تورس : لا للنظام البرلماني.. ولا للحصانة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لا للنظام البرلماني.. ولا للحصانة
رئيس جبهة الإصلاح:

منال حرزي نشر في الصباح يوم 05 - 06 - 2012

عضو المكتب السّياسي لجبهة الإصلاح: نحن لا نكفّر أحدا... - أوضح محمد خوجة رئيس الحزب السلفي جبهة الإصلاح انه يعارض النظام البرلماني الذي يعتبره عائقا لتحقيق برامج الحكومة مقابل تبنيه خيار مجلس شعب منتخب يكرس الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
على أن يكون رئيس مجلس الشعب هو نائب الرئيس في حال شغور المنصب.كان ذلك عشية أمس خلال اجتماع لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما في التأسيسي التي استمعت الى محمد خوجة وعضو مكتبه السياسي برئاسة عمر الشتيوي.
وذكر خوجة لدى استعراضه لشروط الترشح لرئاسة الجمهورية انه يشترط على رئيس الجمهورية أن يكون مسلما رافضا بذلك مبدأ ازدواجية الجنسية على أن تبت في ترشحات رئاسة الجمهورية المحكمة الدستورية العليا المزمع إحداثها والتي تعد مؤهلة لذلك مع إشراف هيئة شرعية.والتي بدورها مسؤولة عن مراقبة سير أعمال الحكومة سواء مجلس الشعب أو الرئاسة أو أعضاء الحكومة .
لا للحصانة
كما يرفض خوجة مبدأ الحصانة لجميع الأطراف : نواب مجلس الشعب أو أعضاء الحكومة أو الرئيس استنادا الى أن أن الجميع سواسي ويخضعون للمساءلة من أي طرف كان ثم إن مفهوم الحصانة يتعارض من وجهة نظره ومبدأي الشفافية والمساواة بين الناس.واقترح خوجة من جهة أخرى أن تقع مراجعة رواتب أعضاء الحكومة ونواب الشعب والرئاسة فمن وجهة نظره هم في غنى عن هذه الرواتب استنادا الى آن جميعهم لديهم دخل قار. من جهة أخرى أوضح فؤاد بن صالح عضو المكتب السياسي لجبهة الإصلاح أن مفهوم السلفية هو مفهوم متشعب ولا بد من دراسة عميقة لمختلف التوجهات. وأشار الى أن المجتمع التونسي يرى أن مرجعيته الفقهية هو مذهب الإمام مالك وهو بالضرورة مجتمع سلفي ومع ذلك لا نتبنى هذا الطرح استنادا الى أننا حزب قانوني ذو مرجعية إصلاحية ومرجعيته في الإصلاح الكتاب والسنة.وقال في هذا السياق : نحن لا نكفر أحدا فالأمر لا يعدو آن يكون إلا مجرد فزاعة فالإسلام ملك عام وليس ملكا لشخص واحد وهو القاسم المشترك بين جميع التونسيين.
السلطة للشعب
وأضاف أن نظام الحكم في الإسلام يرى أن السلطة للشعب و ليس هنالك حكم لاهوتي في الإسلام خاصة أن لفظة انتخاب كانت موجودة في الإسلام .كما ردد بن صالح خلال هذا اللقاء:لا خوف منا نحن منخرطون في العملية السياسية ونحترم القانون ولا مجال للخوف.وقال فيما يتعلق ببعض ممارسات العنف من قبل مجموعات سلفية انه لا بد من الرفق بهؤلاء الشباب الذين يعتبرون ضحايا خاصة أنهم ليسوا بخريجي مدارس فقهية الامر الذي ادى الى اتخاذهم من الانترنات وسيلة للتشريع.وخلص الى القول بأنه لا يمكن أن تحاسب الناس على أفكارهم ولكن إذا ما ترجمت هذه الأفكار الى مظاهر للعنف والفوضى فهذا أمر مرفوض ولا بد من تطبيق القانون.
تجدر الإشارة الى أن لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري التي يترأسها العميد فاضل موسى قد استمعت عشية أمس الى شوقي الطبيب عميد المحامين وضياء الدين مورو رئيس جمعية المحامين الشبان.
مجلس أعلى للقضاء
و شدد عميد المحامين خلال هذا اللقاء على ضرورة الفصل بين الّقضاء العدلي والإداري وإحداث فروع للمحكمة الإدارية وإعادة الاعتبار لترسيخ سلطة قضائية في الدستور فضلا عن عدم عزل ونقل القضاة لغايات سياسية. كما شدد على ضرورة بعث مجلس أعلى للقضاء تكون تركيبته مختلطة تجمع بين قضاة ومحامين ومحكمة دستورية تنظر في دستورية القوانين وتكون ضمانا فاعلا لاحترام الدستور.
وأوضح عميد المحامين أن تكريس مبدأ تواجد المحامين في المجلس الأعلى للقضاء او المحكمة الدستورية لا يترجم حبا في السلطة.ولكن نطالب بان نكون ممثلين حتى يتسنى دور الرقابة لا غير والتعديل خاصة أن وجود المحامين من شانه أن يضفي المصداقية وسلطة الرقابة.
يذكر آن عبد الرؤوف العيادي رئيس كتلة الوفاء لتونس قد شدد خلال هذه الجلسة على ضرورة الشروع في تطهير المحاماة قبل تطهير القضاء واصفا إياها بالجسم الفاسد والمخرب معتبرا أن أغلبيتها الساحقة من السماسرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.