أنكر أمس محمد الناصر الطرابلسي صهر المخلوع ما نسب إليه من تهمة توريد بضاعة مجهولة المصدر دون ترخيص عندما مثل موقوفا أمام أنظار الدائرة الجناحية 16 بمحكمة الاستئناف بتونس وأكد- في غياب محاميه- أن التهمة كيدية وملفقة، قررت هيئة المحكمة التصريح بالحكم في شأنه يوم 14 جوان القادم. وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن محمد الناصر الطرابلسي مدة 48 يوما وتخطئته بمبلغ 45 مليون دينار، بعد التأكد من أنه لم يقم بالتصريح لدى المصالح الديوانية عن بضاعة قام بتوريدها بطريقة غير قانونية من الخارج لفائدة شركة مختصة في الملابس المستعملة يشغل خطة ممثلها القانوني.