها على التصويت، وقد وردت هذه الفصول في باب "اجراءات للمصالحة الوطنية مع المطالبين بالاداء وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم". وشهد الفصل 14 من القانون جدلا مطولا لتغيير تاريخ اكتتاب رزنامة دفع الخطايا والمصاريف افضى الى ادخال تعديل على النص الاصلي للفصل ليرد بالشكل التالي : "يتم التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة شريطة اكتتاب رزنامة قبل غرة اوت 2012 (عوضا لغرة جويلية) وتسديد المبالغ المتبقية بعنوان اصل الدين على اقساط ثلاثية لفترة اقصاها 5 سنوات... وابدى كاتب الدولة سليم بسباس موافقته على ادخال هذه التغييرات في المواعيد اذ ينتظر ان تدر هذه الاجراءات عائدات ب250 مليون دينار على الميزانية. وشمل التعديل كذلك الفصل 18 الذي اصبحت صيغته كالتالي :"يتم التخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب رزنامة دفع قبل غرة اوت 2012 ...(عوضا عن غرة جويلية)". وقالت لبنى الجريبي مقررة لجنة المالية بالمجلس الوطني التاسيسي لوكالة (وات) "ان الفصلين 19 و21 لم يكونا ضمن المقترح الاصلي الذي تقدمت به وزارة المالية وهما من اقتراح اللجنة". يشار الى ان الفصل 22 قد تمت المصادقة عليه بعد الحاق الفصل 11 به اذ اصبح بعد التنقيح "تستثني من تطبيق الاجراءات المنصوص عليها بالفصول 11 و14 و15 و17 و18 و19 و 21 من هذا القانون الديون المتخلدة بذمة الاشخاص..."