إنّه أمر نادر في تاريخ الصحافة التونسية أن تصل 3 ردود حول مقال واحد، ورغم أنّ حجم المقال الذي نشرناه الأسبوع الماضي تحت عنوان «قمة الفساد في الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات» لم يتجاوز نصف مساحة الصفحة، فإنّ الردود التي تلقّيناها تتجاوز مساحة المقال المعني .وبما أنّ القانون ينصّ على أنّ حجم الردّ لا يجب أن يتجاوز المساحة المخصصّة للمقال المعنيّ، فاننا حاولنا نشر الردود دون مس بمضمونها الرد الأول : الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات إن كافة هياكل الجمعية ومنتدى السواق الشباب تستنكر بكل شدة ما ورد في المقال، كما تعبّر عن تمسكها بجمعيتها كمكسب وطني وبشرعية هياكلها المنتخبة ديمقراطيا بعيدا عن كل استقطاب أو توظيف. وحرصا من الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات على إنارة الرأي العام الوطني حيث أن المعطيات الواردة بالمقال المذكور جانبت الدقة والمصداقية وانبنت على أساس مراسلة محرّرة من قبل موظفي الجمعية وهم لا صفة لهم قانونا للخوض في مسائل تهم منخرطيها وهياكلها وأنه لا يجوز لهم إبداء آرائهم الشخصية في هياكل الجمعية وفي قرارات مجالسها ومؤتمراتها، كما أن القانون المنطبق عليهم والمنظم لعلاقتهم بالجمعية كذات معنوية هو قانون الشغل والعقود المبرمة بينهم وبين الجمعية كمؤجر، فلا علاقة لهم بالنظامين الأساسي والنظام الداخلي للجمعية لأنه يهم وينطبق على منخرطيها وهياكلها دون سواهم وأن استياء موظفي الجمعية من تطبيق القانون الأساسي للجمعية وتشكيكهم في شرعية الهياكل والادعاء بالباطل يمثل سببا للمؤاخذة الجزائية خاصة وأنهم لم يشتكوا من نقائص تهم أجورهم أو طلبات بتحسين وضعيتهم المهنية. كما أن المقال اعتمد على ما ورد بتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية دون أدنى تحر وهو تقرير تشوبه عديد النقائص المهنية والاخلالات والاستنتاجات الشخصية غير المبنية على وقائع ثابتة أو مدعمة ثم إن المؤاخذات الواردة به تهم بعض الاشخاص الذين لا علاقة لهم اليوم بهياكل الجمعية وأنها من أنظار القضاء ونرى من الوجاهة عدم التعليق عليها أو إثارتها احتراما لسرية التحقيق. كما أن مسألة شرعية هياكل الجمعية التي أثيرت في سياق المقال كان قد حسم فيها القضاء وقال في شأنها كلمته الفصل ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان تكون موضع شك أو تعليق . مع التأكيد على أن هذه الهياكل لم تكن في خدمة النظالم السابق بل كانت ولاتزال تضم كفاءات وطنية مشهود لها بالكفاءة ونظافة اليد بل كانت تعاني ضغوطات عديدة مورست عليها من قبل النظام السابق، فضلا عما قدمته من نضالات في مجال السلامة المرورية وما حققته من مكاسب لفائدة مختلف مستعملي الطريق. ونعتبر أنه كان على كاتبة المقال مزيد التحري وانتهاج الدقة قبل نشر مثل هذا المقال خاصة وأنه جاء بعد أربع وعشرين ساعة من انعقاد المؤتمر الوطني الخارق للعادة للجمعية الذي كان تحت إشراف قضائي وتم في أحسن الظروف وتميزت العملية الانتخابية بالشفافية المطلقة مورست من خلالها الديمقراطية في أبهى صورها والفضل يرجع الى أبناء الجمعية وخاصة الدور البارز الذي قامت به السلطة القضائية التي أشرفت على المؤتمر والمتكونة من خيرة القضاة والمحامين الذين عملوا بكل جد وحياد من أجل ضمان احترام القانون الأساسي للجمعية وصون أصوات الهياكل الشرعية للجمعية. كما يؤكد المكتب الوطني الجديد الذي تركب من أعضاء مستقلين عن كل تجاذبات التزامهم الكامل بخدمة أهداف الجمعية التي تأسست منذ 50 سنة بعيدا عن أي توظيف سياسي ومن منطلق الإيمان بأهمية جهود المجتمع المدني في دعم الوعي المروري في إطار شراكة مع الهياكل والهيئات ذات العلاقة شعارها في ذلك «الحق في الحياة أولا». رئيس الجمعية مكرم الجلاصي
