دعا رئيس حزب جبهة الاصلاح الذي يوصف بالسلفي محمد خوجة في جلسة استماع صلب لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما في المجلس الوطني التأسيسي عصر اليوم الى رفع الحصانة على كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واعضائها واعضاء المجلس النيابي لتسهيل محاسبتهم ومنع تفشي الفساد ودعم الشفافية على حد قوله. وبيّن خوجة ان حزبه متمسك بهذا التوجه واعتبر من يرفضه محبا للظهور في صورة "سيد القوم" الذي ينجو من العقاب لا لشيء الا لأنه السيد. وشدد على ان منصب رئيس الدولة والحكومة والوزارة والنائب في المجلس النيابي ليس تشريفا بقدر ما هو تكليف مضيفا ان هذه المسؤوليات في الاصل تسند الى الاقدر على ان يكون خادم الشعب. وقال في السياق ذاته ان الابقاء على الحصانة يتعارض مع مبدأ الشفافية والخضوع للمساءلة. وقال رئيس اول حزب سلفي يحصل على رخصة نشاط وليست تأشيرة على حد قوله ان توجهات حزبه تسمح للمرأة بأن تترشح للانتخابات الرئاسية وطالب بضرورة دسترة هذا الحق للمرأة التونسية مشترطا ان يكون المترشح للانتخابات الرئاسية سواء بالنسبة للنساء والرجال من اصول مسلمة وجنسيته تونسية لا لبس فيها على حد وصفه واضاف محمد خوجة ان هذا الشرط يتم اثباته عن طريق المحكمة الدستورية التي ستبت في الترشحات رفقة هيئة شرعية اسلامية. وفي خصوص النظام السياسي المقبل للبلاد قال خوجة ان حزبه يختلف مع دعوات السلفيين الى اقامة دولة الخلافة بنظرية حزب التحرير مضيفا انه لا يسمح لنفسه بالدخول في التعليق على توجهات التحرير او غيره من الاحزاب ذات المرجعيات الاسلامية. ولم ينف خوجة ان حزبه سلفي لكنه بين ان حزبه ينتهج منهج السلف الصالح على مبادئ الامام مالك ذو التوجهات المعتدلة. وفي تعليقه على احداث العنف الاخيرة قال خوجة في تصريح اذاعي ان مرتكبي احداث العنف وترويع المواطنين ليسوا من اتباع حزبه ولا صلة لهم به ووصفهم بالجماعات المجرمة مضيفا انها نزاعات فردية وليس هجومات لتنظيمات سلفية بعينها مؤكدا رفض حزبه العنف بكل اشكاله ومهما كان مصدره.