استمعت أمس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينها الى أستاذي القانون الدستوري محمد شفيق بوصرصار ومحمد الصالح بن عيسى. وأشار بوصرصار في مداخلته الى ان تونس تفتقر لمنظومة حزبية ونظرا للنزوع نحو الانضباط الحزبي وغياب شخصية سياسية تجسد التوافق اقترح أستاذ القانون الدستوري انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تختلف عن مدة البرلمان وتكون الفترة قابلة للتجديد مرّة واحد ويكون هذا الفصل غير قابل للتجديد. كما اقترح إقرار وسائل الرقابة المعقلنة وإقرار محكمة دستورية تضطلع وفق آليات مختلفة بمراقبة احترام الدستور الى جانب إقرار هيئات مستقلة. وفي بداية مداخلته أكد صرصار ان تونس لم تشهد لا نظاما برلمانيا ولا رئاسيا، كما استعرض بعض خصائص الأنظمة على المستوى العالمي.
تجاوز الحدود
ومن جانبه اعتبر أستاذ القانون الدستوري محمد الصالح بن عيسى ان العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية هي مسألة قديمة جديدة في كل الأنظمة. وأكد ان دستور 1959 ليس فاسدا مائة بالمائة ولا يحتوى عيوبا كثيرة بل هناك من سعى الى إفساده والتلاعب به قانونيا.. إضافة الى انه لا توجد آليات تمنع المشرّع من تجاوز حدوده كما أن الممارسات التشريعية في تونس بيّنت انه لم يتم التقيّد بتنقيح 1976 الذي بمقتضاه أصبح مجال القانون محددا.
ضعف الإشراف وتدني الاستخلاص
ومن ناحية ثانية واصلت لجنة الجماعات العمومية والمحلية التي يرأسها عماد الحمامي اجتماعاتها واستمعت أمس الى رئيسة الجمعية التونسية لمخططي المدن هندة القفصي التي قدمت مداخلة شخصّت فيها وضعية المدينة في الظرف الراهن التي باتت تشكو أمراضا عديدة على حدّ تعبيرها. ومن بين هذه الأمراض التي حالت دون تثبيت إطار عيش راق لكافة متساكني المدن وبروز مظاهر شتّى من الإقصاء والسكن العشوائي وزحف العمران على حساب المناطق الفلاحية والطبيعية، كما رأت القفصي أن الفترة الانتقالية تميزت بضعف الإشراف على المصالح البلدية وتدنّي الاستخلاص. وتضمنّت المداخلة المقدمة أمام أعضاء لجنة الجماعات العمومية والمحلية جملة من المقترحات وهي اعتماد اللامركزية كركيزة أساسية لنظام الحكم وضمان استقلالية فعلية للجماعات المحلية وقدرتها على توفير مواردها الذاتية من خلال إرساء نظام جبائي محلّي عادل ومتوازن. وتمت كذلك الإشارة الى وضع الأسس الدستورية لعلاقات الجماعات المحلية بالسلطة المركزية إضافة الى التأسيس لتعميم الجماعات المحلية على كامل التراب الوطني بما فيه المناطق الريفية ودعم النيابات الخصوصية الفاعلة ومساعدتها على التحكم في مجالها العمراني. تكريس مبدإ الاستقلالية كما استمعت ظهر أمس لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري التي يراسها العميد فاضل موسى الى إبراهيم الماجري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي تولى ضبط مجموعة من المبادئ والتصورات بشان المنظومة القضائية قصد بلورتها صلب الدستور المرتقب. وقال في هذا السياق بما انه تم الاقتناع بالنظام الجمهوري واعتماد مبدأ التفريق بين السلط وجب تكريس مبدأ أن القضاء كسلطة مستقلة لا سلطان عليها إلا القانون. وحتى يتسنى للقضاء أن يكون سلطة مستقلة اورد الماجري ان المطلوب في صياغة الدستور هو تكريس هذا المبدأ. واعتبر في هذا السياق أن القضاة المعنيون بالاستقلالية هم القضاة العدليون وفسر ذلك ان قضاة المحكمة العسكرية مثلا هم خاضعون الى وزارة الدفاع وبالتالي فان المعنيين بالاستقلالية هم القضاة الجالسون المطالبون بإصدار أحكام دون أدنى إملاءات او ضغوطات تمارس عليهم. وأكد في جانب آخر أن الحياد شرط أساسي وهو يتمظهر من خلال مبدإ التفريق بين السلط. كما أشار الى أن الحل خلال هذه الفترة الانتقالية هو العمل على التنصيص في الدستور على باب يخص القضاء يتم فيه التأكيد على حصانة القاضي فضلا عن التنصيص على أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يتولى تسيير شؤون القضاء علاوة على تجريم التدخل في نشاطه. كما شدد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على عدم نقلة القاضي دون رضاه كما ان الترقية لا بد ان تكون بصفة آلية عبر الاعتماد على مبدأ الاقدمية. كما اقترح الماجري أن يقع منع وسائل الإعلام من التدخل في القضايا المنشورة لدى القضاء أو القيام بأبحاث موازية علاوة على مراجعة المنظومة القضائية حتى تتناغم مع الدستور المرتقب.
الضامن الوحيد
واعتبر الماجري أن المجلس الأعلى للقضاء هو الضامن الوحيد للاستقلالية لا سيما انه سيتولى إقرار الترقية الآلية وعدم نقلة القاضي دون رضاه واقترح في هذا الصدد عدم تكليف رئاسة الدولة بالمجلس الأعلى للقضاء وجعلها منحصرة على القضاة لا غير كما اعتبر مطلب تشريك المحامين في هذا المجلس مطلب «مرفوض» استنادا الى أن المجلس الأعلى للقضاء ينأى عن جميع الانتماءات السياسية وبالتالي فلا مجال لتشريكهم في المجلس القضائي. وأوضح الماجري في نفس السياق أن المنظومة القضائية قد عانت التهميش فبالنظر الى الاعتمادات المرصودة الى هذا القطاع يتضح جليا أنها من اضعف الاعتمادات وهو ما لا يتماشى مع متطلبات وزارة أساسية تعكس مكانة هذا المرفق فهي ليست على قدر من المساواة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية. وذكر من جهة اخرى أن الدستور الجديد ليس بالمجلة القانونية التي تتطلب الكثير من التعقيد وإنما من الضروري أن يقوم على المبادئ العامة حتى يترك للمشرّع مجالا للتشريع. ودعا في هذا السياق جمعية ونقابة القضاة الى لم الشمل عبر الاتفاق على مبادئ من شانها أن ترتقي بالمنظومة القضائية. تجدر الإشارة الى أن لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري كان يفترض أن تستمع يوم أمس الى جانب إبراهيم الماجري الى أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور غير انه اعتذر عن المجيء.
