تونس (وات) أعلن وزير الاصلاح الاداري محمد عبو أمس الاربعاء أنه سيتم قريبا اصدار قانون جديد للتصريح بالممتلكات بما يلزم أكبر عدد ممكن من موظفي الدولة وأفراد عائلاتهم بالاعلان عن ممتلكاتهم كما يلزم دائرة المحاسبات بالرقابة وعدم الاكتفاء بتلقي التصاريح. وأكد عبو لوسائل الاعلام على هامش مشاركته في ندوة من "أين لك هذا" التي نظمتها بالعاصمة رئاسة الجمهورية بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي على ضرورة تجريم نمو الثروة غير المبرر ضمن المجلة الجزائية أو ضبط ذلك في اطار نص قانوني خاص. ولفت في مداخلته الى الندوة الى نقائص النصوص القانونية القديمة القليلة المتعلقة بتجريم الكسب غير المشروع على غرار بعض فصول القانون الجبائي موكدا على ضرورة سن قانون جديد يتلاءم مع اتفاقية مكافحة الفساد الاممية لسنة 2003. وكان وزير أملاك الدولة والشوون العقارية سليم بن حميدان قدم خلال الجلسة الاولى من هذه الندوة تقريرا تمهيديا حول المنظومة القانونية التي استندت عليها الوزارة في مصادرة أملاك من استفادو من منظومة الفساد في العهد السابق وبخاصة مرسوم 14 مارس 2011 الذي تعلق بمصادرة أملاك 114 شخصا استثروا بصفة غير مشروعة. وأوضح بن حميدان أن مرسوم المصادرة استند الى اتفاقية مكافحة الفساد الاممية لسنة 2003 والتي صادقت عليها تونس سنة 2008 فضلا عن الاساس السياسي المتمثل في ثورة الشعب التونسي على منظومة الفساد التي شملت المخلوع وعائلته وأصهاره وأقاربه وكل من تحصل على منفعة جراء علاقته بهم. و أكد أن عمليات المصادرة لن تنتهي الا باسترجاع كل الاموال والممتلكات المنهوبة من منقولات وعقارات داخل البلاد وخارجها والتي بلغت الى حد الان 70 مليون دينار مشيرا الى أنه سيتم عرض البعض من المنهوب بداية من جويلية المقبل في معرض الكرم الدولي. وذكر بن حميدان بالبلاغ الذي أصدرته لجنة المصادرة يوم 5 ماي الماضي والذي أمهل من استفادوا من منظومة الفساد للتصريح بمكاسبهم غير المشروعة أجلا بشهر على أن تلتزم اللجنة بعدم التشهير بهم. ومن جهته اعتبر رئيس لجنة المصادرة نجيب هنان أن بلاغ 5 ماي أتى أكله حيث استجاب بعض من رجال الاعمال وقدموا تصاريح وفق الموجبات القانونية مبينا أن الاعلان عن نتائج عمليات المصادرة والارقام التي تم التوصل اليها سيتم في غضون الاسبوع الجاري. وتهدف الندوة بحسب منظميها الى تحفيز الحوار حول مفهوم الاثراء غير المشروع والآليات اللازمة لمكافحته والمعايير الدولية والتجارب المقارنة ذات الصلة قصد بلورة روية وطنية متكاملة في هذا المجال واتخاذ ما يلزم من تدابير لترجمتها على أرض الواقع. ------ في لجنة شهدا ء وجرحى الثورة: الأربعاء القادم جلسة تضم الوزارات المعنية.. وتذمر من الغيابات صرحت يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام ان اللجنة ستستمع يوم الاربعاء المقبل الى كل من سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية فضلا عن وزراء الصحة والدفاع والشؤون الاجتماعية للنظر في الإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الملف. وتتلخص ابرز المحاور المزمع التطرق إليها في القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة وبطاقات العلاج فضلا عن ملفي المحاكمات العسكرية والتشغيل.. كان ذلك خلال اجتماع لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام التي التأمت ظهر أمس والتي انطلقت أعمالها بعد تأخير ناهز الساعة جراء عدم اكتمال النصاب. ولدى استعراضها لأبرز نشاط اللجنة خلال الأسبوع المنقضي ذكرت رئيسة اللجنة انه تمت زيارة جريح الثورة عبد القادر النجاحي الذي كان قد دخل في إضراب عن الطعام جراء سوء المعاملة التي يلقاها بمستشفى القصاب. وأشارت رئيسة اللجنة الى انه علق إضرابه بعد أن تم فض النزاع القائم علما أن الجريح عبد القادر هو أصيل ولاية القصرين ونظرا لبعد عائلته عنه فهو يحتاج الى بعض المستلزمات لعل أبرزها بعض الأغطية كما انه يطالب بحصة إضافية للتقويم. من جهة أخرى بينت الزغلامي أن هنالك قائمة تضم 15 جريحا سيسافرون الى تركيا وبعض البلدان الأوروبية التي سيتولى سمير ديلو ذكرهم.. وفي نفس الاتجاه تذمر بدوره النائب محمد علي النصري من الإهمال الذي وصفه بالمتعمد من قبل بعض المستشفيات لا سيما مستشفى القصاب مشيرا الى أن احد جرحى الثورة قد ضرب له موعد لاجرء بعض الفحوصات. وتجاوز المدة المحددة له دون أن تتم عملية فحصه علما أن مستشفى القصاب معزز بجناح يعنى بجرحى الثورة فقط. كما تولى النائب هشام حسني خلال هذا اللقاء بلورة جملة من المقترحات والتوصيات لعل أبرزها حصر قائمة نهائية لشهداء وجرحى الثورة وإحالة المشكوك في أمرهم من الجرحى على الطبيب الشرعي قصد التثبت من أن الإصابة كانت قبل 14 من جانفي فضلا عن ان جرحى الثورة لهم الأولوية في التشغيل وفي التعويض المادي وان ترصد الحكومة للغرض ميزانية مخصصة للتعويض. غيابات متكررة من جهة أخرى استاء النائب عبد العزيز قطي من الغيابات المتكررة في هذه اللجنة والتي تعيق سير أعمالها رغم حساسية وخصوصية هذا الملف مشيرا الى ان ذلك قد يبرر بحالة الإحباط الذي صاحب الجلسة العامة. ولكن يظل الأمل قائما من خلال استدعاء الوزارات المعنية. واقترح في هذا السياق أن يقع تفعيل الفصل 53 من النظام الداخلي. أما بشأن استدعاء إقبال مصدع المشرفة على ملف جرحى الثورة صلب رئاسة الجمهورية ذكر القطي انه لا يعتبر الرئاسة طرفا فاعلا وجديا استنادا الى انها لجنة خلقت لغاية معينة غير انها لن تقدم حلول أو دراسة أو معالجة ملف الثورة. وأشار الى انه من بين التوصيات التي رفعت هي ان تتولى وزارة حقوق الإنسان النظر في هذا الملف وان تتولى جمع جميع الملفات. تحديد سقف زمني واعتبر النائب عبد الباسط بن الشيخ انه من العار اليوم بعد سنة ونصف من الثورة لازلنا نتحدث عن الآليات الكفيلة لمعالجة جريح الثورة مشيرا أن المسالة لا تحتمل التأجيل. ودعا في هذا السياق الى تحديد سقف زمني كان يعالج جميع جرحى الثورة موفى شهر جوان لنتطرق إثرها الى مناقشة مسالة التعويضات والمنح.
