تعرضت مؤخرا محطة بيع بنزين ببوعرقوب من ولاية نابل لعملية سرقة بالخلع في مناسبتين متتاليتين وقد كشفت العملية الثانية عن سابقاتها الاولى التي تورط فيها عدد 7 متهمين جلهم ممن اشتغلوا او يشتغلون بالمحطة. وتفيد حيثيات هذه القضية التي تكفلت الفرقة الجهوية العدلية للحرس الوطني بنابل بالبحث فيها ان صاحب محطة البنزين غادرها في الفترة المسائية من الساعة التاسعة والنصف الى العاشرة ليلا وعندما عاد فوجئ باثار خلع باب المكتب في وقت كانت المحطة تشتغل وبها عاملان ايمارسان مهامهما وباستفسارهما عما حصل انكرا بشدة وفي غياب الادلة سجلت التهمة ضد مجهول رغم ان من قاموا بعملية السرقة غنموا مبلغ 5 الاف و44 دينارا منها 2400 دينار نقدا وعدد 6 صكوك بنكية مضمنة لمبلغ 1880 دينار والبقية مقتطعات للشركة المزودة تمنحها للمؤسسات الادارية والاقتصادية.. وبعد بضعة ايام تكررت نفس العملية وتعرضت المحطة لعملية سرقة ثانية بالخلع (حسب ما تبينه الصورة المصاحبة) وتقريبا في نفس الفترة الزمنية بين السابعة والنصف و10 ليلا وبنفس المكان حيث تمت سرقة مبلغ مالي قدره 8 الاف و400 دينار وقد ترك مرتكبوا العملية الصكوك البنكية والمقتطعات على عكس المرة الاولى والغريب ان صاحب محطة البنزين لم يجد أثر عملية السرقة الا عاملا وحيدا من بين الاثنين اللذين كانا يعملان في تلك الفترة. وفي الحين تم ابلاغ مركز الحرس الوطني ببوعرقوب بالعملية اين تحولت الدورية وقامت بمعاينة اثار الخلع الذي تعرض له باب المكتب والذي يحتوي على الاموال ثم احيلت القضية على انظار الفرقة الجهوية العدلية للحرس الوطني بنابل التي تكفلت بها بعد ان وجه صاحب محطة البنزين التهمة للعاملين الاثنين اللذين كانا موجودين اثناء وقوع العملية وبعد ان انكرا في البداية ما نسب اليهما سرعان ما تراجعا في اقوالهما واعترفا بانهما ارتكبا العملية بعد ان استعانا بثلاثة اشخاص اثنان منهم اشتغلا سابقا بالمحطة والاخر حلاق اصيل المنطقة استعانا به في العملية وقد تمكنت الفرقة الامنية المذكورة بفضل خبرة اعوانها وحنكتهم من دفع المتهمين للاعتراف واسترجاع مبلغ مالي قدره 4 الاف و800 دينار نقدا فضلا عن معدات مثل اجهزة هواتف جوالة وملابس جاهزة تم شراؤها من اموال عملية السرقة الثانية وتم خلال طور الابحاث الكشف عن مرتكبي السرقة الاولى التي تورط فيها اثنان من العملة القدامى وقد اعترفوا بما نسب اليهما وقد اظهرت الابحاث ان احد العملة السابقين بالمحطة تولى صرف عدد 02 من الصكوك البنكية المسروقة في العملية الاولى من خلال اعادة ايداعها بخزينة المحطة واخذ في مقابلها مبلغا ماليا بنفس القيمة وبعد التحري تبين أنها من بين الصكوك المسروقة بما ان ارقامها مسجلة. وبعد ختم ملف الابحاث من طرف الفرقة الجهوية العدلية للحرس الوطني بنابل التي بذلت مجهودات كبيرة لاماطة اللثام وفك رموز هذه العملية تمت احالة المتهمين وعددهم 7 افراد على النيابة العمومية وقد تولى حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية مواصلة التحقيق في القضية مع المتهمين الذين تم ايداعهمابالسجن المدني بمرناق في انتظار تعيين موعد الاولى جلسات المحاكمة.
