باردو (وات) - عقدت اللجنة الخاصة للتحقيق في أعمال العنف المسجلة في 9 أفريل الماضي، الأربعاء أول جلسة عمل لها، وخصصتها لمناقشة منهجية عملها وطبيعة مهمتها وصلاحياتها. وأكد أعضاء اللجنة أن جوهر مهمتها يدخل في إطار إصلاح الأمن الجاري في مرحلة ما بعد الثورة وانه يمكن اعتبارها لجنة تأسيسية رغم ان مهمتها محدودة زمنيا ومرتبطة بحدث معين اذ أنها تفتح الطريق أمام إرساء تقاليد جديدة في مجال الرقابة على عمل الأجهزة الأمنية. وكانت جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي قررت بعث هذه اللجنة الخاصة للتحقيق في أعمال العنف بين قوات الامن ومتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة يوم 9 أفريل إثر قرار وزير الداخلية علي لعريض منع التظاهر في هذا الشارع. وقال نائب رئيس اللجنة، نعمان الفهري، الذي تولى حوصلة التدخلات خلال الجلسة أن محاور عمل اللجنة التي يجب ضبطها بدقة، تتصل بتحديد المسؤوليات بدءا بقرار وزير الداخلية منع التظاهر في تلك الفترة، وصولا إلى جملة من التساؤلات التي يتعين الإجابة عنها، ومنها: من خالف القانون من الأمنيين والمتظاهرين؟ ومن أعطى الأوامر لقوات الأمن؟ وتسلسل هذه الأوامر وهل وقعت مخالفتها؟ ومن هم العناصر الذين لم يكونوا من قوات الأمن وواجهوا المتظاهرين؟ ومن سيقع الاستماع إليه من الأطراف المعنية في إطار التحقيق؟. وقال رئيس اللجنة زياد العذاري إن اللجنة ستصدر توصيات بعدم تكرار ما حدث في المستقبل، ويمكنها أن تطالب بتغيير القوانين والتراتيب المعمول بها في مجال حفظ النظام العام. وتمسك أغلب المتدخلين بعدم اقتصار اللجنة على دور المتابعة وبانجاز أعمال تحقيق فعلية وبضرورة مثول المعنيين الذين يتم استدعاؤهم أمامها وذلك مقابل تحذير بعض الأعضاء من تداخل مهام هذه اللجنة ذات الصبغة البرلمانية مع صلاحيات القضاء. ودافع أعضاء اللجنة على سرية أعمالها وتراوحت المواقف بين جعل جلسات المساءلة مغلقة، وفتح بقية المداولات لوسائل الإعلام وهو موقف أقلي دافع عنه النائب إياد الدهماني (الحزب الجمهوري) وبين جعل كل الأشغال مغلقة والاكتفاء بلقاءات صحفية دورية وإصدار بلاغات إعلامية. وتم الاتفاق في نهاية الأشغال على ان تعقد اللجنة اجتماعا يوم الأربعاء المقبل لتدقيق هذه المسائل. ويتولى زياد العذاري من كتلة حزب النهضة رئاسة اللجنة ونعمان الفهري من الكتلة الديمقراطية خطة نائب رئيس وسامية عبو من حزب المؤتمر خطة المقرر وسليم عبدالسلام خطة مقرر مساعد أول وعبدالستار الضيفي من كتلة الحرية والديمقراطية خطة مقرر مساعد ثان. وأثار التأخر في تشكيل اللجنة والشروع في أشغالها انتقادات واسعة في وسائل الإعلام.