حددت حصة ولاية بنزرت من المشاريع العمومية المبرمجة في نطاق الميزانية التكميلية للسنة الجارية (2012) ب 223 مشروعا ستنجز باستثمارات جملية تقدر ب 543 مليون دينار . وقد تم الإعلان عن هذه المشاريع بمناسبة زيارة العمل التي أداها الاثنين إلى الجهة، وفد حكومي يقوده نورالدين البحيري وزير العدل وضم بالخصوص وزيري التجارة والصناعات التقليدية والتجهيز ورئيس ديوان رئيس الحكومة المؤقتة ومستشاريه المكلفين بالشؤون الاقتصادية وباليقظة الإستراتيجية. ستشمل المشاريع المعنية بحسب ما جاء في العرض الذي قدمه وزير التجارة والصناعات التقليدية، البشير الزعفوري، نيابة عن الوفد الحكومي خلال اجتماع بأحد نزل مدينة بنزرت، قطاعات الفلاحة والصيد البحري والماء الصالح للشراب والتطهير والجسور والطرقات والمسالك الفلاحية. وقد تم رصد مبلغ بقيمة 320 م.د اي ما يمثل حوالي 59 بالمائة لتمويل المشاريع الفلاحية في حين ستخصص بقية الاستثمارات وفقا للمصدر ذاته لتنفيذ تدخلات البرامج الجهوية للتنمية (47 م.د) ولانجاز مشاريع التطهير (44 م.د) والماء الصالح للشراب (32 م.د) والجسور والطرقات والمسالك الفلاحية (30 م.د) والتعليم العالي (20 م.د ) كما تم في نطاق هذا العرض التطرق إلى ملامح الخطة التنموية المستقبلية للنهوض بالجهة ومعالجة الإشكاليات الهيكلية التي تعرقل مسيرتها نحو المزيد من التطور. وقد تم تشخيص محاور هذه الخطة وفقا لما بينه وزير التجارة والصناعات التقليدية بالاعتماد على خصائص الولاية وما تزخر به من إمكانيات طبيعية ضخمة ومن طاقات بشرية كبيرة على حد توصيفه فضلا عما تتوفر عليها من مزايا تفاضلية بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي. وكان وزير العدل، نورالدين البحيري ألقى قبل ذلك كلمة حيا في مستهلها شهداء وجرحى الثورة وعائلاتهم وكل من ضحى واضطهد وناضل في سبيل الوطن وتلا والحضور فاتحة الكتاب على أرواحهم الزكية. ولاحظ أن الحكومة التي تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع مقرة العزم على تحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها السيطرة على معضلة البطالة وتكريس العدالة بين الفئات والتوازن بين الجهات من خلال إرساء منوال تنمية جديد يقطع مع المنوال القديم الذي همش عديد الجهات الداخلية وحتى بعض الجهات الساحلية على غرار ولاية بنزرت. كما أكد عزم الحكومة على القضاء على الفساد داخل الإدارة ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب من أزلام النظام السابق دون تشف وفي إطار القانون وفقا لمبادئ ومقومات العدالة الانتقالية التي تعتبر من الاستحقاقات الرئيسية للثورة. وأوضح من ناحية أخرى أن التفهم ورحابة الصدر والتسامح مع بعض التجاوزات والانفلاتات وأحيانا حتى الاعتداءات لا يجب أن يفسر على أنه ضعف من قبل الحكومة بل انه دليل على قوتها. وعلى حد تعبيره "لأنها لم تنسق وراء من يدعوها إلى ممارسة القوة والعنف ضد بعض الأطراف بل انها اختارت طريق الحوار والإقناع وهي تعول في ذلك على وعي الشعب التونسي الذي تستمد منه قوتها وشرعيتها "و وشدد وزير العدل في السياق ذاته على أنه "لم يعد هناك أي مبرر لتواصل الانفلاتات أو الاعتداءات على حقوق الآخرين وحرياتهم وعلى أملاكهم وأملاك الدولةو وكانت الكلمة الافتتاحية لوزير العدل وعرض المشاريع المبرمجة لولاية بنزرت على الميزانية الحالية منطلقا لحوار طغى عليه الحماس من قبل أنصار حزب حركة النهضة الذين مثلوا أغلبية الحضور. وقد تركزت التدخلات حول المطالبة بالإسراع في انجاز المشاريع المبرمجة واختصار الإجراءات التقليدية وتوفير التجهيزات الجماعية والمرافق الأساسية لمتساكني المناطق الداخلية للجهة سيما الماء الصالح للشراب وتهيئة المسالك الفلاحية وتعويض الجسر المتحرك ببنزرت بمنشأة جديدة وفي هذا الصدد أفاد وزير التجهيز، أنه سيتم هذه السنة إعداد دراسة فنية حول المشروع، مشيرا إلى وجود احتمالين إما تعويض الجسر المتحرك بجسر معلق على غرار جسر رادس حلق الوادي أو بنفق تحت البحر. وتوقع أن تنتهي الدراسة في ظرف سنة تقريبا لينطلق إثرها مباشرة، أي مع أواخر السنة القادمة 2013 ،أشغال المنشأة التي سيقع الاتفاق عليها والتي من المتوقع في تقدير الوزير ان تبلغ كلفتها الجملية بين 200 و250 م.د وأقر بالمناسبة بتسجيل تأخير في معالجة هذا الإشكال من طرف الحكومات السابقة باعتبار أن عمر الجسر المتحرك قد بلغ حاليا 30 سنة وتعويضه لم يعد يتحمل المزيد من التأخير. هذا وقد سجلت بعض المشادات الكلامية بين أنصار النهضة وبعض المتدخلين مثلما حصل مع شيخ المقاومين والمناضلين والحقوقي علي بن سالم الذي قوطع تدخله لأنه انتقد خطاب وزير العدل وشبهه ب"خطاب تعبوي وحملة انتخابية قبل أوانها". كما استنكر قول الوزير ان الحكومة تتسامح مع المجموعات التي تمارس العنف وتعتدي على حقوق الآخرين. وكادت هذه المشاحنات الكلامية أن تتطور إلى ما هو أخطر لولا تدخل نورالدين البحيري الذي طالب بفسح المجال للسيد علي بن سالم لإتمام تدخله، مؤكدا أن "الجميع يعتز بنضال شيخ المقاومين ويستأنس برأيه ونقده باعتبار ان الحكومة تريد ان ترى نفسها من خلال النقد وحتى الانتقاد"على حد قوله. وسجل من ناحية أخرى عدم رضا أعضاء الجمعية الجهوية للمعطلين عن العمل على هذه المشاريع باعتبارها ذات قدرة تشغيلية ضعيفة بحسب توصيف كل من علي الرياحي والفة الحامدي ولبنى البحري أعضاء الجمعية. وقد شاطرهم الرأي كل من مهدي بن غربية ومحمد العلوشي عضوي المجلس الوطني التأسيسي اللذين أكدا أن المشاريع المعروضة على أهميتها لا تلبي طموحات أبناء الجهة سيما في مجال التشغيل الذي لا يمكن النهوض به إلا من خلال تغيير التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار والقضاء على الروتين الإداري وإصلاح منظومة الأمن لتشجيع الخواص على بعث المشاريع المشغلة بحكم أن طاقة التشغيل في القطاع العمومي سوف لن تتعدى ال 25 موطن شغل.
