أجلت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس النظر في قضية محمد الناصر الطرابلسي صهر المخلوع الذي حكم ابتدائيا بشهرين سجنا وخطية ب 45 مليار الى جلسة 4 جوان القادم بطلب من محاميه وسام السعيدي وكانت المحكمة نظرت في القضية الأسبوع الفارط وطلب المتهم التأخير لتكليف محام للدفاع عنه بعد أن كان ينوبه المحامي عمر بالحاج خليفة. وللتذكير فقد أحيل محمد الناصر الطرابلسي على القضاء لمقاضاته من أجل إرتكاب جرائم ديوانية مثل توريد بضاعة مجهولة المصدر دون ترخيص. ووجهت اليه التهم المذكورة استنادا الى وقائع مفادها أن المتهم محمد الناصر الطرابلسي أصبح سنة 2005 الممثل القانوني لشركة كانت تعمل في ميدان النسيج منذ سنة 1994، ثم غيرت نشاطها للملابس والأحذية القديمة، ومقر الشركة بمدينة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. وحسب ملفات القضية فقد تعمد محمد الناصر الطرابلسي عدم التصريح لدى الديوانة عن بضاعة استوردها بطريقة غير قانونية، وحسب نفس الملفات فإنه تم التوصل الى فقدان أكثر من 11 طنا من تلك البضائع اضافة الى وقوع عمليات تلاعب وتهرب ديواني.المتهم قال إن كل بضائعه خاضعة لقاعدة المصدر المعلوم، وأنه قام بالتصريح الديواني بشكل قانوني رغم أن الوقائع والقرائن تفيد عدم وجود تصاريح ديوانية تجاوزت المبالغ المالية فيها 15 مليون دينار.
