تونس الصباح: تمثل الموزعات الآلية لسحب الاموال التي تنتشر في معظم الشوارع الكبرى سواء بالعاصمة او غيرها من المدن أداة هامة لتسهيل مهمة المواطن في سحب امواله ولعل البارز في وضع هذه المنظومة هو اشتغالها على الدوام، حيث يمكن ان يقصدها المواطن في كل الاوقات. ولا شك ان هذه الشبكة من الموزعات المالية قد طورت التعاملات المالية بين البنوك وحرفائها، فسهلت مهمة المواطن في هذا الجانب، خاصة في بعض الاوقات التي لا يمكن فيها التعامل مباشرة مع البنك او احد فروعه . وارساء هذه المنظومة من الموزعات المالية قد مر عليها الآن سنوات طويلة وعديدة. وقد شهدت خلال هذه الفترة من اعتمادها تطورات متنوعة، تمثلت في جوانب عديدة، لاقت في معظمها استحسان المواطن لتنوع البطاقات المغناطيسية المعتمدة وتمكين فئات اجتماعية مختلفة من الحصول عليها، ومن بينهم الطلبة على وجه الخصوص، الى جانب اعتمادها الهام لدى الفضاءات التجارية الكبرى وفي مجالات اخرى متنوعة. لكن رغم الاستعمالات الواسعة التي تعتمد فيها بطاقات السحب الالي فقد برزت جملة من الهنات والاخطاء وكذلك بعض الممارسات التي لم يعد يرضى عنها المواطن، ولا يقبلها لانها تسبب له عديد الصعوبات . ففي ما تتمثل هذه الاشكاليات وما هي ابرزها؟ وهل هي عامة مع كل المصارف المالية ؟ وكيف تتعامل معها البنوك؟ ظاهرة تعطل الموزعات على النشاط هل هي مقصودة؟ ان البعد الاساسي من وضع هذه الموزعات هو تطوير التعاملات المالية بين المؤسسات المالية وحرفائها، وهي ظاهرة عالمية لا يخلو أي بلد من اعتمادها. كما ان هذه الآلية لها ايضا بعد اقتصادي هام، حيث تنعكس على الدورة الاقتصادية بالايجاب، وتطور معاملات البنوك ، خاصة مع تطوير آداء هذه المنظومة واعتمادها للعديد من انواع البطاقات المغناطيسية التي يمكن للحريف استعمالها في مجالات مختلفة . وفوق كل هذا فان هذا التوجه في المعاملات المالية وتطويرها، تم على قاعدة جملة من القوانين التي تضبط النشاط من ناحية، وتحفظ حق الحريف والبنك على حد السواء. ان جملة هذه الاعتبارات التي اشرنا اليها لا تتماشى وواقع تصرفات بعض المؤسسات المالية وموزعاتها. ولعل ابرز سؤال في هذا الجانب هو لماذا يقع ايقاف الموزع على النشاط في اوقات حساسة يكون فيها الحرفاء في حاجة للمال وللتعامل مع هذه الموزعات؟ ففي مناسبات عديدة، وخلال نهاية الاسبوع، قد يطوف الحريف عديد الشوارع للحصول على موزع مالي في حالة نشاط. ولعل الابرز من هذا هو ان تنضب الاموال من الموزعات، وهو شكل آخر نعتقد انه مقصود، ولا يعكس التصرف السليم مع الحريف. فالى متى تتواصل مثل هذه المظاهر التي تعكس في الحقيقة ضعف آداء قطاعنا المالي وعدم تطوره مع مقتضيات الحداثة التي يمر بها العالم؟ اشكال تعاملات اخرى أكثر غرابة الظاهرة الاخرى التي برزت خلال الفترة الاخيرة، كانت مع بعض الموزعات الالية التابعة لبعض المصارف المالية، وهي في الحقيقة غريبة وتعكس ضعفا و "لخبطة " في الاداء حيث تحصل فيها اخطاء لا تغتفر، وتنعكس على وضعيات الحرفاء بالسلب والاحراج والحيرة. وهذه الحالات تتالت وتكررت مع مئات المواطنين، ومثلت ترددا لمئات الواطنين على بعض المؤسسات البنكية سواء للتشكي او للمطالبة باسترداد الحقوق المالية المقتطعة على وجه الخطإ في عمليات سحب بيضاء. ويشار الى ان بعض الموزعات التابعة لبعض البنوك تحتسب عملية السحب كلما تم ادخال البطاقة المغناطيسية وتسجيل الطلب المالي دون الحصول عليه. ويذهب في اعتقاد الحريف ان العملية كانت بيضاء، وتم رفض طلبه لسبب من الاسباب، لكنه وعند الحصول على الكشف المالي من البنك يجد ذلك المبلغ الذي طلبه ولم يحصل عليه منزل ضمن قائمة الاموال المدفوعة لحسابه من البنك. فهل يعتبر هذا تقصيرا في اداء الموزع، ام خطأ فنيا، ام بشريا؟ وما ذنب المواطن حتى يقع في هذه الورطة ويكون ضحية لمثل هذه الاخطاء؟ وفوق كل هذا مازال هناك مجال للاخطاء في مستوى هذه المعاملات وهي التي تقوم على احدث الموزعات بتكنولوجيا عالية الجودة؟ ان حسرة المواطنين الذين تابعنا حضورهم لدى بعض البنوك من اجل هذا السبب لا توصف، وحيرتهم تبدو اكبر، ولعل الاعتراف بالخطا من طرف القائمين على البنك يزيد من غيظ هؤلاء المواطنين، خاصة عندما تؤجل تسوية وضعياتهم الى آخر الشهر. فبعضهم يكون في ضائقة مالية، والبعض الاخر لا تسمح حالته الاجتماعية بالانتظار، خاصة وان ليس له ذنب في ما حصل، بل هو صاحب حق مشروع، ويطالب باسترجاع امواله على الفور. ان مثل هذه الاخطاء لم يعد هناك أي مجال لحصولها، وهي ان كانت فنية او بشرية تبقى مرفوضة من قبل الجميع. ونعتقد انه قد حان الوقت لدى بعض المؤسسات المالية لتدارك اوضاع موزعاتها وتطويرها حتى تستجيب للمرحلة التكنولوجية للعصر. ورغم ان هذه الاخطاء تحصل في بعض الموزعات التابعة لبعض البنوك فقط، فاننا نثني على بقية المؤسسات المالية عامة في آدائها المتطور والسريع الموجه للمواطن، وفي انواع الخدمات العصرية التي تقدمها.
