تورس : لجان «إمد».. الانتداب و«الاتفاق الشبح»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجان «إمد».. الانتداب و«الاتفاق الشبح»
مسائل أدخلت البلبلة في أذهان الجامعيين

عبد الوهاب نشر في الصباح يوم 28 - 05 - 2012

أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بيانا جاءت فيهثلاث مسائل أدخلت بلبلة في أذهان الجامعيين وأثارت حيرتهم من مدى التزام الوزارة الفعلي بالشفافية وتشريك الهياكل الممثلة للأساتذة والعمل بمبدإ التوافق بين سلطة القرار والنقابة،
نثيرها في هذا النصّ على أمل أن تقع تسويتها في أقرب الآجال
بالنسبة للجان الفرعية لمنظومة إ.م.د. أوّلا، نعبّر عن استنكارنا لبقاء بعض رموز النظام البائد في مثل هذه الخطط، في حين أنّه كان من الأولى بنا عدم السماح بتشريكهم في نفس الخطط التي كانوا يحتكرونها قبل ثورة 14 جانفي 2011 ويسيئون من خلالها للجامعة وللجامعيين. كما أنّنا نستغرب من أن تكون اللجنة القطاعية لمنظومة إ.م.د. بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية متشكلة بحوالي 70% من عناصر قديمة في حين أن نسبة التجديد لا تتجاوز 30%.. وكأنّها استمراريّة صريحة لما قبل الثورة، إضافة إلى كونها تحت إشراف المدير العام لهذه المعاهد.
ونعتبر ثانيا أن هذا الأمر وعدم رضا الجامعيين عموما بتركيبة هذه اللجان، يعودان في حقيقة الأمر إلى غياب الشفافية في دراسة ملفات المترشحين والتصريح بأسماء الناجحين، فقد عمدت الوزارة بمفردها إلى تغييب كافة الأطراف، من نقابة ومجالس جامعات، في دراسة هذه الملفات. لهذا عمد بعض الإخوة النقابيين إلى تقديم استقالاتهم من هذه اللجان، ولنفس الحيثيات نحن نطالب بمراجعتها وبإخضاعها إلى متطلبات الشفافيّة.
بالنسبة للجان الانتداب الوطنية ثانيا، فإننا نذكّر بعدم استجابة الوزارة لمطلبنا المتمثلة في توسيع الفترة الانتخابية من يوم واحد إلى ثلاثة أو أربعة أيام، والهادف إلى السماح لأكبر عدد ممكن من الجامعيين بالقيام بواجبهم الانتخابي.
وقد أفضى عدم إصغاء الوزارة لمطالب الأساتذة والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى عدم توفّر النّصاب القانوني لانتخاب أغلب لجان الانتداب. لهذا، نرجو من الوزارة أن لا تصلح الخطأ الأوّل بخطإ ثان، وذلك بتعيين أعضاء هذه اللجان من خارج قوائم المترشحين، بل إننا نطلب منها أن تعمد إلى تعيينهم من ضمن قوائم المترشحين للجان الانتداب، لأنّه ليس من المنطقي في شيء تعيين من لم يعبّر عن رغبته في عضوية هذه اللجان ومن لم يترشح لها. على الأقل، بهذه الصفة لا تقع معاقبة الزملاء المترشحين كما لا يقع تسخير من لم يكن راغبا في عضويّتها.. وذلك في انتظار أن تقبل الوزارة بتغيير الإجراءات الانتخابية أو التخلي عن شرط النصاب القانوني كما هو الحال بالنسبة للجان التناصف الإدارية. أما ثالثا وأخيرا ف»الاتفاق الشبح»، الذي أمضى عليه وزير التعليم العالي بمعية وزير التربية ووزير الشؤون الدينيّة، والمتعلق «بإحياء التعليم الزيتوني الأصيل»، فإننا نرفض الدخول في مهاترات حول رفض هذا الاتفاق أو القبول به، دون أن نطلع على فحواه. فهو اتفاق لم ينشر، وتساؤلنا هو التالي: منذ متى وزراء وموظفون سامون يمضون اتفاقيات باسم الحكومة في العلن في حين أن محتواها لا يزال طيّ الكتمان؟ كما أنّه اتفاق سرعان ما قام أحد الموقعين عليه، وزير التربية، وكأنّه يتنّصل ممّا ورد فيه أو ممّا قد يفضي إليه، بالإصداع بموقفه الذي يعتبر أنّ العودة إلى التعليم الزيتوني الأصيل هو ضرب للمدرسة العمومية ولخمسين سنة من تاريخ التعليم في دولة الاستقلال. وهو ما قام به إلى حدّ ما رئيس جامعة الزيتونة، في حين أن وزير التعليم العالي لم يقدم على مثل هذه الخطوة، فهل أنّه لا يتبنى ما ورد على لسان مرافقيه في الإمضاء على ذلك «الاتفاق الشبح» أم ماذا؟
نحن بهذه المناسبة نطالب الوزارة بأن تمدّنا بنسخة من هذا الاتفاق، مجدّدين تمسكنا بالمدرسة العمومية، وبإجبارية وديمقراطية التعليم، وكذلك باستقلالية المؤسسة التربوية عموما والجامعة خصوصا عن الحكومة. كما نستغرب أن يقع إمضاء اتفاقات لا محتوى لها أو على الأصحّ لم يقع التصريح علنا بما ضمّن فيها، في ظلّ نظام جمهوري يعتمد على الشرعية الديمقراطية وعلى شرعية الهياكل القانونية والمنتخبة، وعلى مبدإ تشريك كافة الأطراف وعموم المواطنين في اتخاذ قرارات بمثل هذه الخطورة...؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.