قام وفد حكومي يتألف من نور الدين البحيري وزير العدل والبشير الزعفوري وزير التجارة والصناعات التقليدية ومحمد سلمان وزير التجهيز و نور الدين الكعبي المستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاجتماعية ونجم الدين الحمروني مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف باليقظة الإستراتجية ونجيب الحلفاوي رئيس ديوان رئيس الحكومة بزيارة إلى ولاية بنزرت، حيث التأم اجتماع عام بحضور والي بنزرت وأعضاء المجلس التأسيسي وممثلين عن الأحزاب السياسية ورؤساء النيابات الخصوصية للبلديات وعدد كبير من الإطارات الجهوية والمحلية والمجتمع المدني، حول التنمية بولاية بنزرت. وقدم وزير التجارة والصناعات التقليدية البشير الزعفوري قراءة للمشهد التنموي بولاية بنزرت مؤكدا في تشخيص شامل نقاط قوته وضعفه وأوضح الخطة الإستراتجية التنموية ببنزرت ومن مشمولاتها دعم التحديث الصناعي ومزيد الاستثمار الاقتصادي اللامادي، وتأهيل الميناء التجاري والرصيف البترولي في انتظار تبلور موضوع الميناء في المياه العميقة وتواصل إنجاز قطب الصناعات الغذائية وإرساء اقتصاد ذي محتوى تكنولوجي رفيع ومواصلة إنجاز السدود وتوسيع مينائي جرزونة وغار الملح مع تطوير أسطول الصيد البحري والنهوض بظروف العيش وجودة الحياة لضمان انصهار جميع الفئات في الدورة الاقتصادية وتهذيب الأحياء الشعبية... وأكد الوزير أن عدد المشاريع المبرمجة لولاية بنزرت بلغ 223 مشروعا بكلفة 543 مليون دينار منها 162 مليون دينار للأشهر الستة القادمة، وبيّن أن هذا المبلغ يتوزع كالآتي فالبنسبة للفلاحة 320مليون دينار والتنمية 47 مليون دينار والتطهير 44 مليون دينار والماء الصالح للشراب 32مليون دينار والطرقات والجسور 30 مليون دينار والتعليم العالي 20 مليون دينار. وقد تداول على المصدح عدد كبير من المتدخلين تمحورت مداخلاتهم حول جملة من النقاط مثل الإشكالات العقارية وملف البوليس السياسي والإصلاح الإداري وتواصل الرشوة ومحاسبة رموز الفساد والتساؤل « هل توجد قائمة لرجال الأعمال المورطين في قضايا الفساد ؟»و تثمين المجهود الوطني للتحكم في الأسعار ودعم أعوان سلك المراقبة الاقتصادية والتجارية والميناء الترفيهي «المارينا» والتهميش المقصود لولاية بنزرت طيلة 50 عاما ومراقبة الفساد الإداري ببعض المؤسسات الصناعية الوطنية الكبرى والمطالبة ببلدية مستقلة بأوتيك وجرزونة. .