الرد الثاني: رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حواث الطرقات الأسبق إن المقال اعتمد على ما ورد بتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية دون أدنى تحر وهو تقرير تشوبه عديد النقائص حيث أنه لم يتم فيه احترام الإجراءات القانونية الضرورية لضمان النزاهة والمصداقية اللازمين في مثل هذه التقارير، حيث أن طريقة إعداده تجاهلت وغضت النظر عن عديد الوثائق والمؤيدات التي قدمتها وهي حجج دامغة تثبت بالدليل والبرهان الطبيعة الكيدية لهذه الادعاءات التي ينطبق عليها قول الله عز وجل «إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». ودون إطالة فإن هذا التقرير وقف عند ويل للمصلين وكان موجها وصيغ بأسلوب يوهم ويوحي لقارئه أن الاخلالات ثابتة ومبنية على وقائع بينما العكس هو الصحيح فهو تقرير ضعيف في التعليل ومحرّف للوقائع وأنا استغرب من تهرب أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد السابقة وفريق هيئة الرقابة المالية الذين أبدعوا في إنتهاك حقي في الدفاع من خلال رفضهم القاطع للاستماع الى إجاباتي وأغلقوا جميع الأبواب في وجهي.. فكان تقريرهم تحطيما لقرينة البراءة وكان موجها نحو الإدانة بغاية إضفاء الشرعية على الانقلاب الذي كان مخططا له منذ شهر ماي 2010 حين كانت تحبك خيوطه في أروقة قصر قرطاج إذاك. كما حرمت من ممارسة حق الرد على ما يعرض من تهم ولم يتم اعتماد جلسات الاستماع (مع بعض أعضاء الجمعية) التي تم إخفاء محاضرها وتغييبها عن تقرير الهيئة وهو ما يشكل خرقا للاجراءات القانونية وتعسفا على حقوق الدفاع وهي من أهم حقوق الانسان التي قامت من أجل تكريسها ثورة 14 جانفي. فهو تقرير مطعون في مصداقيته ونزاهته وشفافيته يمكن وصف ما تضمنه من تحامل وتحريف وزور يجعلني أتساءل عن من يقف وراءه خاصة وأن الجمعية خضعت الى نفس هذا الابتزاز في العهد السابق وبنفس هيئة الرقابة التي كانت أهم أذرع النظام السابق والعصيّ الغليظة للنافذين آنذاك قصد ترويع وترهيب كل من تسوّل له نفسه نية التصدي للعمليات المشبوهة فكيف تصبح هذه الهيئة نفسها أداة في أيدي بعض أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد السابقة؟ لقد كنت في عديد المرات في صدام مع العائلات المصاهرة للرئيس السابق وتعرضت الى عديد المساومات وكذلك الإغراءات التي رفضهتها جملة وتفصيلا مما جعلني مقصيا من قائمات المرشحين لجوائز اليوم الوطني للثقافة والاعلام فكيف أكون قريبا من المخلوع وأنا الذي تجرعت الأمرين بصبر جميل نتيجة جرأتي الاعلامية وخطابي الإعلامي الناقد بالرغم مما حزت عليه من تكريمات وشهادات تحصلت عليها في المحافل الدولية والإقليمية. إن صمتي من بداية الثورة الى اليوم رغم تكالب البعض ورغم حملات التشويه والتشهير المشبوهة كان من باب الثقة في الله وفي براءتي، فالتزامي الصمت مبني عن قناعة راسخة وبقلب مليء بالإيمان بأن النصر من الله وحده الذي يظهر الحق ويزهق الباطل من خلال من استخلفهم في الأرض وهم القضاة النزهاء والشرفاء الذين يعملون ويدافعون عن حرفيتهم وسمعتهم واستقلاليتهم ولا يخشون في الله وفي الحق وفي تطبيق القانون لومة لائم..كما ألتزمت ولا أزال بسرية الأعمال الاستقرائية للهيئات القضائية وأنا على استعداد كامل لأي مواجهة علنية لكشف الحقائق وتسليط الضوء عن الأيادي الخفية التي تريد التلاعب باستحقاقات الثورة من أجل تحقيق مآرب وأطماع شخصية ضيقة وذلك بعد أن يقول القضاء قوله الفصل. وأختم ردي بقول الله عز وجل :«إن المنافقين في الدّرك الأسفل من النار». الرئيس الأسبق للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. عفيف الفريقي
