أصدرت الجامعة العامة للنقل منتصف الأسبوع المنقضي على اثر اجتماعها بالنقابات الأساسية لديوان الطيران المدني والمطارات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا ندّدت واستنكرت فيه دعوة رضا الجملي الكاتب العام للنقابة الأساسية بمطار توزرنفطة الدولي ومنصر الحجلاوي أحد الأعوان بنفس المطار للحضور لدى النيابة يوم 28 ماي الجاري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس وذلك على خلفية دعوة قضائية رفعت ضدهما من زميلين لهما بنفس المطار ينتميان لوزارة الدفاع الوطني. وفي اتصال ب«الأسبوعي» بيّن مختار الحيلي كاتب عام الجامعة العامة للنقل بالقول:« المشكل مطروح ما قبل الثورة فقد ركز النظام السابق في الأماكن الحساسة والاستراتيجية مثل ديوان الطيران المدني والخطوط الجوية التونسية العسكريين الذين يعملون في مؤسستين مدنيتين لكنهم يأتمرون بتعليمات الجيش الوطني وبالتالي أصبحت المؤسسة المدنية تحت سلطتين واحدة تتمثل في وزارة النقل والثانية في وزارة الدفاع الوطني وقد رسّخ ذلك النظام السابق لضرب العمل النقابي باعتبار أن الجيش الوطني لا يخوّل له الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل ولا أيضا التحرّك النضالي.. وقد نادينا سابقا بايجاد حل لهذه المسألة الى أن جاءت الثورة حيث لقينا رغبة وتفهما من سلطة الاشراف التي دعت الى دمج العسكريين في المؤسستين المذكورتين سابقا كمدنيين لكن نسبة التجاوب ظلت تتراوح بين 50 و60 بالمائة ونحن نسعى الى إتمام النسبة المتبقية حتى نتجاوز المنافسة بين الشقين وضمان العيش المشترك من أجل مصلحة المؤسّسة..». وحول أسباب الدعوة القضائية قال كاتب عام جامعة النقل :«في كل مطار هناك آمر، هو المرجع وله سلطة القرار وهو ما خلق مشكلا نقابيا فالعسكريون الموجودون والعاملون بالمطار لا يأتمرون للسلطة المدنية وهو ما خلق تشنجا وعدم قبول للطرف النقابي باعتبار أنهم مرجع نظر وزارة الدفاع وفي ظل عدم التوافق ثم رفع قضية ضد المسؤول النقابي وأحد الأعوان وهذه سابقة ومرفوضة رفضا قطعيا ونطلب من سلطة الإشراف ترجمة تفهّمها لعمق المشكل لأننا في مؤسسة مدنية لا علاقة لنا بالمحكمة العسكرية كما أننا كاتحاد شغل نرفض محاولات الارباك للمسؤولين النقابيين وما على سلطة الإشراف إلا الدفاع عن مدنية مؤسساتها..» والثابت أنها قضية شائكة خاصة أن الجيش الوطني يمثل طرفا فيها باعتبار أن من رفع لدعوى عسكريان والمقاضاة في محكمة عسكرية..