تورس : الجامعيون يتهمون وزير التعليم العالي بعدم تشريكهم في القرارات وبمحافظته على رموز العهد البائد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجامعيون يتهمون وزير التعليم العالي بعدم تشريكهم في القرارات وبمحافظته على رموز العهد البائد

محمد النابلي نشر في التونسية يوم 26 - 05 - 2012

أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي بيانا جديدا كشف عن تواصل التوتر بين وزير التعليم العالي منصف بن سالم والجامعة العامة للتعليم العالي وجاء في البيان ما يلي:
"ثلاث مسائل أدخلت بلبلة في أذهان الجامعيين وأثارت حيرتهم من مدى التزام الوزارة الفعلي بالشفافية وتشريك الهياكل الممثلة للأساتذة والعمل بمبدأ التوافق بين سلطة القرار والنقابة، نثيرها في هذا النصّ على أمل أن تقع تسويتها في أقرب الآجال :
بالنسبة للجان الفرعية لمنظومة إ.م.د. أوّلا، نعبّر عن استنكارنا لبقاء بعض رموز النظام البائد في مثل هذه الخطط، في حين أنّه كان من الأولى بنا عدم السماح بتشريكهم في نفس الخطط التي كانوا يحتكرونها قبل ثورة 14 جانفي 2011 ويسيئون من خلالها للجامعة وللجامعيين. كما أنّنا نستغرب من أن تكون اللجنة القطاعية لمنظومة إ.م.د. بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية متشكلة بحوالي 70% من عناصر قديمة في حين أن نسبة التجديد لا تتجاوز 30%... وكأنّها استمراريّة صريحة لما قبل الثورة، إضافة إلى كونها تحت إشراف المدير العام لهذه المعاهد!
ونعتبر ثانيا أن هذا الأمر وعدم رضا الجامعيين عموما بتركيبة هذه اللجان، يعودان في حقيقة الأمر إلى غياب الشفافية في دراسة ملفات المترشحين والتصريح بأسماء الناجحين، فقد عمدت الوزارة بمفردها إلى تغييب كافة الأطراف، من نقابة ومجالس جامعات، في دراسة هذه الملفات. لهذا عمد بعض الإخوة النقابيين إلى تقديم استقالاتهم من هذه اللجان، ولنفس الحيثيات نحن نطالب بمراجعتها وبإخضاعها إلى متطلبات الشفافيّة.
بالنسبة للجان الانتداب الوطنية ثانيا، فإننا نذكّر بعدم استجابة الوزارة لمطلبنا المتمثل في توسيع الفترة الانتخابية من يوم واحد إلى ثلاثة أو أربعة أيام، والهادف إلى السماح لأكبر عدد ممكن من الجامعيين بالقيام بواجبهم الانتخابي.
وقد أفضى عدم إصغاء الوزارة لمطالب الأساتذة والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى عدم توفّر النّصاب القانوني لانتخاب أغلب لجان الانتداب. لهذا، نرجو من الوزارة أن لا تصلح الخطأ الأوّل بخطأ ثان، وذلك بتعيين أعضاء هذه اللجان من خارج قائمات المترشحين، بل إننا نطلب منها أن تعمد إلى تعيينهم من ضمن قائمات المترشحين للجان الانتداب، لأنّه ليس من المنطقي في شيء تعيين من لم يعبّر عن رغبته في عضوية هذه اللجان ومن لم يترشح لها. على الأقل، بهذه الصفة لا تقع معاقبة الزملاء المترشحين كما لا يقع تسخير من لم يكن راغبا في عضويّتها... وذلك في انتظار أن تقبل الوزارة بتغيير الإجراءات الانتخابية أو التخلي عن شرط النصاب القانوني كما هو الحال بالنسبة للجان التناصف الإدارية.
أما ثالثا وأخيرا ف«الاتفاق الشبح»، الذي أمضى عليه وزير التعليم العالي بمعية وزير التربية ووزير الشؤون الدينيّة، والمتعلق «بإحياء التعليم الزيتوني الأصيل»، فإننا نرفض الدخول في مهاترات حول رفض هذا الإتفاق أو القبول به،دون أن نطّلع على فحواه. فهو إتفاق لم ينشر، وتساؤلنا هو التالي : منذ متى وزراء وموظفون سامون يمضون اتفاقيات باسم الحكومة في العلن في حين أن محتواها لا يزال طيّ الكتمان؟ كما أنّه إتفاق سرعان ما قام أحد الموقعين عليه، وزير التربية، وكأنّه يتنّصل ممّا ورد فيه أو ممّا قد يفضي إليه، بالإصداع بموقفه الذي يعتبر أنّ العودة إلى التعليم الزيتوني الأصيل هو ضرب للمدرسة العمومية ولخمسين سنة من تاريخ التعليم في دولة الاستقلال. وهو ما قام به إلى حدّ ما رئيس جامعة الزيتونة، في حين أن وزير التعليم العالي لم يقدم على مثل هذه الخطوة، فهل أنّه لا يتبنى ما ورد على لسان مرافقيه في الإمضاء على ذلك «الإتفاق الشبح» أم ماذا؟
نحن بهذه المناسبة نطالب الوزارة بأن تمدّنا بنسخة من هذا الإتفاق، مجدّدين تمسكنا بالمدرسة العمومية، وبإجبارية وديمقراطية التعليم، وكذلك باستقلالية المؤسسة التربوية عموما والجامعة خصوصا عن الحكومة. كما نستغرب أن يقع إمضاء اتفاقات لا محتوى لها أو على الأصحّ لم يقع التصريح علنا بما ضمّن فيها، في ظلّ نظام جمهوري يعتمد على الشرعية الديمقراطية وعلى شرعية الهياكل القانونية والمنتخبة، وعلى مبدأ تشريك كافة الأطراف وعموم المواطنين في اتخاذ قرارات بمثل هذه الخطورة...؟".
هكذا يكشف هذا البيان الاخلالات والاتهامات التي توجهها الأطراف النقابية إلى الوزارة فهل يتم فتح الحوار حولها أم يتواصل الجدل بين الجامعيين وزميلهم الوزير منصف بن سالم ؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.