الرد الثالث : أمين المال السابق للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات طالعت باندهاش واستغراب شديدين المقال الصادر بجريدتكم بعددها ليوم 14 ماي 2012 ولئن حاول المقال عدم ذكر أسماء بصفة صريحة، فإن هذا المقال بما تضمنه من عنوان مثير وغريب في الآن نفسه، تعدى جميع أعراف العمل الصحفي لينتهك أعراض الناس ويتهم أشخاصا بتجاوزات استنادا لعرائض كيدية وتقرير أولى لهيئة الرقابة العامة للمالية كان أبعد ما يكون عن مبدإ الشفافية وأدنى مقومات المهنية وهو محل بحث قضائي لم يكن لهيئة مثلها أن تتعمد تسريب مضمونه قبل النظر فيه من قبل الجهات القضائية المختصة. حيث أن هذا التقرير حاول بشتى الطرق التحامل على القائمين على الجمعية التي يشهد القاصي والداني بما في ذلك فرق سابقة لهيئة الرقابة العامة للمالية التي تولت التدقيق في حسابات وتصرف الجمعية لثلاث مرات خلال السنوات الاخيرة بكونها كانت نموذجية على الرغم من كون تحرك فرق الرقابة خلال العهد السابق كان نتاج تصادمات مع عدد من رموزه وفي إطار محاولات يائسة لإسكات صوت الجمعية. فجميع الأرقام التي وقع سردها بالمقال موظفة ومقدمة في غير سياقها والدفاتر والمؤيدات المحاسبية تؤكد ذلك ثم إنه ليس من إختصاص فريق الرقابة ولا من دوره أو أهليته الحكم على جدواها أو مبررات صرفها والذي كان بإذن من المكتب الوطني للجمعية ومصادقة الجلسات العامة المتعاقبة وتقارير مراقبي الحسابات. بالنسبة لما أسماه التقرير شبهات قضايا فقد إستقاها فريق الرقابة من تقرير سري للبوليس السياسي خلال العهد البائد والذي ذكر فيما ذكر وقتها أنني معارض للنظام. أما فيما يتعلق بعنونة المقال بزيارة أمين مال الجمعية لاسرائيل والتي أثارتها هيئة الرقابة العامة للمالية للإساءة والتشويه والتشهير، فإن الزيارة المشار اليها لم تكن في إطار مهمة للجمعية وكانت زيارة للأراضي الفلسطينية وفي مهمة عمل رسمية بطلب وتنسيق مع الإخوة رجال أعمال فلسطينيين ولم تكن ذات بعد سياسي كما أراد المقال الايحاء به وكان لي شرف الصلاة في القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. أمين المال السابق
تعقيب كاتبة المقال من الملاحظ أنّ أصحاب الردود اعتمدوا نفس الأسلوب خلال الحديث عن الهيئة العامة للرقابة الماليّة التي شكّكوا في مصداقيّة تقريرها. لسنا هنا لننصّب أنفسنا مدافعين عن الهيئة التابعة لوزارة الماليّة والمعنيّة بمراقبة مدى حسن تصرفّ جميع الجمعيات العمومية في مواردها، وإنّما نؤكّد أنّ هذه الهيئة تمثّل هيكلا رسميا وكلّ ما ورد في تقريرها يعتبر قابلا للنشر شأنها شأن التقريرين الصادرين عن لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لعبد الفتاح عمر ولجنة استقصاء الحقائق في التجاوزات والإنتهاكات خلال فترة الثورة التي ترأسها توفيق بودربالة. فمضمون هذه التقارير يعتبر قابلا للنشر ما دام يحوي مادة إخبارية من حقّ الرأي العام الاطلاع عليها، وخاصة إن كان صادرا عن جهة رسميّة. ورغم ذلك، فنحن لم نقف على تقرير الهيئة فقط وإنّما استندنا في مقالنا إلى وثائق وفواتير خلاص وشيكات دفع تعكس تفشّي الفساد في الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. وتعقيبا على ردّ أمين مال الجمعية السابق الذي استنكر أو نفى الاتهامات الموجهّة إليه، نعلمه أنّه بالإضافة إلى ما ورد بالتقرير استندنا إلى وثيقة صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني أرسلت إلى والي تونس خلال سنة 2009 وتضمنّت أهمّ المعلومات عن مختلف أعضاء الجمعية بما في ذلك أمين مالها، فهل من باب الصدفة أو الانتقام أن تكون جميع المعلومات صحيحة باستثناء ماهو متعلّق بك. وتعقيبا على نقدك لمقالنا بكونه