كشف نجيب هنان الرئيس المدير العام الجديد للجنة المصادرة في تصريح ل «الصباح» أنه فور اطلاعه على جميع ملفات شركات المصادرة سيقع اتباع منهجية لتحديد أولويات التفويت في هذه المؤسسات. وسيكون ذلك في ظرف أسبوعين على أقصى تقدير حيث ستضبط قرارات تحديد الأولويات والإسراع في الانجاز. وأوضح في السياق ذاته أن الأولوية في التفويت لن تشمل بالضرورة المؤسسات التي تشكو ضائقة مالية وإنما ستقع دراسة جميع الشركات والتثبت منها. ويأتي هذا التصريح خلال اللقاء الصحفي الذي التام أمس بمقر اللجنة أين تسلم فيها نجيب هنان رئاسة اللجنة بحضور كل من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي اشرف على عملية «الانتقال الحضاري للمسؤولية» كما وصفها محمد عادل بن اسماعيل الرئيس السابق للجنة المصادرة. وأضاف هنان ردا عن سؤال آخر حول ما إذا ستشمل عملية المصادرة مؤسسات أخرى ذات صلة بالمخلوع وأصهاره أن آليات البحث مفتوحة لجميع المؤسسات في حال أثبتت التحقيقات تورطها. من جهة أخرى تطرق الوزير خلال هذا اللقاء الى البطء الذي صاحب أعمال اللجنة السابقة الذي اعتبر مرده غياب خلايا العمل مشيرا الى أن المطلوب ليس المتابعة الميدانية وإنما تفعيل المصادرة لا سيما أن قانون الميزانية التكميلي اعتمد على مداخيل شركات المصادرة والمطلوب في هذا السياق السرعة والتثبت في اتخاذ القرار. في المقابل اعتبر محمد عادل بن إسماعيل الرئيس السابق للجنة المصادرة أن العمل الميداني ضروري جدا كعمل تمهيدي قبل إصدار القرارات معتبرا أن النسيج الاقتصادي لا يشمل مؤسسات الدولة فقط وإنما الشركات غير المعنية بقرار المصادرة والتي وجد العاملون فيها أنفسهم مرتبطين بالدولة التي تتكفل بخلاصهم, مثمنا في السياق ذاته المجهود الذي بذلته اللجنة التي كان يترأسها والتي لا يتسم عملها بالبطء على حد تعبيره لا سيما فيما يتعلق بتجميع الملفات واستثمار المعلومات . يذكر ان لجنة المصادرة تأسست عقب ثورة 14 جانفي وصادرت اكثر من 350 مؤسسة تشغل أكثر من 20 ألف عامل.