شدّد السيد الشاذلي الفازع كاتب عام نقابة الصيادلة على ضرورة التسريع بإيجاد حلّ ناجع ينظم العلاقة بين الصيادلة والصندوق الجديد الذي سيحدث في اطار نظام التأمين على المرض الذي يرجح الشروع في اعتماده بداية من السنة المقبلة. وقال في حديث خاص ل»الشروق» إن الصيادلة يرفضون الاجراء المقترح ضمن مفاوضات مشروع نظام التأمين على المرض الذي يقضي بتقييد الصيادلة ببيع الأدوية الأبخس سعرا لكي يعترف لهم الصندوق الجديد بمستحقاتهم ويمكنهم من استرجاع مصاريف الأدوية التي يبيعونها للمرضى. وقال أيضا انه يطالب ببديل لأسلوب الوصفة الطبية المرفقة بملصقات الادوية (الفينيات) لأن أغلب مخابر ومصانع الأدوية العالمية لم تعد تعتمد وتنتج هذه الملصقات، كما يطالب ببديل لأسلوب الوصفة المرفقة ببطاقة تعريف الدواء (بروسبكتيس) التي ترفضها الادارة. وأضاف في هذا السياق قائلا ان أسلم حل لهذا الوضع هو اعتماد أسلوب توحيد هامش الربح الموظف على كافة الأدوية بقطع النظر عن سعرها مشددا على أن هذا الأسلوب (Compensation) المعتمد في البلدان الأوروبية هو الكفيل بدفع الصيادلة الى ترويج وبيع الأدوية الرخيصة التي يكثر عليها الطلب. وقال أيضا ان البديل على «الفينيات « هو ختم الصيادلة على الوصفة مع تحديد قائمة الأدوية وأسعارها ثم ارسالها الى صندوق التأمين لاستخلاصها. أوضاع صعبة وتحدث السيد الشاذلي الفازع من ناحية ثانية عن أوضاع القطاع الصيدلي الذي يضم أكثر من 1500 صاحب صيدلية والذي يواجه عديد الصعوبات وطالب في هذا الصدد بضرورة عقد لقاءعاجل مع وزير الصحة العمومية لتدارس هذه الصعوبات ومشاغل المهنة خصوصا أن هذا اللقاء لم يكتب له أن ينعقد منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وأبرز أن أول مسألة يجب حسمها وبصفة عاجلة هي مسألة هامش الربح الذي تمّ التخفيض فيه منذ مارس 1996 والذي حدّ من مداخيل الصيادلة بمعدل 25 وقال ان هذا الاجراء غير مقبول خصوصا وأن أسعار الأدوية في ارتفاع متواصل وأن أعباء الصيادلة ونفقاتهم الموجهة لتغطية أجور الأعوان العاملين معهم ومصاريف كراء المحلات وغيرها من التكاليف قد تضخمت خلال السنوات الأخيرة وهو ما جعل قرابة 500 صيدلي يعيشون اليوم أوضاعا صعبة للغاية وخصوصا أولئك الصيادلة الجدد الذين تلاحقهم هواجس خلاص الديون. واستدرك السيد الفازع قائلا انه يستغرب تمسّك الادارة بتقليص هامش أرباح الصيادلة والحال أن مبدأ التحكم في كلفة الدواء الذي أقرّ هذا التخفيض بموجبه لا يحكمه هامش الربح بقدر ما يحكمه سعر الدواء النهائي الذي يدفعه المواطن والذي ارتفع في مناسبات عديدة ومازال يرتفع. نظام مرفوض وانتقد كاتب عام نقابة الصيادلة من جانب آخر نظام شراءات الأدوية الذي ينتفع به أعوان بعض المؤسسات العمومية مثل الستاغ والصوناد وشركة النقل وتونس الجوية وغيرها والذي يخول لهؤلاء الأعوان التزود بالأدوية مباشرة من الصيدلية المركزية وبالسعر الذي يشتري به الصيادلة وهذا النظام يضيق مجال نشاط الصيادلة ويحدّ من مداخيلهم أيضا. وطالب السيد الفازع الصيدلية المركزية بأن تلتزم بتطبيق القانون الذي يدعوها الى بيع الأدوية الى جهات ثلاث واضحة هي الصيدليات الخاصة والمستشفيات العمومية، والصيادلة البائعين بالجملة. وطرح الكاتب العام أيضا مشكلة نقص الأدوية التي تواجه الصيادلة والمواطنين من حين لآخر وقال ان سبب بروز هذا الاشكال يعود بالأساس الى الادارة التي تتعامل مع مخابر ومصانع أدوية غير قادرة على تزويد السوق بالكميات التي تستجيب للطلبات وقال ان الحل لتفادي النقص أو فقدان الدواء من السوق هو التعاقد مع مخابر ومصانع عالمية معروفة وقادرة على توفير الطلبات في كل وقت حتى وإن كان ذلك سيكلف الدولة أكثر. وختم السيد الشاذلي الفازع بالدعوة الى ضرورة ايجاد حل لمشكل الأدوية المعوضة التي لا يقبل المواطن على شرائها بحكم تعوده على شراء الأدوية الأصلية لاعتقاده أنها أنجع وقال ان الحل هنا إما بالرجوع الى توفير الأدوية الأصلية أو بإقناع الناس بالتحسيس والتوعية بنجاعة الأدوية التي تعوضها.
