تمت المصادقة رسميا خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس التأسيسي التي انعقدت يوم الخميس الماضي على تكوين لجنة تحقيق مستقلة للنظر في أحداث 9 أفريل الجاري وما شهدته من اعتداءات بالعنف على المتظاهرين من قبل أعوان أمن ومدنيين مما جعل قسما هاما من الرأي العام يعبر عن مخاوفه من عودة ظاهرة المليشيات. غير أنه لم يتم إلى اليوم تحديد ملامح هذه اللجنة وتركيبتها وطبيعة أعضائها ودرجة استقلاليتهم؟ كما لم يتم تحديد السقف الزمني الذي على اللجنة الالتزام به؟
التأسيسي فقط..
بينت آمنة منيف عن حركة «كلنا تونس» ل «الصباح» أنه تمت مناقشة مسألة بعث لجنة تحقيق مستقلة في أحداث 9 أفريل في اللقاء الأخير لتنسيقية المجتمع المدني بإشراف الرابطة التونسية لحقوق الإنسان واعتبرت أن للمجلس التأسسي فقط صلاحية القيام بهذا العمل علما وأن حركة كلنا تونس ترى أن لشخصيات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية أحقية النظر في عملها أيضا مع ضرورة التنصيص على عدم تدخل أي طرف من وزارة الداخلية في هذه اللجنة فلا يمكن أن تكون متهما وطرفا في التحقيق. وأضافت أن المدة الزمنية لعمل لجنة التحقيق المستقلة مسألة مهمة جدا فلا يكفي الإعلام عن تكوين اللجنة بل يجب الإسراع بتفعيلها مباشرة.. فلا يجب أن تطول مدة انتظار تنفيذ الوعد كما ليس من المنطقي إنشاء لجنة دون ضبط آجال عملها.
التعجيل ثم التعجيل
ورأى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن تجاوز تداعيات أحداث 9 أفريل يحتم التعجيل بتكوين لجنة التحقيق المستقلة وضبط قائمة أعضائها وتحديد صلاحياتها لأنه كلما تم التمطيط في تحديد الآجال والإعلان رسميا عن تشكيل اللجنة إلا وزاد ذلك في حالة الغموض وبالتالي في حالة الشك السائدة في بعض الأوساط وهذا يمس من مصداقية الحكومة وفق تعبيره. وذكر الجورشي أن على المجلس التأسيسي العمل بأسرع وقت ممكن على أن ترى هذه اللجنة النور وتمكينها من جميع الصلاحيات لتقدم تقريرها النهائي. كما أكد على ضرورة استقلالية اللجنة عن الحكومة وتمتع أعضائها بالمصداقية وحضور المجتمع المدني حضورا قويا في تركيبتها مع إبعاد كل الأطراف التي انحازت في مواقفها لهذه الجهة أو تلك. وبالنسبة للحيز الزمني الخاص باللجنة قال الجورشي :» يصعب الآن تحديد الفترة الزمنية لعمل اللجنة لكن يجب أن لا تتجاوز في أقصى الحالات شهرين أو ثلاثة خاصة أنها ستعتمد على شهادات وتسجيلات وستجيب على ثلاثة أسئلة على الأقل وهي: كيف تم اتخاذ القرار بتنظيم المسيرة؟ من اتخذ القرار بالاعتداء على المتظاهرين؟ ما هي هوية هؤلاء «المدنيين» الذين كثر حولهم الجدل والذين شاركوا في الاعتداء على المتظاهرين؟ حصر أعضاء اللجنة من «التأسيسي» من جانبها أوضحت النائبة عن حركة النهضة فريدة العبيدي أن القائمة النهائية للجنة التحقيق المستقلة لأحداث 9 أفريل لم تحدد بعد فيجب على كل كتلة داخل المجلس أن تقدم الأسماء التي ترشحها حسب الفصل 73 من القانون الداخلي للمجلس. وبينت أن حركة النهضة مع التقيد بهذا الفصل والذي ينص على أنه يتم الاعتماد على التمثيلية النسبية حسب الكتل لتحديد عضوية 22 نائبا في لجنة التحقيق المستقلة. وعن مسألة تقييد اللجنة بمدة زمنية قالت نائبة حركة النهضة أنه لا يمكن مسبقا حصر مدة زمنية مضبوطة لعمل اللجنة لكن حركة «النهضة» مع تكوينها في أقرب الآجال والتزامها بمبدإ الموضوعية والشفافية والحياد.
