تورس : في مشروع يعرض عليها اليوم: هل تفتح الحكومة باب «الصراعات» حول المساواة في الإرث ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في مشروع يعرض عليها اليوم: هل تفتح الحكومة باب «الصراعات» حول المساواة في الإرث ؟

نزيهة بوسعيدي نشر في الشروق يوم 16 - 08 - 2011

علمت «الشروق» انه من المتوقع ان ينظر مجلس الوزراء اليوم في مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على «سحب بيان عام وتحفظات حكومة الجمهورية التونسية المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».
وجاء مشروع المرسوم باقتراح من وزيرة شؤون المرأة وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1980 وعلى مداولة مجلس الوزراء.
وينص الفصل الاول من مشروع المرسوم على أنه قد تمت الموافقة على سحب البيان العام والتحفظات الصادرة عن حكومة الجمهورية التونسية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة بالفقرة الثانية من المادة التاسعة والفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة والفقرات ج ود وح من المادة السادسة عشر والفقرة الاولى من المادة التاسعة والعشرين.
وينص الفصل الثاني على أن تقوم حكومة الجمهورية التونسية بإيداع وثيقة سحب البيان العام والتحفظات الملحقة بهذا المرسوم لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
شرح الأسباب
يأتي سحب الاحتراز بشأن المادة 9 الفقرة 2 باعتباره غير منسجم مع تطلعات حكومة الجمهورية التونسية ومكاسبها في مجال الارتقاء بالمرأة وخاصة بعد تنقيح مجلة الجنسية بقانون عدد 55 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 مما يفرغ الاحتراز المتخذ من قبل الحكومة التونسية من محتواه.
وبخصوص سحب البيان بشأن المادة 15 فقرة رابعة فإن مقتضيات هذه المادة لا تتعلق بتنظيم العلاقات الأسرية حيث تم التعرض لهذا الموضوع ضمن المادة 16 بل جاءت لتكرّس مبدأ عاما في المساواة أمام القانون بين المرأة والرجل يندرج ضمن الحقوق والحريات المدنية وهي تقضي بتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بضمان المساواة في حق التنقل وحرية اختيار محل السكنى للمرأة والرجل وهو ما اقتضته المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي لم تتخذ بشأنها الحكومة التونسية اي تحفظ او بيان خاص وبشأن المادة 16 فقرات (ج) و(د) و(و) و(ح)، فإن المادة ج تشير الى انه تم ايكال دور جديد للزوجة يتمثل في مشاركتها في تسيير شؤون الأسرة كما أقرّ مفهوما جديدا وهو مفهوم «التعاون بين الزوجين وهو مفهوم» التعاون بين الزوجين في تسيير شؤون الأسرة «وكذا الحال بالنسبة إلى فسخ الزواج وتهم بقية الفقرات ايضا أهم التحولات التي عرفتها وضعية المرأة التونسية كلا لولاية الزوج على أموال زوجته الخاصة بها».
ميراث
رفع التحفظات المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يفضي بالضرورة الى الحديث عن المساواة في الإرث هذا الذي كان مطلبا ملحا من قبل بعض الناشطات في الشأن الحقوقي والجمعياتي ومحل تحفظ من قبل خاصة التيارات الدينية التي لا تتنازل عن تطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية في الحديث عن الإرث وبعد ثورة 14 جانفي تحركت بعض التيارات النسائية في ظل ما توفر من حريات في اطار المطالبة بالمساواة في الارث للقضاء على التمييز بين المرأة والرجل ولكن لم يحدث نقاش موسع لهذه المسألة حتى من قبل وزارة المرأة التي تعتبر سلطة الاشراف وبدا مشروع المرسوم وكأنه يخترق الصمت على موضوع الارث دون استشارة المرأة التي هي الاصل والأخذ برأيها بما يجعل هذا المرسوم وكأنه أفقي المنشأ والأسئلة التي تفرض ذاتها في ظل ما حدث هي: «هل أن الارضية الاجتماعية ملائمة لتقبّل المساواة في الإرث والحال أن المرأة في الجهات الداخلية مازالت في مستوى عدم الحصول حتى على الثلث؟ وأحيانا لا تحصل على شيء. وهل أن الوقت مناسب لتفتح الحكومة ملفا قد يصعب غلقه وجدلا لا يمكن حده في الوقت الذي تتوفر فيه على أولويات عديدة.
وما هي ردّة فعل فقهاء وعلماء الشرع والحركات والتيارات الدينية التي تتمسك بالشرع في مسألة الارث؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.