عقدت نقابة القضاة التونسيين ندوة صحفية بقصر العدالة بالعاصمة بعد جلسة تشاور بمقر وزارة العدل مع وزير العدل تم خلالها التطرّق إلى مسألة محاسبة القضاة المذنبين والآليات الكفيلة بتحقيق ذلك. وفي هذا الإطار أعلنت رئيسة النقابة روضة العبيدي أنه بعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على جملة من النقاط وهي التأكيد على ضرورة محاسبة القضاة الذين أذنبوا باعتبار أن المحاسبة مطلب شعبي يتعيّن تحقيقه. وأضافت القاضية روضة العبيدي أنه تم الاتفاق على إلغاء اللجوء إلى آلية الإعفاء مستقبلا ودعوة القضاة الذين شملهم قرار الإعفاء المعلن عنه إلى تقديم اعتراضاتهم لدى وزارة العدل في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ أمس وتوسيع الاستشارة عند النظر في مطالب الاعتراضات حفاظا على هيبة القضاء. كما تقرّر إنهاء الإضراب بالنسبة للقضاة بداية من يوم 30 ماي 2012. كما أكدت القاضية روضة العبيدي أن نقابة القضاة تصدّت لقرار وزير العدل عندما أعلن عن إعفاء 82 قاضيا وذلك ليس تستّرا على الفساد وإنّما دفاع عن المبدإ الذي يضمن المحاكمة العادلة ويوفر حق الدفاع مضيفة أن القاضي ليس فوق القانون وليس أقل من المواطن التونسي مؤكدة أن من أجرم في حق الشعب التونسي والقضاء سيحاسب. وبخصوص الإضراب أفادت القاضية روضة العبيدي أنه إضراب ناجح ٪100 معتبرة أن القضاة تجاوزوا الاختلافات بين الهياكل وأضربوا من أجل المبادئ. وأشارت رئيسة النقابة إلى أنه لن تكون هناك إعفاءات مستقبلا وبالنسبة للمعفيين فإن القرار يبقى معلقا باعتباره لم يُمض من طرف رئيس الحكومة وفسح المجال للمعنيين بالأمر إلى الاطلاع على ملف تهم والدفاع عن أنفسهم مع توفّر ضمانات المحاكمة العادلة وبحضور ممثلي النقابة. وأوضحت رئيسة النقابة أن لجنة ستشكل وتعيد فتح ملفات المعفيين وتوجيه التهم وفق الأدلة التي لديها مضيفة أنه إذا كانت هناك جرائم فستحال على أنظار المحاكم وإذا كانت هناك أخطاء مهنية سيتم تطبيق القانون. واعتبرت رئيسة النقابة أن نقابة القضاة بعد تحاورها مع وزير العدل تمكنت من فتح المجال للمعفيين للدفاع عن أنفسهم والاطلاع على ملفاتهم مع توفير الضمانات القانونية مضيفة أن الملفات ستراجع في إطار لجنة موسعة. وبخصوص ما رُوّج بالمواقع الاجتماعية لوجود قائمات أخرى قادمة أكدت القاضية روضة العبيدي أنه لا وجود لقائمات أخرى مؤكدة أنّ الأسماء التي وردت في بعض المواقع خاطئة.