هدّدت سامية عبو مقرّرة لجنة التّحقيق في أحداث 9 افريل في أوّل إجتماع للجنة أمس بالإستقالة إذا كان دور اللجنة سيقتصر على الإستماع و المتابعة لأن النّص القانوني يخوّل للجنة التّحقيق و إصدار بطاقات الجلب في الأشخاص الذين لهم علاقة بأحداث 9 افريل و طلبت عدم تقزيم دور اللّجنة أو تصغيرها. ورأت سامية عبّو أنه لا توجد مدعاة لإعطاء مبرّر لسرّية العمل صلب اللّجنة المذكورة لأنّ التّحقيقات تقتضي مبدأ السّرية تجنّبا للتّشهير بغضّ النّظر عن حساسيّة الإعلاميّين. كما أكد عدد هام من أعضاء لجنة التحقيق في أحداث 9 افريل صلب المجلس التأسيسي في اجتماعهم الأول أمس تمسكهم بمبدإ سرية التحقيق نظرا لخطورة الأمر على حد قول البعض منهم. وكانت النائبة عن كتلة حركة النهضة فريدة العبيدي هي التي أثارت مسالة السرية مطالبة بان تعمل اللجنة في إطار السرية مؤكدة أن ذلك لا يتنافى مع مبدإ الشفافية باعتبار أن التقرير النهائي الذي سيصدر عن اللجنة سيرفع للعموم في جلسة عامة يضبط موعدها لاحقا. السّرية.. وفي السياق ذاته اقترح نائب الرئيس نعمان الفهري سرية العمل صلب اللجنة على أن يتم الاتفاق على عقد ندوات صحفية دورية لعرض ما وصلت إليه اللجنة في عملها الأمر ذاته دعا إليه عضو لجنة التحقيق خميس قسيلة الذي طلب ضبط موعد أسبوعي تعقد فيه ندوة صحفية لإنارة الرأي العام. فيما طالبت النائبة هاجر عزيز الأعضاء الذين شاركوا في أحداث 9 افريل وكانوا شهود عيان بالانسحاب من اللجنة تجنبا لازدواجية الأدوار. مع العلنية عارض عدد من أعضاء اللجنة ومن بينهم إياد الدهماني اعتماد مبدإ السرية في اجتماعات اللجنة ذاكرا أن المسالة لا تتعلق بالأمن القومي بل تدخل في باب حفظ النظام العام وهذا أمر يختلف عن الأول. أيد النائب حبيب بريبش علنية اجتماعات اللجنة موضحا أنه بالعودة إلى آخر جلسة سرية عقدها المجلس التأسيسي يتبين أنها فشلت فشلا ذريعا في الحفاظ على أسرارها. وطلب من أعضاء اللجنة قبل اتخاذ قرارهم مناقشة وضبط الآليات التي ستضمن العمل في إطار السرية الكاملة. واقترحت النائبة نادية شعبان سبر آراء الأطراف التي سيتم تشريكها والاستماع إليها صلب اللجنة حول السرية من عدمها. ورأت شعبان انه من الضروري الاستعانة بتقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول أحداث 9 افريل وغيرها من الأحداث المفزعة والتي مورست فيها انتهاكات واعتداءات بالعنف على الحريات الفردية. وتم ضبط منهجية عمل اللجنة وترتيب العمل وطرق البحث في مجريات الأحداث التي جدت يوم 9 افريل الفارط وطبيعة تعامل الأمنيين مع المتظاهرين ومدى درجة احترامهم للقوانين وهل تم تسجيل تجاوزات وهل أن المتظاهرين ارتكبوا إخلالات لا قانونية.
