بكثير من الجدّية والحماس والجرأة، طالب مراقبو المصاريف العمومية بتحسين ظروف عملهم وتمكينهم من الوسائل اللوجستية اللازمة لأداء مهامهم، وقالوا في لقاء انتظم بالعاصمة ببادرة من الإدارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بمناسبة إحياء مائوية إحداث مراقبة المصاريف العمومية: لا نريد مستقبلا أن يكون وجودنا صوريا ولن نصمت على التجاوزات.. «وشددوا على أن الحوكمة الرشيدة والشفافية تتطلبان دعم المكاتب الجهوية لمراقبة المصاريف العمومية بالإطارات اللازمة المؤهلة لهذه المهمة». تجدر الإشارة إلى أن مراقبة المصاريف العمومية تقوم بمراقبة تنفيذ ميزانية الدولة (الوزارات والإدارات الجهوية) وميزانية الجماعات المحلية (البلديات والمجالس الجهوية) وميزانية المؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية. ويعمل مراقبو المصاريف العمومية على ضمان احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال تنفيذ الميزانية ومراقبة مدى تطبيق الإجراءات والمبادئ الأساسية للصفقات العمومية نظرا لأن مراقب المصاريف العمومية يعتبر عضوا قارا بلجان الصفقات كما يشرف على لجان فتح الظروف المتعلقة بطلبات العروض ويشارك في الأعمال التحضيرية للميزانية ويبدي الرأي في مشاريع القوانين و الأوامر ذات الصبغة المالية. تأهيل الإطارات وخلال النقاش بين محمد العيّادي من مكتب مراقبة المصاريف العمومية بصفاقس أن تطوير مراقبة المصاريف العمومية من أجل إرساء حوكمة رشيدة لن يتم إلا بتأهيل الإطارات والأعوان العاملين في هذا المجال.. ولاحظ أن وضع المكاتب الجهوية لمراقبة المصاريف العمومية مترد للغاية وظروف العمل فيها جد قاسية إذ نجد خمسة أعوان يشتغلون في مكتب واحد ولا يجدون مكانا لحفظ الأرشيف. وأضاف أن تحسين الواقع المادّي واللوجستيكي للمكاتب الجهوية يحسّن من الدور الرقابي.. وتحدثت إيمان فنطر مراقب المصاريف العمومية بوزارة الفلاحة عن صعوبات لا تقل شأنا وقالت:» إن الرقابة التي نمارسها إلى حد هذا التاريخ لا ترتقي إلى المطلوب.. وحان الوقت لتعصيرها وتغييرها فرقابتنا في أغلبها صورية.. وبعد مائة سنة من إحداث مراقبة المصاريف العمومية يجب تغيير المهنة والنهوض بها ويتطلب ذلك تكوينا مكثفا بهدف تحقيق الحرفية المطلوبة». وعبّر توفيق العبيدي مراقب المصاريف العمومية بولاية قابس عن أمله في أن تكون المائوية القادمة أفضل وأن يقع يقع تقييم مراقبة المصاريف العمومية تقييما جديا بهدف تجاوز النقائص خاصة تلك الموجودة على مستوى النصوص القانونية. وأضاف العبيدي:»يجب ألا يقتصر دورنا على الرقابة الاجرائية الشكلية المحاسبية ويجب إعادة التفكير في المراقبة وارساء الرقابة الصحيحة وفقا للمعايير الدولية».. وأوصى المراقب بتطوير عدد المراقبين حتى يؤدي المهمة المناطة بعهدته على النحو الأمثل. تهديدات وأثارت وفاء بلغيث مراقب المصاريف العمومية بالكاف قضية التهديدات المباشرة بالنقل التعسفية التي يتعرض لها المراقب عندما يحاول التصدي للفساد وبينت أن كل مراقب مصاريف عمومية يعرف أن كل مؤسسة لها مزودين أوفياء تتعامل معهم تتكرر أسماؤهم دائما كما لو أنه لا يوجد غيرهم وتساءلت هل يجب على المراقب أن يبلغ عن هذه الوضعيات ويكشف الداء وأن يطالب بمزيد الشفافية.. وتحدّثت آمال دخيل مراقبة المصاريف العمومية بولاية نابل عن الدور الهام الذي يقوم به المراقبون في تكوين أعوان البلديات. وأوضح وهبي حامدي مراقب مصاريف بوزارة التعليم العالي أن النصوص الترتيبية والأمر المنظم لمراقبة المصاريف العمومية تخول للمتصرف أن يمارس مهامه كاملة.. تعاون وقال خميس العبدلي المدير العام لمراقبة المصاريف العمومية إن الادارة العامة تعمل على ربط الصلات بين هياكل الرقابة التونسية والهياكل الرقابية الاجنبية بهدف التعاون المستمر من أجل وضع اطار جديد للرقابة.. وتقتضي مثل هذه التوجهات وجوب تقديم مقترحات على غرار تنظيم ملتقيات تسعى الى ارشاد المتدخلين في تنفيذ الميزانية وإحداث وحدات دراسة وتفكير صلب الادارة تتوزع على المستوى المركزي والجهوي بهدف انجاح المنظومة والقيام بمهمات بالخارج لفائدة اعوان المصاريف العمومية ليتمكنوا من الاطلاع على الخبرات الأجنبية، والقيام بتربصات بالخارج حتى وإن كانت متوسطة المدى لتكوين اطارت الرقابة ورسكلتهم بما يساعدهم على استيعاب مناهج العمل والإعداد لتكوين مرحلة عليا للتكوين في اختصاص التصرف في الميزانية حسب الاهداف في المدرسة الوطنية للإدارة. وبالإضافة إلى النقاش الذي أثار هذه الاشكاليات وغيرها، تم خلال الملتقى الذي كان من المفترض أن يفتتحه حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة لكن عوضه رضا عبد الحفيظ الكاتب العام للحكومة، تقديم عدة مداخلات علمية حول نشأة مراقبة المصاريف العمومية وتطوير مراقبة المصاريف العمومية خلال مائة سنة والنشاط التقييمي لمراقبة المصاريف العمومية..
