أكد وزير الإصلاح الإداري محمد عبو على هامش مشاركته في ندوة "من أين لك هذا؟" التي نظمتها اليوم رئاسة الجمهورية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي على ضرورة تجريم نمو الثروة غير المبرر ضمن المجلة الجزائية أو ضبط ذلك في إطار نص قانوني خاص. كما أعلن أنه سيتم قريبا إصدار قانون جديد للتصريح بالممتلكات بما يلزم أكبر عدد ممكن من موظفي الدولة وأفراد عائلاتهم بالإعلان عن ممتلكاتهم كما يلزم دائرة المحاسبات بالرقابة وعدم الاكتفاء بتلقي التصاريح. وقال انه توجد نقائص في النصوص القانونية القديمة القليلة المتعلقة بتجريم الكسب غير المشروع على غرار بعض فصول القانون الجبائي، مؤكدا على ضرورة سن قانون جديد يتلائم مع اتفاقية مكافحة الفساد الأممية لسنة 2003. وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان قد قدم خلال هذه الندوة تقريرا تمهيديا حول المنظومة القانونية التي استندت عليها الوزارة في مصادرة أملاك من استفادوا من منظومة الفساد في العهد السابق وبخاصة مرسوم 14 مارس 2011 الذي تعلق بمصادرة أملاك 114 شخصا استثروا بصفة غير مشروعة. وأوضح أن مرسوم المصادرة استند إلى اتفاقية مكافحة الفساد الأممية لسنة 2003 والتي صادقت عليها تونس سنة 2008 فضلا عن الأساس السياسي المتمثل في ثورة الشعب التونسي على منظومة الفساد التي شملت المخلوع وعائلته وأصهاره وأقاربه وكل من تحصل على منفعة جراء علاقته بهم. وأكد أن عمليات المصادرة لن تنتهي الا باسترجاع كل الأموال والممتلكات المنهوبة من منقولات وعقارات داخل البلاد وخارجها والتي بلغت إلى حد الآن 70 مليون دينار، مشيرا إلى أنه سيتم عرض البعض من المنهوب بداية من جويلية المقبل في معرض الكرم الدولي. ومن جهته اعتبر رئيس لجنة المصادرة نجيب هنان أن بلاغ 5 ماي أتى أكله حيث استجاب بعض من رجال الأعمال وقدموا تصاريح وفق الموجبات القانونية مبينا أن الإعلان عن نتائج عمليات المصادرة والأرقام التي تم التوصل إليها سيكون في غضون الأسبوع الجاري.