أجرى الحوار رفيق بن عبد الله كشف ياسين ابراهيم وزير النقل والتجهيز الذي قدم استقالته من الحكومة الانتقالية قبل ايام قليلة، عن ملفات فساد خطيرة اكتشفت في عدة مؤسسات. وأكد أنه اقدم على ادخال تغييرات في الخطط الوظيفية لإدخال نجاعة كانت مفقودة في العمل الإداري، وتنفيذ خارطة طريق للنهوض بمؤسسات القطاع ودفع نسق التنمية بالجهات. وقال في حديث خص به "الصباح" أنه يفكر فعلا في الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي إذا لم يجد ما يمنع ذلك، خاصة انه استقال من الحكومة الانتقالية للتفرغ للحزب والعمل السياسي. ويوضح ياسين ابراهيم في هذا الحديث ما يروج عنه منتقديه ويرد على اتهامات وجهت لشخصه في ما يتعلق باستغلال منصبه الإداري للدعاية لحزب آفاق وهوأحد مؤسسيه، اوالقيام بتعيينات غير مدروسة لبعض الخطط الإدارية الحساسة، واتخاذ قرارت في غير محلها.. وفي ما يلي نص الحوار:
ماذا فعل ياسين ابراهيم منذ توليه وزارة النقل والتجهيز؟
بعد تسلمي مهامي على راس الوزارة انصب اهتمامنا على حل المشاكل الاجتماعية، في تلك الفترة كانت معظم المؤسسات في قطاعي النقل والتجهيز تمر بفترة صعبة وتتخبط في شلل شبه تام. لكننا عملنا في نفس الوقت على انجاز خارطة طريق لتوضيح المسار والرؤية وإعادة تنشيط المؤسسات حتى تعود لسالف عملها. لا اخفي عليك ان قطاعي النقل والتجهيز كانا في العهد البائد ونظرا لأنها تعتبر قطاعات استثمارية واستراتيجية هامة ومربحة اسالت لعاب المخلوع وعائلته واصهاره، "قطاعات فيها برشة فلوس (مرشيّات) كبارواراض وعقارات ومشاريع كبرى". فتحنا عدة ملفات واكتشفنا هول الفساد الذي كان ينخر عدة مؤسسات تنتمي لكلا القطاعين. اتهامات
وماذ تقول في ما يروج عنك من اتهامات صدرت في عريضتين على الأقل مثل سحب ملفات، وعزل مديرين جهويين، وتعيين آخرين؟
رأيت أن من الأجدى قبل كل شيء تركيز هيكل تسيير ترجع فيه الثقة، لأن خبرتي الشخصية هي خبرة تسيير تقوم على قاعدة كسب ثقة الناس، ثقة مؤسسة تقوم على رجال ونساء، فكرت في إرجاع الثقة المفقودة في الإدارة المكونة لالوزارتين، ثقة لا يمكن بناؤها مع الابقاء على نفس الإطارات التي كانت محل شك من قبل الجميع. فإضافة إلى ظاهرة "الديقاج" التي طالت بعض المسؤولين على راس مؤسسات نقل وتجهيز، تلقينا أيضا ملفات فساد من النقابات.
