شرع مركز تونس لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية في إحداث فروع له بالجهات، وقال مدير هذا المركز أستاذ العلوم السياسية إبراهيم العمري في تصريح ل «الصباح»إنه تم إلى حد الآن إحداث فروع جهوية بالكاف وبن عروس وقابس والمنستير وفروع محلية بدوار هيشر والمنيهلة يشرف عليها حقوقيون وجامعيون من مختلف الاختصاصات وتجمع أعمالهم بين الدراسات العلمية الأكاديمية ورصد الواقع.
وأكد محدثنا أن هذا المركز الجديد مستقل عن جميع الجهات، وليست له علاقة بأي طرف سياسي، وهو رغم الصعوبات المالية التي تعترضه وتحول دون تنفيذ برامجه، رفض جميع إغراءات المال السياسي رفضا قاطعا.. ويهدف المركز على حد تعبيره لنشر ثقافة حقوق الانسان ومناهج العدالة الانتقالية والمساعدة على تحقيق العدالة الانتقالية في تونس وخارجها والارتقاء بالوعي في مجال احترام الحريات والتعايش المدني والانسجام مع مبادئ المجتمع وهويته وتشجيع برامج التنمية الجهوية والاجتماعية القائمة على تكريس التوازن الجهوي الذي له علاقة بضمان العدالة. اكد الأستاذ العمري أن المقصود بالعدالة الانتقالية ليس جبر الضرر والمحاكمة فحسب بل فيها مقاصد أخرى عديدة مثل تدريب الناس على التعايش معا وعلى الحوار واحترام حقوق الانسان.. ولتحقيق هذه الأهداف سيكرس المركز جهده للبحوث والدراسات، وسيعمل على تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية، وسيقدم استشارات وخبرات للسلطة ومكونات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ومنظمات وسيعد مسودات قوانين للسلطات المختصة في المسائل التي تتعلق بالمجتمع المدني وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية.. ومن آلياته أيضا التعاون والتنسيق مع المنظمات والشبكات الوطنية والدولية في مجال تخصص المركز وجمع المعطيات والمساعدة على انجاز عملية البحث عن الحقيقة والمساهمة في عمل اللجان الوطنية التي تشكل للغرض والتعاون مع الجمعيات والمنظمات الشبيهة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في دول العالم لنقل الخبرة في الاتجاهين.