قال محمد خوجة رئيس حزب جبهة الاصلاح المصنّف كحزب سلفي انه لا احد من حقه التمتع بالحصانة لا نواب المجلس التاسيسي ولا رئيس الجمهورية ولا أي طرف, واعتبر انه يجب ان يخضع الكل للمساءلة اضافة الى ضرورة مراجعة رواتب اعضاء الحكومة والرئاسة ونواب المجلس التأسيسي. كما اعتبر ان ما يقوم به نواب الشعب تكليف وليس تشريف واضاف محمد خوجة اثناء حضوره في لجنة السلطة التنفيذة والتشريعية والعلاقة بينهما انه من انصار النظام الرئاسي واعتبر ان النظام البرلماني يكتفي بتحقيق برامج الحكومة ,كما اشار الى انه مع اعتبار ان رئيس البرلمان هونائب رئيس الجمهورية ويعوضه في حالة الشغور . كما اشار الى ان المترشح لرئاسة الجمهورية يجب ان تكون له الجنسية التونسية ومسلم وان يكون ابواه تونسيين مسلمين وجداد كذلك.
اما عن حق الاشراف في البت في الترشحات اعتبر ان المحكمة الدستورية العليا هي المخولة لذلك اضافة الى هيئة اشراف شرعية .كما اعتبر ان مراقبة الحكومة من مشمولات البرلمان فقط . مرجعية الحكم
اما فؤاد بن صالح عضوالمكتب السياسي في حزب جبهة الاصلاح اعتبر السلطة للشعب ولا يوجد أي فرد يحكم باسم الله لكن مرجعية الحكم والتشريعات هو الاسلام. واعتبر الاستخلاف هوان بعض الناس يخلف بعضهم بعضا وليس خلافة الله .
واكد ان لفظ الانتخاب موجود في الاسلام ,مشيرا الى ان الحزب منخرط في العملية السياسية ولا وجود لاي داع للتخوف اما عن الاخطاء التي يقوم بعض من يتم اعتبارهم منتمين الى التيار السلفي هي عمليات لشباب ياخذ فتاواه من الانترنت وهم ضحايا.
اما في لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري فقد استضافت عميد المحامين شوقي الطبيب الذي تحدث عن مجانية التقاضي في تونس الذي اعتبره مرتبطا باعادة النظر في الاعانة العدلية والامكانيات المادية والبشرية الملائمة المرصودة لذلك.
كما تحدث عن حضور المحامي لدى النيابة العمومية واكد ضرورة التخلي عن النيابة الصامتة امام النيابة العمومية مشيرا الى ان المحامين راغبون في نيابة متكلمة وناطقة .وطرح استفهاما مفاده لماذا هيئة المحامين لم تقم بمشروع دستور الى المجلس التاسيسي؟ واجاب على ذلك بالقول انه كان يجب الحسم في بعض المسائل الخلافية. ثم اشار الى ان السلطة القضائية والسلطة الامنية كانت من ابرز الادوات في الاستبداد .
واكد الطبيب ضرورة اعادة الاعتبار وترسيخ سلطة قضائية في الدستور واعتبر انه يجب تخصيص باب للسلطة القضائية والتنصيص على وجوب عدم توقيف القاضي وعزله ونقلته الا لاسباب قضائية واشار الى ضرورة تجريم التدخل في شؤون القضاء .
كما اشار الى انه ضد تركيبة المجلس الاعلى للقضاء التي تتكون من القضاة فقط وضرورة الفصل بين القضاء الاداري والقضاء العدلي . كما تحدث عن ان المحكمة الدستورية يجب ان تكون هيئة قضائية وليست هيئة دستورية واعتبر ان هذه الهيئة يجب ان تكون تركيبتها مزدوجة يكون فيها قضاة ومحامون واساتذة جامعيون وممثلون عن المجلس التاسيسي ويكون دورها مراقبة دستورية القوانين. كما اكد على ضرورة الفصل دستوريا بين الاختصاصات القضائية.
اما لجنة الهيئات الدستورية فقد قام اعضاؤها بمناقشة تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكيفية ضمان استقلالية افرادها وعدم انتمائهم سياسيا لاي طرف ,وتم التطرق الى عديد النقاط كعدم انخراط اعضائها رسميا في أي حزب وضرورة التفريق بين الحياد والاستقلالية في ما يتعلق باعضاء الهيئة ,اضافة الى ارتباط المدة النيابية في الهيئة بالمدة الرئاسية وديمومة هيكل الهيئة.
ورأى بعض اعضاء اللجنة ان تغيير كل افراد الهيئة في وقت واحد سينتج عنه القطيعة في مستوى اعمالها واشار النائب الناصر ابراهمي الى ضرورة ان يتضمن التنصيص على الهيئة دستوريا الكلمتين «الاستقلالية والحيادية».
اما النائبة نادية شعبان فقد اقترحت تغيير جزء من تركيبة الهيئة قبل ان تنتهي المدة النيابية لها اضافة الى تمتع الهيئة بالاستقلالية الادارية والمالية ..اما النائب منير بن هنية فقد تحدث عن تجديد الهيئة بعد سنة من اخر انتخابات.
وفي اجابة على سؤال الشروق المتعلق بمدى القبول بوجود ممثلين عن الاطياف المسيحية واليهودية في المجلس التاسيسي قال رئيس حزب جبهة الاصلاح محمد خوجة, ان هؤلاء يعتبرون احد الشرائح التونسية ويجب الاستماع الى رايهم في كل المواضيع واكد ان كل طرف له الحق في التعبير عن ارائه .
اما عن راي الحزب في ان يشارك اليهود والمسيحيين في كتابة الدستور قال «من حق كل طرف ان يقدم موقفه لكن لا يجب ان يفرض رايه على احد». اما عن راي الحزب في ان يتولى غير مسلم رئاسة الجمهورية قال «نحن لا نقبل بان يكون رئيس تونس غير مسلم».
لا خوف من السلفية
واضاف ان هذا الحزب يتم تصنيفه كحزب سلفي باعتباره يقول بالسلف الصالح من صحابة وائمة ..واشار الى انه لا يجب الخوف من «السلفية» مؤكدا ان السياسة هي الدين ولافرق بين الدين والدولة ولايوجد صراع بين الاسلام والدولة مثلما لا يوجد صراع بين الكنيسة والدولة..مشيرا الى ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسوس الناس .
اما عما حصل من بعض اعمال تخريب فقال انه هذه التجاوزات فردية باسم السلف الصالح .كما اضاف ان حزب جبهة الاصلاح حرص على اخذ ترخيص للعمل بشكل علني وهويريد المشاركة في البناء والاصلاح .
اما عن امكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية فقال «مازال الوقت مبكرا لطرح هذا الموضوع باعتبار ان الحزب لم يتحصل على ترخيص الا مؤخرا». وعن مسالة مشاركة المراة في الحياة السياسية قال «نحن لا نقصي النساء, فالمراة هي المجتمع كله باعتبار انها نصف المجتمع وتربي النصف الآخر». وعن امكانية تولي امراة منصب رئاسة الجمهورية قال «اذا اختار الشعب امراة متحجبة اوغير متحجبة فهوحر في اختياره».