نظمت لجنة المساندة والدفاع عن الدكتور عبد الحميد الزيدي التي تضم في تركيبتها عددا من المحاميين والحقوقيين وناشطين في المجتمع المدني بجمال وقفة احتجاجية في المدينة شاركت فيها منظمات المجتمع المدني إلى جانب المواطنين وطالبت فيها برفع المظلمة القضائية التي كانت سلطت على هذه الكفاءة الوطنية في آخر زمن المخلوع بتواطؤ من قاضيين أحدهما بحالة فرار حاليا بعد أن تم إعفاءه مباشرة بعد الثورة وهو محرز الهمامي وقاض ثان وقد تم في اللقاء الإعلامي الذي انتظم في أعقاب هذه الوقفة تسليط الأضواء على القضية المفتعلة التي يواصل حاليا الدكتور عبد الحميد الزيدي دفع فاتورتها بسبب الحكم الذي كان صدر في شأنه والقاضي بسجنه لمدة 8 سنوات مع الغرامة المالية التي رافقته والمقدرة ب 6 ملايين ونصف دينار على خلفية رفضه لكل عمليات التهريب التي نسجها أقارب المخلوع وحاشيته باعتباره كان يشغل في تلك الفترة خطة مشرف على الإدارة المركزية للقروض في بنك الإسكان وقد أصر على مواقفه رغم تهديده بالإقصاء والطرد وأيضا على كشف الحقائق .وقد وقع خلال الندوة توضيح حيثيات القضية مع الكيفية التي جرت فيها جلساتها والمطالبة بإطلاق سراحه وإعادة النظر في القضية وفق الإجراءات القانونية العادلة مع رد اعتباره والالتماس من وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ولجنة تقصي الحقائق إلى جانب الجمعيات الحقوقية للعمل على الوصول إلى آلية إنصاف الضحية .