انعقدت اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل جمعت السيد نور الدين البحيري وزير العدل بممثلي نقابة القضاة التونسيين تم خلالها التداول بخصوص مسالة محاسبة القضاة المذنبين والاليات الكفيلة بتحقيق ذلك،وبعد النقاش تم الاتفاق على : - التاكيد على ضرورة محاسبة القضاة الذين اذنبوا باعتبار ان المحاسبة مطلب شعب يتعين تحقيقه. - الحرص على الاسراع في احداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء وتفادي اللجوء الى آلية الاعفاء مستقبلا. - دعوة الزملاء الذين شملهم قرار الاعفاء المعلن عنه الى تقديم اعتراضاتهم لدى وزارة العدل في اجل اقصاه 3 ايام من تاريخ اليوم. - توسيع الاستشارة عند النظر في مطالب الاعتراضات حفاظا لهيبة القضاء. - انهاء الاضراب بالنسبة للقضاة بداية من اليوم 30 ماي 2012