ناقشت ظهر أمس لجنة الهيئات الدستورية المقترح الذي تقدم به رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر والقاضي بأن تقدم جميع اللجان مسودتها الأولى في منتصف جويلية على أن تنطلق بعد هذا التاريخ عملية التعديل. وتعددت الآراء واختلفت بشأن هذا المقترح حيث اعتبر البعض انه يحتاج إلى ضبط ساعات إضافية للعمل ولا سيما الاستغناء عن أسبوع الجهات في حين اعتبر شق آخر أن عملية صياغة الدستور تتطلب التروي وعدم التسرع. واقترح النائب ربيع العابدي في هذا السياق أن يتمتع النواب بعطلة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان فضلا عن إلغاء أسبوع الجهات وبالتالي سيتسنى إنهاء العمل في المدة التي ضبطها رئيس المجلس مشيرا في نفس السياق إلى أنه من المستحيل أن تستطيع اللجان تقديم شيء مشرف إذا تم الالتزام بموعد منتصف جويلية. وأكدت من جهتها النائبة نادية شعبان أنه بالإمكان الانتهاء من المسودة قبل التاريخ المحدد إذا تم الالتزام بالعمل والتخلي عن أسبوع الجهات، وبعد تضافر جميع الجهود. جلسات صورية من جهة أخرى انتقد بشدة النائب وسام ياسين سير أعمال اللجنة واعتبر خوض نقاش يتعلق بتقييم مقترح رئيس المجلس هو جدال عقيم استنادا إلى أن المسألة قد حسمت، فمن وجهة نظره هنالك من يتحكم في سير أعمال المجلس التأسيسي واصفا جميع الجلسات ب"الصّوريّة". و مع ذلك فقد طالب بساعات إضافيّة و إلغاء أسبوع الجهات حتى يتسنّى سريعا الوصول إلى الانتخابات القادمة. في المقابل ترى النائبة دليلة بوعين انه من الضروري التقيد بمبدإ: نعم للتسريع لا للتسرع معتبرة أن 3 أيام كافية للعمل شريطة أن يتحمل كل نائب مسؤوليته في ظل الالتزام الكامل خاصة انه لابد من أخذ الوقت الكافي لصياغة الدستور رافضة في هذا الإطار أن يقع إلغاء أسبوع الجهات باعتبار انه أسبوع عمل يتم بمقتضاه تبليغ أصوات المواطنين. في حين يعتبر النائب منير بن هنية أن الدساتير لا توضع تحت الضغط حتى يقع تجنب سيناريو العراق مؤكدا أن الديمقراطيات العريقة قد وضعت دساتيرها في مدة تراوحت بين 14 و18 شهرا. تجدر الإشارة إلى انه تمّ التطرق خلال هذه اللجنة إلى اللجان المزمع عقد اجتماعات معها والتي تتماشى وطبيعة الهيئات الدستورية وتباينت الآراء بين لجنة التشريع العام والتوطئة والقضاء. لجنة التوطئة تناقش مبادئ الدستور كان علم البلاد وشعارها والنشيد الوطني محور اجتماع لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور أمس وقد تباينت مقترحات النواب حول هذه المبادئ فيما اتفقوا جميعا على الإبقاء على علم البلاد كما هو. وبالنسبة للنشيد الرسمي فقد اقترح النائب عصام الشابي عدم التنصيص عليه في الدستور لأنه قابل للتغيير. ورأى البعض الآخر من النواب انه في حال لم يتم التنصيص على الدستور فيجب سنّ قانون يحفظ بمقتضاه النشيد الرسمي. ضمانات وآليات وفي السياق نفسه اقترح النائب فؤاد ثامر التنصيص على آليات في الدستور تضمن عدم المساس بالنشيد الرسمي أو استبداله. وأثارت مسألة التنصيص على النظام من عدمه جدلا صلب لجنة التوطئة حيث رأى بعض النواب أن كلمة نظام التي تشملها شعار البلاد التصقت بالنظام الاستبدادي الذي كرّس الرئيس المخلوع عبر مؤسسة البوليس السياسي. وفي هذا الاتجاه اقترح النائب احمد المشرقي القطع مع المبادئ التي جاءت في الشعار القديم وإيجاد مبادئ أخرى تنتمي للثورة ولعمق الذات البشرية مشيرا إلى الاستعانة بتجارب الثورات السابقة الفرنسية والبلشفية والصينية. كما أكد المشرقي على انه لا يوجد ما يدفع للتمسك بشعار قديم خدم حقبة زمنية تتعلق بنظام عرف باستبداده. فيما أشارت كل من سناء حداد ومية الجريبي على ضرورة التنصيص على كلمة نظام في شعار الجمهورية لأن التمسك بهذه الكلمة ضروري حسب رأيهما بعد ما عاشته البلاد من انفلاتات باسم الحرية، وذكرت مية الجريبي بالاتفاق الذي تمّ بين نواب اللجنة على أن يتم الاحتفاظ بكل ما كان إيجابيا في الدستور القديم وتضمينه بالدستور الجديد والتمسك بمبادئ الحرية والعدالة كقيم إنسانية. وقالت الجريبي يجب أن يتضمن شعار الجمهورية كلمة نظام لأننا بصدد التأسيس لمرتكزات الدولة المهابة والقوية ولذاك أنا مع شعار يشمل المبادئ التالية: نظام، حرية، عدالة. أما عصام الشابي فقد اقترح أن يكون شعار الجمهورية كالآتي، حرية، كرامة، عدالة، نظام. ورأى الحبيب خضر أن هذا الشعار طويل وان كل هذه المبادئ يمكن أن تستوعبها كلمة واحدة تكون شعار البلاد وهي: الكرامة. مناقشة المسودّة ومن جانب آخر علمت الصباح أن لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما ناقشت أمس مسودة الدستور الخاصة بالسلط التشريعية والتنفيذية وإعدادها لمداولات اللجنة اليوم. وفي هذا الصدد أفادنا رئيس اللجنة عمر الشتوي بان مسودة الدستور الخاصة باللجنة تضمّ صلاحيات المجلس التشريعي والمراسيم وكيفية انتخاب رئيس الجمهورية والحكومة ومسألة الحصانة والاستفتاء. وقال في تصريحه لالصباح انه تمّ الاتفاق على أن تنهي اللجان التأسيسية أعمالها وإحالة مسودة الدستور كاملة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي في 15 جويلية القادم.