تعدّى جميع أعراف العمل الصحفي، فنعلمك أنّه لولا تشبّعنا بأعراف العمل الصحفي، لما قمنا بنشر ذلك المقال لأنّ أعراف العمل الصحفي تحتّم علينا نقل الأخبار الصادرة عن هياكل رسمية فما بالك إن كانت مدعمّة بالحجج والبراهين. وتعقيبا على رد رئيس الجمعية الذي نفى بشّدة علاقته بالنظام المخلوع، نقول إنّنا لم نرد الخوض في هذه المسألة بالتفاصيل ولكن حرصا منا على إيصال المعلومة الصحيحة للقارئ وللرأي العام خاصة أنّنا لم نذكر اسمك في المقال، يكفي لنا أن نشير إلى خطابك الإعلامي أيام الثورة عندما دافعت على المخلوع وبرّرت مواقفه على قناة الجزيرة. وفي الوقت الذي يقتل فيه أبناؤنا بالقصرين وسيدي بوزيد ومختلف ولايات الجمهورية، أرسل رئيس الجمعية السابق «صاحب الخطاب الإعلامي الناقد» رسالة إلى أمين عام التجمع المنحلّ يعرب فيها عن مدى مساندته للمخلوع وثمنّ قراراته الرئاسية واصفا ما يحدث في البلاد بأحداث الشغب والتشويش والتحركات المعزولة ودعا إلى عقد لقاء مع هياكل المجتمع المدني لمساندة «خيارات الرئيس» وليس للاحتجاج على قتل شباب تونس. ناهيك عن المشاركة في المؤتمر الانقلابي على نقابة الصحفيين سنة 2009 وسط دعم أمني مكثّف في محاولة لتدجين النقابة والصحفيّين، دون أن ننسى خطابك الشهير خلال أداء المخلوع «فريضة الحج» عندما قلت: «ومن صعيد عرفة الطاهر وفي أفضل يوم طلعت فيه الشمس أو غربت، تعالت أصوات الحجيج التونسيّين للدعاء للعزيز القدير كي يحفظ سيادة الرئيس بن علي»، فهل تجنّينا عليك عندما قلنا إنّك على علاقة بالنظام السابق وغير هذه الأمثلة كثيرة. نؤكّد أخيرا أنّ إيماننا بأهمية الأهداف التي بعثت من أجلها الجمعية لتي تستمدّ مواردها من أموال الشعب هو ما دفعنا إلى التطرقّ لتفشّي الفساد في الجمعية مثلما أشرنا في مقالنا الصادر الأسبوع الماضي. وحول استنادنا إلى معلومات مقدمّة من قبل بعض موظفّي الجمعية الذين «لا يجوز لهم إبداء آرائهم الشخصية»، مثلما أشار إلى ذلك رئيس الجمعية الحالي، نؤكّد أنّنا قابلنا هؤلاء الموظفين لأول مرّة بعد نشرنا المقال وتبينّ أنّهم خريجو جامعات ومنهم من يهتمّ بوحدة الإعلامية ومن يتابع قواعد البيانات ومن هو مكلّف بالبرامج ومن هو مهتم بالحسابية، ورغم ذلك تجدر الإشارة إلى أنّ الإبلاغ عن فساد إداري أو مالي لا يقتصر على المسؤولين فقط ويكفي الإشارة هنا إلى تخصيص الحكومة لموقع الكتروني للإبلاغ عن تفشي الفساد، والوزير المكلّف بالإصلاح الإداري يشجّع على ذلك، فمصلحة تونس والنهوض بأوضاعها تستوجب تكاتف جميع الجهود. وحول خدمة هذه الهياكل للنظام السابق، نتساءل عن التسمية أو الصفة التي يجل إطلاقها على جمعية توظف مواردها لفائدة التحضير للمؤتمر الانقلابي على نقابة الصحفيين ودعم لحملة المخلوع الانتخابية، مع تأكيدنا على وجود بعض الكفاءات في هذه الجمعية التي نحيّي فيها نزاهتها وغيرتها على الجمعية. ونشير من جهة أخرى إلى محضر اجتماع المكتب الوطني للجمعية بتاريخ 12 مارس على الساعة العاشرة صباحا والذي ورد فيه تصريح على لسان أحد أعضاء المكتب الوطني الحالي أكدّ فيه أنّ عديد المكاتب الجهوية لم تقم بأيّ نشاط يذكر ودعا إلى ضرورة البحث في واقع هذه المكاتب. وفيما يتعلّق بنقد النظامين الداخلي والأساسي، فكان ذلك استنادا إلى ما ورد بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية وإلى مذكرّة أرسلها المدير التنفيذي للجمعية يوم 11أوت 2009 بينّ فيها أنّ رئيس المصلحة المكلّف بالجمعيات بمركز ولاية تونس رفض قبول الملف المتعلق بالنظام الأساسي للجمعية في صيغته الجديدة المنقحّة. ونؤكد اخيرا ان الهدف من مقالنا لم يكن التشفي من احد بقدر ما كان يهدف إلى ابراز الفساد في الجمعيات العمومية زمن المخلوع.
