أعلن زهير حمدي رئيس ديوان وزير الإصلاح الإداري في الحكومة الحالية عن إعداد الحكومة لتصور شامل لإصلاح أجهزة الرقابة بمختلف تدخلاتها وأنواعها، ملاحظا أنّ عملية الإعداد جارية بنسق حثيث أخذا بعين الاعتبار تصورات ومقترحات إطارات وأعوان هذه الأجهزة. وأوضح لدى إشرافه على افتتاح الملتقى الدراسي الأول للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات مراقبة المصاريف العمومية حول موضوع "أي دور لرقابة المصاريف العمومية في ظلّ تحديات الميزانية والرهانات التنموية؟" المنعقد يوم السبت الماضي بالعاصمة، أن إصلاح هياكل الرقابة هو جزء من عملية الإصلاح الشامل لعملية تحديث الإدارة التونسية.
وأفاد أن وزارة الإصلاح الإداري أدمجت ضمن برنامجها العام الإصلاحي محورا مخصصا لإصلاح هياكل الرقابة باعتبارها الذراع الرقابية للإدارة وبالنظر إلى أن إدارة من دون هياكل الرقابة لا تستقيم فيها عملية الإصلاح ومكافحة الفساد.
وبيّن أن إصلاح هيكل مراقبة المصاريف العمومية يستوجب أن يستبطن من مبادئ الثورة وأهدافها قيم العدل وحياد الإدارة والمساواة والاستقلالية والشفافية.
وقال إن هناك هياكل عديدة في وزارة الإصلاح الإداري وحظائر مفتوحة في العديد من المجالات الإدارية من ذلك تجويد الخدمات الإدارية والارتقاء بأدائها إلى أفضل المستويات والدرجات.
واعتبر خميس العبدلي المدير العام لمراقبة المصاريف العمومية أن هذا الجهاز يؤدي دورا محوريا في الحفاظ على المال العام وهو بمثابة "صمّام الأمان" لأموال المجموعة الوطنية.
وطالب بضرورة الإسراع بتنقيح القانون الأساسي لجهاز مراقبة المصاريف العمومية، الذي يعود لأكثر من 3 عقود وأصبح غير مواكب لمتطلبات المرحلة التي تعرفها البلاد.
ومن جهته، أكد نضال المطوسي (اطار بهذا الجهاز) أن هيكل مراقبة المصاريف العمومية يعتبر من الهياكل القليلة التي لم تقم بأيّ إضراب منذ اندلاع الثورة من منطلق أهميته الإستراتيجية، مبرزا أنه في حال حصول إضراب فإن عملية إعداد أجور الوظيفة العمومية سوف يطرأ عليها تأخير كبير وهو ما قد ينجرّ عنه تطورات لا يُحمد عقباها.
توصيات ومقترحات عملية
وتقدم مراقبو المصاريف العمومية خلال هذا الملتقى الدراسي بجملة التوصيات من أبرزها تشريك مراقب المصاريف في برمجة المشاريع على غرار إقرار مبدأ البرمجة المسبقة للحاجيات عند إعداد ميزانيات الهياكل العمومية (ميزانية التصرف) بالتنسيق بين آمري الصرف رؤساء الهياكل ومراقب المصاريف المعني ولضبط برامج التنمية الجهوية وتحديد الأوليات حسب تأكد الحاجة وما يتماشى مع مقتضيات المرحلة وتطلعات المواطنين ويستجيب لإنتظاراتهم.
كما اقترحوا توسيع صلاحيات مراقب المصاريف لتشمل متابعة مراحل تنفيذ المشاريع أي عمليات الانجاز الفعلي وعدم اقتصارها على الرقابة المسبقة التي تجري على الملفات. وطالبوا بتمكين مراقب المصاريف من آلية تدخل فوري والقيام بزيارات ميدانية عند اللّزوم ورفع تقارير في شأن المشاريع أو العمليات التي تشهد تعّطلا أو إشكالات عند التنفيذ أو مؤشرات لسوء التصرف.
كما دعوا إلى المساهمة في إرساء الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد ودوره في تعزيز إنجاح منظومة عادلة و شفافة و تفعيل دور مراقب المصاريف في هذا المجال وتمكين مراقب المصاريف قاعدة بيانات إعلامية (واجهة في منظومة أدب) تصاغ في شكل لوحات قيادة توفر له ولأصحاب القرار الإطلاع الحيني على وضعية أي نفقة بالميزانية سواء كانت في إطار الصفقة أو خارجها.
وتمّ خلال هذه التظاهرة إلى استعراض بعض الإجراءات العملية لترشيد الإنفاق العمومي في مجال ترشيد نفقات المحروقات وصيانة السيارات وترشيد النفقات الناجمة عن الامتيازات العينية غير المحددة يسقف إلى جانب ترشيد النفقات المترتبة عن إجبارية التعامل الحصر يمه بعض المنشآت العمومية و ترشيد نفقات الاتصالات الهاتفية.
