عندما يكون الأمر متعلقا بثنائية الحرية والقانون مضافا اليها معطى هيبة الدولة وسمعة مؤسساتها فإن «الكلمة» يجب أن تكون وباطلاق للقانون.. لأنه في غياب سلطة القانون يختلط «الحابل بالنابل» وتتداخل المسميات والمعاني ويصبح من الصعب التمييز مثلا بين ما هو حرية وما هو فوضى أو بين مفهوم «هيبة الدولة» ومظاهر «تغول» أجهزتها وقمعها.. وما من شك أنه عندما يدخل أحد مدوني المواقع الالكترونية التونسية في اضراب جوع احتجاجا على مصادرة آلة تصويره من قبل عناصر من الشرطة العسكرية ومنعه من تغطية وقائع جلسة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف الخاصة بقضية شهداء تالةوالقصرين فإنه ومن حيث المبدإ لن يكون بوسع المرء إلا أن يتضامن مع هذا الاعلامي لأن منعه من أداء عمله هو اعتداء على حقة الشخصي في الوصول الى المعلومة وتدوينها من جهة وكذلك على حق الرأي العام الوطني في الاطلاع عليها ومعرفتها من جهة أخرى هذا اجمالا.. أما تفصيلا فإنه بالعودة الى البيان الصادر عن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بخصوص هذه «الحادثة» يتضح أن مدار الاشكال بين طرفيها اختلاف في النظرة الى مفهوم القانون وعلويته لا فقط من حيث هو نصوص تفصيلية منظمة للأنشطة داخل الفضاءات الادارية والفضاءات العامة وإنما ايضا من حيث «قدسيته» (القانون) وضرورة اعلائه والأخذ به وتطبيقه على الجميع.. فعندما يشير بيان وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري الى أن المدون المعني قد خالف القانون بتعمده تصوير كامل وقائع جلسة المحاكمة وأنه لم يمتثل كبقية الصحفيين للحيز الزمني المسموح به.. فكان أن وضع نفسه تبعا لذلك «في وضعية مخالفة لأحكام الفصل 62 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 الذي يحجر التسجيل السمعي البصري إلا برخصة من السلط القضائية ذات النظر...» فإنه وحتى في حال وجود مؤاخذات على أحكام هذا المرسوم يصبح مبدأ الانتصار لهذا الزميل الذي تفرضه رابطة الانتماء الى مهنة الصحافة في مرتبة ثانية لأن الأولوية في المجتمعات المدنية تكون دائما وباطلاق للانتصار للقانون وعلويته حتى عندما يتعلق الأمر بممارسة واحد من أقدس الحقوق والحريات ونعني به حرية الصحافة والحق في الوصول الى المعلومة ونشرها.. أجل،،، الانتصار يجب أن يكون وباطلاق للقانون ولمبدإ تطبيقه على الجميع دون تمييز لأن الانتصار للقوانين يمثل روح الحريات والمدخل الى تكريسها والدفاع عنها.. ثم،،، واعتبارا لطبيعة المرحلة الانتقالية الحرجة التي تعيشها بلادنا من حيث هي مرحلة تأسيس بأتم معنى الكلمة لدولة مدنية ديمقراطية جديدة تكون ضامنة للحريات والحقوق الفردية والعامة فإنه يصبح مطلوبا من جميع الاطراف والقوى الوطنية أن تحرص على أن تكون مساهماتها و«تحركاتها» ومطالبها واقعية وفي اطار القانون وما يسمح به الظرف والاوضاع بعيدا عن أية محاولة ارباك أو تشكيك أو طعن في الأجهزة والسلطات أو التطاول على سيادة القانون وهيبة الدولة... دون أن يعني ذلك القفز على حق المطالبة بتطبيق العدالة والانصاف وارجاع الحقوق مثلما هو الشأن بالنسبة لشهداء الثورة الأبرار وجرحاها سواء كانوا من تالة أو من القصرين او من غيرها من مناطق البلاد.