لكننا لم نظلم احدا قمنا بدرس الملفات حالة بحالة، وكان عملنا يقوم على مبدأ الشك طريق إلى اليقين، فإن حصل شك ما في سوء تصرف بعض الإطارات، نقوم بالمراقبة والتثبت قبل اتخاذ أي قرار بعزل اطار او مسؤول معين، وتعيين اطار جديد في نفس الخطة، وإذا لم يثبت شيء ضد الإطار المعني لا نتخذ أي قرار ضده. ولماذا اسندت امتيازات مرتفعة لرئيس ديوانك؟ - في أي دولة عادة مع يبدأ أي وزير جديد بتغيير إطارات الديوان، راينا من الصالح ضخ دماء جديدة في الوزارة، وإرساء طريقة عمل جديدة في فترة صغيرة. وقد قمت بالتشاور مع الوزير الأول في تعيين رئيس ديوان جديد، واقترحت اسم شاب اعرفه جيدا مقيم بفرنسا، وهو خالد السوداني الذي ترك عائلته في فرنسا ولبى نداء الواجب.وكنت ارغب في البداية في تسميته في خطة كاتب دولة، لكن الوزير الأول اقترح عليّ تسميته في خطة رئيس ديوان مع تمتعه بامتيازات كاتب دولة وتم الاتفاق على هذا الأساس. وماذا عن الخطط الوظيفية الأخرى؟ - لم نقف عند الديوان، فمن جملة 32 اطارا ساميا على راس المؤسسات التابعة للوزارة غيرنا 20 اطارا. كل مسؤول اشرنا عليه بتنفيذ خطة في اربعة نقاط تتمثل في احداث خارطة طريق، ثم ارساء عدالة اجتماعية، وتنشيط مواطن التشغيل، والقيام بزيارات جهوية لتشخيص النقائص والاستماع إلى المواطنين. كل مسؤول كان ملزما بانجاز خارطة طريق، وله الحرية في اختيار الإطارات التي يرغب في العمل معها. نفس الشأن حصل مع مدير التجهيز والاسكان الذي قام بنفس التمشي. أعتبر المسألة تصفية حسابات لا غير، وهنا اتسائل: لماذا لم يتكلموا قبل اعلان رغبتي في الاستقالة والتفرغ للعمل الحزبي؟ وهذا امر غريب. لا اخفي عليك سرا أن وزارة التجهيز لم تكن منظمة في ما يتعلق بطريقة تسيير وتنفيذ المشاريع والبرامج خاصة في ما يتعلق بالجهات. لكننا اعدنا ضبط ميزانية الوزارة. بعضهم انتقد زياراتك المكثفة للجهات فماذا اضافت لك؟ - مسألة الزيارات التي قمت بها للجهات هي طريقة عمل، لا يمكن ان نعمل ونتخذ قرارات دون زيارة الولايات خاصة منها الداخلية التي كانت مهمشة في العهد السابق، لذلك قررت القيام بزيارة جميع الجهات.. وأشركت إطارات الوزارة في هذه المهمة وارسلت اطارات من الوزارة إلى الجهات الداخلية مثل الكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة، واذكر هنا انه تم على اثر زيارة قمنا بها إلى الكاف كان من جملة المطالب اعادة السكة الحديدية، واستجبنا لهذا الطلب وتمت إعادة تشغيل خط السكك الحديدية. انا اعتبر ان اصعب خطة في الفترة الانتقالية هي خطة الوالي الذي يمثل الدولة بكل مسؤولياتها، لديه مسؤولية كبيرة وليس لديه الإطارات الكافية لحل كل المشاكل. كنت اقوم اولا بالتعرف على الوالي عند كل زيارتي لإحدى الولايات، ثم نزور مقار الأشغال التي توقفت في عدة جهات بعد الثورة نتيجة المطالب الاجتماعية، قررنا زيارة تلك الأشغال والاستماع إلى مشاكل العملة والأعوان ثم نعمل جلسة مع الوالي، من الأول كانت الجلسات يحضرها فقط الإطارات الجهوية للولاية، فكانوا متخوفين، لكن شيئا فشيئا اصبح يحضرها ممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب.. حين نستمع الى الناس تحل نصف المشاكل، لأنهم يجدون فرصة للتعبير عن مشاكلهم، بالحوار يتم الاقناع، قلت لهم لا يمكن للدولة ان تتغير بين عشية وضحاها. ماذا بقي في ذاكرتك من بين زياراتك للجهات؟ - اتذكر زيارة بقيت في ذهني إلى معتمدية حاسي الفريد، قال لي الأهالي أن شيئا لم يتغير واتهموا السلطات المحلية بتهيئة الطريق بسرعة و"سدوا النقب" حين علموا بالزيارة. ربما المسؤول كان يعبر عن فرحته بزيارتي المرتقبة فكان يرحب بها على طريقته لكن لا يجب رغم ذلك تحميله المسؤولية، المسالة مسألة عقلية يتطلب تغييرها وقتا، وهذا ما حاولت اقناعهم به. رصدنا 300 نقطة للمتابعة في الجهات، كل شهر نقيم نتائج زيارتنا للجهات ومدى التقدم في تنفيذها، تقدمنا في انجاز الخطة أكثر من 50 بالمائة، هناك مسائل نعمل على تجسيمها فوريا لكن مسائل أخرى قد يتم تأجيل النظر فيها بالتنسيق مع الولاة.. هل كنت ضحية انفتاحك على الإعلام؟ - ربما، لكن قد تكون الأحداث التي عشتها اثرت في قراري بنسبة 20 بالمائة في الاستقالة التي كنت افكر في تقديمها يوم 24 جويلية. كانوا سابقا يشتكون من نقص الإعلام وعدم وجود خارطة طريق في الوزارات، لكن حين عملنا على تطوير طريقة الاتصال والإعلام داخل الوزارة وعملنا صفحة رسمية في "الفايس بوك" اتهموني بالبحث عن الشهرة، ثم اتهموني بالقيام حملة دعائية لحزب آفاق. وهنا اتذكر ما قيل وما كتب عن زيارتي إلى ساحل تبرورة بصفاقس لم يكن الغرض هو الدعاية بل طمأنة الناس ونفي ما اشيع من تلوث الشاطئ. ولماذا قبلت بتحمل مسؤولية الوزارة فيما كنت تطمح إلى العمل السياسي والحزبي؟ - تحملنا مسؤولية لأننا اردنا خدمة البلاد وعدم التفرج كما كنا في السابق، حاولنا التقرب اكثر من الناس واصلاح طريقة العمل السياسي وارساء تقليد جديد. مع العلم أن قرار تكوين حزب آفاق اتخذ يوم 22 جانفي، بعدها بثلاثة ايام فقط اقترح علي خطة وزير فقبلت وتحمل المسؤولية، لكن رفقاء الحزب تراجعوا في البداية عن النشاط السياسي لكني شجعتهم على المضي في تكوين الحزب. ولماذا لم تستقل حين امسك الباجي قائد السبسي بالحكومة؟ فعلا طرحت السؤال على نفسي، هل اواصل ام استقيل؟، قررت في النهاية مواصلة المشوار وتحمل المسؤولية وحل مشاكل القطاع قبل اتخاذ قرار الاستقالة.. وهل كنت من المساندين لموعد 24 جويلية؟ نعم لأني حددت لي هدفا منذ تحملي مسؤولية الوزارة في ان اغادرها يوم 24 جويلية، لأني ارى أن فترة المجلس التأسيسي يجب أن تكون محددة زمنيا على الأقل ب6 أشهر مع امكانية تمديد فترة عمل الحكومة الانتقالية إلى حين اعداد دستور جديد. لم اكن ارغب في البقاء فترة أطول في الحكومة. لذلك ساندت هذا الموعد، حتى نصل سنة 2012 على الأقل لانتخاب مجلس نيابي شرعي لإرجاع الثقة في الاستثمار والتنمية ودفع عجلة الاقتصاد.. ومتى خامرتك نية الاستقالة؟ منذ اتخاذ قرار تأخير الانتخابات إلى أكتوبر تشاورت مع الوزير الأول، واعلمته بنيتي في الاستقالة. - هل استقلت بدافع الانتقادات الموجهة اليك بعد مزجك بين العمل الحزبي ومهمتك كوزير، ام رغبة منك في الترشح"للمجلس التأسيسي"؟ الهدف الأول من الاستقالة هو التفرغ للحزب، قد تكون الانتقادات الموجهة اليّ كوزير كان لها تأثير في اتخاذ القرار، وبنسبة أقل الانتخابات، لكن ما استغربه هو ان البعض كان ينظر إلى كل ما كنت اقوم به لاستغلاله للدعاية للحزب؟ مثلا بعضهم اوّل حادثة القهوة في سيدي حسين في هذا الاتجاه، لكني حقيقة كنت ارغب في شرب قهوة في تلك اللحظة في ذلك المكان. لكن بعضهم اتهمك فعلا بهرولتك لقبول منصب وزير للدعاية للحزب؟ لم اقبل المسؤولية في الوزارة لطمع في المنصب بل لأني كنت ارغب في خدمة بلادي، ولم يكن لي نية خدمة الحزب على حساب المهمة الموكلة الي، لكن اتخاذ قرار الاستقالة جاء اساسا بعد أن اقتنعت ان العمل الحزبي يستدعي ان يكون لي هامش من الحرية للتقرب من الناس أكثر والاحتكاك بهم.. ماذا اضافت لك الزيارات إلى الجهات؟ - احتكاكي بالمواطنين في عدة جهات جعلني اقف على عدة حقائق، اغلب الناس ما زالت مستهلكة للسياسة، وهو ما لاحظته في أول زيارة لي للجهات مع حزب آفاق تونس. في فكر المواطن مشغل واحد يطرحه على الأحزاب منذ الوهلة الأولى ماذا ستحققون لنا ؟ ما ينقص هو مرونة التصرف في الجهات التي تعاني من مركزية كبيرة في الإدارة تسببت في تعطل عدة مشاريع، وهذه المركزية موجودة في مراكز الولايات، وهو مشكل اثر على نسق التنمية في المعتمديات. يجب ان نكرس شعار السياسة في خدمة المجتمع. كيف تقيّم عملك على راس الوزارة؟ الوزارة خدمة تسيير اداري، اتذكر اول يوم اديت فيه القسم كان علي مباشرة حل مشكل عويص جدا وهو مشكل بحارة الباخرة "حنبعل 2" التي اختطفت في الصومال، وقد توفقت بالتعاون مع عدة وزارات إلى حل المشكل بالحوار والاتصالات المستمرة والتعامل بهدوء مع المسألة وبرصانة مع الخاطفين وهذه ليست عملية سهلة. ثم واجهنا مشكل الخطوط التونسية، وساهمنا في ظرف 10 ايام في ايجاد حل للمشاكل المطروحة مع تدخل وزارات أخرى مثل الشؤون الاجتماعية في ما يهم مشكل المناولة. واضراب عمال "الكاترنيغ" ما زال متواصلا؟؟ مشكل "الكاترينق" قاعد يتحل.. كان الاتفاق الأول الذي توصلنا إليه في مجمع الخطوط التونسية سيشمل هذه المؤسسة. لكن وضعية المؤسسة التي يملك فيها مستلزم جزء من راس مالها حال دون ذلك. الآن الأمور بدات تجد طريقا للحل. أظن أن المؤسسة في حاجة لبعض الوقت تقنيا حتى تستانف عملها. وماذا عن ملف مطار النفيضة وشركة "التاف"؟ - في "التاف" هناك حوار قائم، المشكل ان في ملف مطار النفيضة و"الكاترينغ" هو ارتباطهما باتفاقيات دولية، يجب ان يكون المستلزم حسن النية ويؤمن بالإصلاح والحوار الاجتماعي، لقد ضغطنا على المستلزم التركي لتطبيق الالتزامات التي عليه في كراس الشروط ودفعناه إلى تنقية المناخ الاجتماعي. لماذا اقلت مديرين جهويين وتركت فراغا في بعض الإدارات حسب العرائض التي نشرت ضدك؟ - لن اخفي عليك سرا إن كشفت لك أن بعض الإدارات الجهوية كانت مسيّرة من قبل مديرين بعضهم كان منصّبا في غير خطته لا يعرفون شيئا ولم يضيفوا شيئا للإدارة، ربما اسندت اليهم الخطط لانتمائهم للتجمع المنحل، او لأسباب أخرى.. لذا قررنا ان نستحدث في كل جهة مديرين اقليميين يعلمون في نفس الوقت مستشارين منسقين مع الولاة. لم نعزل أحدا الا بعد التأكد من عدم توفره على مستوى يؤهله لشغل الخطة، لكن في المقابل ابقينا على عدة مديرين جهويين في نفس خططهم بل دعمنا مسؤوليتاهم، كما قمنا بتعيين اطارات من وزارة النقل لقناعتي بقدرتهم على اعطاء اضافة للقطاع. وكيف ترد على ماجاء في العريضة؟ - الموقعون على العريضة ناس كما قلت من الغاضبين على قرارات مسؤوليهم المباشرين. وللعلم استحدثنا خطة منسق عام للإدارة في قطاعي النقل، والتجهيز من المديرين العامين للإدارتين.. وماذا عن الفساد في المؤسسات التي تعود بالنظر إلى الوزارة؟ - بناء على توصية الحكومة خضعت جل المؤسسات إلى رقابة محاسبية، وقد تم احالة عدة ملفات فساد إلى لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، وكل ما اكتشفنا تجاوزات يتم احالتها إلى دائرة الزجر المالي اوعلى المحكمة الإدارية. لو تذكر لنا احدى المؤسسات التي اكتشفتم فيها فساد؟ - مثلا الوكالة العقارية للسكنى، والخطوط الأرضية، شركة النقل بنابل التي اكتشفنا فيها عدة تجاوزات خطيرة، إذ كان يسيرها متنفذين لا يطبقون القانون لقربهم من عائلة المخلوع اوحزب التجمع. كما اكتشفنا تفشي مظاهر الرشوة والفساد بشكل رهيب في ميناء رادس، وفي الوكالة الفنية للنقل البري وهي مظاهر فساد لا يمكن حلها بسهولة، الموضوع حساس للغاية ويستحق المتابعة بكل حذر لاكتشاف الدليل قبل اطلاق اتهامات اوتتبعات. اتهمتم ايضا بتعطيل تنفيذ مشاريع كبرى في البنية التحتية؟ - كله كذب وادعاءات، لم نعطل ابدا أي مشروع ، اذا تأخرت بعض المشاريع عن التنفيذ فلأنها كانت محل رقابة وتقصي في قانونية طريقة اسناد طلبات العروض. من اطلقوا هذه الادعاءات هم قلة قليلة غرضهم تشويه الحقائق. لقد عينت مديرا للجسور والطرقات يتمتع بكفاءة عالية وتعرض للظلم في السابق، يقوم بعمله بكل جدية. بالعكس عملنا على التسريع في طلبات العروض الى اقصى حد لتنفيذها في اقرب وقت. وهل لديك فكرة عن الوزير الجديد؟ - لست ادري من غير المستبعد أن يكونا وزيران، يعينان على النقل والتجهيز، وقد يتم الحفاظ على خطة وزير واحد للقطاعين. وماذا لو قرر الوزير الجديد مراجعة بعض القرارات التي اتخذت في عهدك؟ - سنعقد جلسة مع الوزير الجديد حال تعيينه رسميا. المهم هو في الحفاظ على استمرارية العمل الإداري، حاليا يتم العمل على اعداد ميزانية 2012، الأولويات تم وضعها خاصة مع الجهات واعتقد أن الوزير الجديد سيدافع عن ميزانية قطاعي النقل والتجهيز مع وزير المالية في الحكومة. مع الإشارة إلى وجود منسقين عامين في الإدارتين يؤمنان العمل اليومي للوزارة. ماهي ابرز الملفات الشائكة التي اعترضتك؟ - اهم مشكل هو غياب اللوجستية خاصة في ميدان التجهيز، مازلنا متأخرين جدا في هذا الميدان، كنت قد اقترحت على الحكومة احداث لجنة وطنية للوجيستية وهي عنصر مهم في دراسة جدوى مشاريع البنية التحتية وتسريعها وتوزيعها على مناطق الانتاج..كما اقترحت اعادة دراسة جدوى لموقع المياه العميقة بالنفيضة. الآن وقد استقلت، هل تعتزم الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي؟ - (وكأنه يسأل نفسه) هل سأترشح؟ الترشح لانتخابات "التأسيسي" ليس اولوية بالنسبة لي في الوقت الحالي، اريد قبل ذلك أن اعمل على تطوير قواعد الحزب. لكن مرسوم السلط المؤقتة لا يسمح لكم بالترشح، كما أن الوزير الأول تعهد بعدم ترشح أي عضو في الحكومة لانتخابات المجلس التأسيسي. سأتثبت من الناحية القانونية، هل يسمح لي الترشح ام لا، إن لم يوجد مانع لم لا اترشح وادافع عن آراء حزبي وافكاره في المجلس التأسيسي. ما علاقة حزب آفاق بالتجمعيين؟ - ليس لنا اية علاقة، وغير صحيح ما يشاع عن كون حزبنا أسسه تجمعيون. ما حدث أن أحد الأحزاب تعمد شراء صفحات في الفايس بوك على ووضع قائمة الأحزاب الجديدة المكونة من إطارات تجمعية، ووضعوا حزبنا في القائمة.. رئيس حزب آفاق محمد الوزير كان رئيس بلدية في المرسى إلى سنة 2004، وهذا لا يعني انه كان من مناصري النظام اوالتجمع المنحل. وماذا تقول في مسألة تقنين عملية تمويل الأحزاب؟ - نحن مع احداث قانون جديد للأحزاب، نحن الحزب الوحيد الذي نشر قائمة في مصادر امواله ، وطالبنا بان تعمل الأحزاب الأخرى مثلنا لتكريس شفافية التمويل. وما رايكم في تلقي احزاب تمويلات من الخارج؟ - اشك في أن يكون لحزب ما قدرة اوجرأة على تسلم اموال من الخارج، لأنها عملية صعبة للغاية ويمكن مراقبها بسهولة وتتبع مصادر التمويل عن طريق البنك المركزي. لكن بعض الأحزاب تتخوف من كشف الأرقام الحقيقية لميزانيتها حتى لا تفاجأ المواطنين. العمل الحزبي لا يمكن أن يأتي عبر قوة التمويل..
