رغم قدومه منذ شهرين فقط إلى ولاية باجة فقد كان للسيد نصر التميمي حضور مكثف في جميع المواقع الرسمية وغير الرسمية حيث تجده في التظاهرات الثقافية وفي ملعب كرة القدم وبين المعتصمين يحاورهم وفي باب الجنائز يحمل قفته بنفسه وتجده في باجة وفي عمدون وتستور ومجاز الباب وفي كل ميدان. حاورته في مكتبه فكان تلقائيا مباشرا بشوشا وهذا الجزء الأول من حوارنا مع والي باجة. * ماهي أهم المشاكل التي اعترضتك داخل الولاية ؟ وجدت حقيقة إدارة بحاجة ماسة إلى تسريع النسق فيها من حيث الوثائق الإدارية وملفات المشاريع ومتابعتها وصرف الاعتمادات وتفعيل صرف الميزانية وتوظيف الاعتمادات الموجودة وهي نقائص تعود إلى عدة أسباب منها نقص العنصر البشري وعدم وضوح الأدوار وتداخلها وعدم ترشيد الجهد المبذول فهناك إدارات داخل الولاية بها 15 موظفا لكن الجهد المبذول لا يقابل ذلك وهناك العكس لذا سنعمل على خلق توازنات داخل الدوائر في الموارد البشرية وقد شرعت في ذلك عمليا كما حددت مدة ثلاثة أيام كحدّ أقصى للردّ على ملفات المواطنين ومن زاد على ذلك لا أقبل منه الوثيقة إلا بمذكرة تفسيرية عن سبب التأخير. * تشكلت اللجنة الجهوية للتنمية ولم تكن على قدر من الوضوح والتأطير وغاب ذكرها فأين هي ؟ هذه اللجنة تمّ تركيزها في الوقت الذي كانت الدولة تخطط فيه للميزانية التكميلية وهي لجنة خاصة بهذا البرنامج وعلى حدّ تقديري وعلمي بقيت مقتصرة على الموضوع الذي تمّ تشكيلها من أجله وهو ضبط المشاريع ذات الأولوية بكل جهة لإدراجها بالميزانية التكميلية لسنة 2012 أما آليا فنحن بصدد تشكيل لجنة جهوية لمتابعة إنجاز المشاريع التي تعطلت بالجهة والتي بصدد الانجاز والتي ستنجز في نطاق الميزانية التكميلية ل 2012 وتجمع هذه اللجنة بين كل الهياكل الإدارية والمجتمع المدني بما في ذلك الأحزاب السياسية وهو تفعيل لباب اجتهاد الإدارة والاسراع في تفعيل المناشير بما يقلص من التأخيرات التي تتسبب فيها المراسلات والإجراءات الإدارية المطولة إضافة إلى المجالس المحلية للتنمية في المعتمديات التي ستتشكل على نفس المبدإ في انتظار تفعيل المجالس الجهوية للتنمية بناء على نصوص قانونية. * في ثلاث مناسبات تقريبا وفي ظرف شهرين من مجيئك تمّ الاعتصام ضدّك داخل الولاية لو توضح لنا الأسباب وهل ترى ذلك طبيعيا ؟ في الحقيقة أرى الأمر طبيعيا في جانب منه وغير طبيعي في جانب آخر. أما الجانب الطبيعي فيبرره وضع الناس منذ 24 سنة أو أكثر وتعرضهم إلى التسويف والمماطلة والظلم بشتى أنواعه لذلك يمكن قبول ردود أفعالهم بعد أقل من سنتين على انطلاق الثورة وأما الجانب غير الطبيعي فهو اللجوء إلى الفوضى في وقت أصبحت فيه أبواب الحوار مفتوحة وطرق التنظيم متاحة والمسؤول مقتنع بشرعية الاحتجاج خصوصا وان بعض الملفات المطروحة تعتبر شائكة فعلا وتحتاج إلى مزيد من الهندسة لأن التركة التي بين أيدينا ثقيلة في جميع القطاعات والوضعيات زئبقية يصعب أحيانا تحديد نقطة الانطلاق فيها إضافة إلى المطلبية اللامتناهية لدى المواطنين والتي لا ترتقي في أغلبها إلى مستوى معالجتها على المستوى الرسمي وهو ما يرهق ويضيع الوقت على حساب المسائل المتداخلة الجادة. وقد لاحظنا في جميع الاعتصامات ارتفاع أصوات المحتجين منادية بإزالة عدد من الرموز بالإدارة سواء بمركز الولاية او بالإدارات الأخرى وقد تجسم ذلك في اعتصام عمال الحضائر إذ وضعوه في مقدمة طلباتهم مقدمين قائمة اسمية في الغرض ونحن هنا نتعامل مع مناشير وقوانين تنظم هذه المسألة ولنا أن نتابع إداريا أو قضائيا كل من يمسك ضدّه ملف فساد وفي المقابل نرفض الانخراط في المحاكم الشعبية بل الأمر موكول للقضاء.. * هل ترى أن الاصلاح حاليا ممكن بنفس الجهاز الإداري خصوصا والناس ما زالوا يتحدثون عن الفساد والرشوة في الولاية إلى حدّ الآن ؟ أنا أقول صراحة بالنسبة للوضعية الحالية الإصلاح بنفس المنظومة ونفس الأشخاص أمر مستحيل ولكن لا بدّ من التفكير مليا ووضع استراتيجية دقيقة لإجراء تحوير إداري ووضع منظومة تستجيب لواقع المؤسسة وطبيعة المرحلة ومتطلبات المواطن فلا بدّ من تطهير الإدارة وإحداث عملية "تهوئة" من أجل ضخّ دماء جديدة وإعادة الاعتبار لعدد من الذين همشوا ولم يلعبوا دورهم الحقيقي مع وضع كفاءات فنية في أدوار فنية وتغيير بعض الوجوه البارزة لتوفير راحة نفسية لدى الناس والاشارة إلى أن دواليب الدولة تتحرك وقد شرعت في التغيير منذ حلولي بالولاية منذ شهرين وشمل التغيير من هم حولي ووجدت مقاومة وضغطا كبيرين لكنني سائر في التغيير من أجل المصلحة العامة.
