تونس (وات)- أوصى إطارات الإدارة العامة لمراقبي المصاريف العمومية بضرورة تشريكهم في برمجة المشاريع عند إعداد ميزانيات الهياكل العمومية. واقترحوا خلال الملتقى الدراسي حول "دور رقابة المصاريف العمومية في ظل تحديات الميزانية والرهانات التنموية" الذي نظمته، السبت بالعاصمة النقابة الأساسية لأعوان وإطارات مراقبة المصاريف العمومية، توسيع صلاحيات مراقب المصاريف لتشمل متابعة مراحل تنفيذ المشاريع. كما شددوا على ضرورة توفير الإمكانيات المادية والفنية الضرورية للقيام بدورهم على النحو الذي تقتضيه متطلبات المرحلة والأهداف المزمع تحقيقها. ودعا السيد خميس العبدلي المدير العام لمراقبة المصاريف العمومية إلى إعادة هيكلة هذا الجهاز الرقابي ومراجعة نظامه الأساسي حتى يواكب للتطورات الجديدة التي تشهدها البلاد. وقالت السيدة كوثر ناجي ممثلة النقابة الأساسية لأعوان وإطارات مراقبة المصاريف العمومية ان ميزانية الدولة لهذا العام ستعرف منحى تقشفيا وبإمكان جهاز مراقبة المصاريف العمومية أن يتدخل بصفة مسبقة من أجل ترشيد النفقات وبالتالي المساهمة بصفة مباشرة في إرساء الحوكمة الرشيدة وتعزيز دوره في تكريس منظومة عادلة وشفافة. وأوضح السيد حبيب حويج المدير العام بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية أن التحدي التي تواجهه الحكومة يتمثل في إضفاء مزيد من النجاعة والمردودية على ميزانية الدولة عبر التصرف فيها حسب الأهداف وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة. وأفاد السيد زهير حمدي رئيس ديوان الوزير المكلف بالإصلاح الإداري بأن جهاز مراقبة المصاريف العمومية يؤدي دورا محوريا في الحفاظ على المال العام كما يعتبر "صمام أمان لميزانية الدولة" مشددا على ضرورة تطويره وإعطاء العاملين فيه أكثر ضمانات لممارسة دورهم على أكمل وجه. ويعود إحداث الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية في تونس إلى سنة 1912 بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 20 ماي 1912 وقد اضطلع هذا الهيكل على امتداد حوالي قرن بدور أساسي في المحافظة على المال العام وترشيد إنفاقه إلى جانب دوره التأطيري الذي يسديه لمختلف المتصرفين العموميين.
