إلغاء الإضراب وفرصة أمام المعفيّين للإعتراض - أعلنت أمس نقابة القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية بالمحكمة الابتدائية بتونس عن إلغاء الإضراب المفتوح الذي كانت أعلنت عنه النقابة أول أمس بمناسبة انعقاد اجتماع مكتبها التنفيذي للتنديد بقرار اعفاء82 قاضيا من مهامهم وللمطالبة بالإسراع ببعث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بحضور عدد من القضاة الذين شملهم الإعفاء ضمن القائمة التي مررتها وزارة العدل عبر المحاكم بكامل تراب الجمهورية . وجاء على لسان القاضية روضة العبيدي رئيسة النقابة أن إلغاء الإضراب أتى على اثر التوصل إلى اتفاق بين النقابة ووزارة العدل في إطار جلسة عمل بالوزارة جمعت ممثلين عن النقابة ووزير العدل ومدير ديوانه وعددا من اعضاده تضمن عدة نقاط بينها تأكيد على محاسبة القضاة الذين أذنبوا باعتبار ان المحاسبة مطلب شعبي يتعين تحقيقه والحرص على الإسراع في إحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي ودعوة القضاة الذين شملهم قرار الإعفاء المعلن عنه الى تقديم اعتراضاتهم الى وزارة العدل في اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ امس وتوسيع الاستشارة عند النظر في الاعتراضات حفاظا على هيبة القضاء. وخلال إجابتها عن عديد الاستفسارات أكدت رئيسة النقابة ان عددا من القضاة الذين وردت أسماؤهم بقائمة القضاة المعفيين سيتم التراجع في شأنهم بينما سيتم التمسك بقرار الإعفاء في شأن آخرين أما البقية فستحال ملفاتهم الى القضاء ووقع الاتفاق على إيقاف العمل بآلية الإعفاء مستقبلا .