اللجنة لا دخل لها في عمليّة التّفويت - ذكر نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة في تصريح ل»الصباح» أن حصيلة المصادرة بلغت 72 مليارا و40 مساهمة في الشركات فضلا عن 143 سيارة و280 رسما عقاريا علما أن اللجنة هي حاليا بصدد تركيز منظومة إعلامية لمتابعة الإحصائيات بصفة دورية. وكشف أن اللجنة حددت سقفا زمنيا بثلاثة اشهر لاستكمال عملية المصادرة بالنسبة للأشخاص المذكورين في المرسوم عدد 13 (المخلوع وأقاربه) على أن تنتهي الأشغال منتصف شهر أوت المقبل وفقا لما أدلى به. وقال هنان في ما يتعلق بعملية التفويت النهائية في الشركات المصادرة أن هذه الآلية ليست من مشمولات لجنة المصادرة وإنما تعود بالنظر الى لجنة التصرف مؤكدا أن لا دخل إطلاقا للجنة المصادرة في عملية التفويت. واوضح أن هذا التقسيم يندرج في إطار توزيع الاختصاص بين اللجان. وفي ما يتعلق بمآل ممتلكات صخر الماطري إضافة إلى القصور التي كانت على ذمة عائلة المخلوع أشار إلى أن لجنة التصرف ستتولى بدورها ضبط آجال التفويت فيها بالبيع. الأبحاث متواصلة أضاف رئيس لجنة المصادرة أن سير أعمال اللجنة متواصلة تتركز أساسا على تغيير صبغة الملكية الى صبغة عمومية وان نسق أعمالها في ارتفاع مطرد. وأشار في هذا السياق الى ان الملفات تحال على لجنة المصادرة بمجرد استكمال الأبحاث وستتولى اخذ قرار المصادرة من عدمه أو إرجاء البت في القرار. وأضاف في هذا الإطار الى انه لا يمكن ضبط مدة زمنية معينة تنتهي فيها جميع الأبحاث استنادا الى أن عمليتي البحث والتدقيق تتطلب الكثير من الوقت. وردا على سؤال يتعلق بطبيعة الشركات الموضوعة على قائمة المصادرة بين هنان انه لا يمكن الإفصاح عن ذلك استنادا الى ان الأبحاث لا تزال جارية فيما يخص الشركات القابلة للمصادرة. وصرح أنه على ضوء المعطيات التي ستتوفر إثر استكمال التحقيق ستضبط القائمة النهائية مشددا على عدم وجود أشخاص مستثنين من التحقيق. لا دخل للقضاء أما في خصوص البلاغ الذي توجه به رئيس لجنة المصادرة الى المورطين في الفساد للتصريح بجرائمهم مقابل عدم الملاحقة كشف هنان أن هذه الآلية أثارت ردة فعل مؤكدا أن لجنة المصادرة هي الوحيدة التي ستتعاطى معهم. وفسر في هذا الصدد أن اللجنة تلقت أقوالهم وتصريحاتهم بشان عقاراتهم ومنقولاتهم الشرعية وغير الشرعية منها. وستتولى اللجنة التثبت في مدى صحة المعطيات التي أدلوا بها دون اللجوء الى القضاء. وعلى ضوء التحريات المجراة سترجع ملفات الأشخاص المعنيين الى لجنة المصادرة للبت فيها. وأوضح هنان -ردا على الاتهامات الموجهة إليه جراء هذا البلاغ الذي اعتبره البعض تجاوزا لصلاحياته وممارسة لآلية العدالة الانتقالية- أن البلاغ يعتبر مقياسا من مقاييس العدالة الدائمة ولم يشبه أي خرق قانوني.