هل سيكون من الممكن عمليا إعداد الدستور الجديد بحلول 23 أكتوبر 2012 كما وعد بذلك رئيس المجلس التأسيسي؟ وماذا يعني تحديد هذا الموعد، وأية رسائل وجّهها بن جعفر من خلال ذلك؟ رجال قانون يجيبون. وبعد المصادقة على قانون المالية والميزانية التكميلية لسنة 2012 الأسبوع الماضي قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي إن «من باب المسؤولية أن نخطط للمرحلة القادمة وأن نضع الروزنامة الواضحة لأشغالنا حتى لا نترك أي مجال للتشكيك في إدارتنا وفي احترامنا لالتزاماتنا ومنها العهد الذي قطعناه على شعبنا يوم انتخبنا من أننا سننجز الدستور في ظرف سنة أي في أجل لا يتجاوز 23 أكتوبر 2012».
ومعلوم أنّ المجلس التأسيسي لم يبدأ عمله في 23 أكتوبر 2011 بل إنه عقد جلسته الافتتاحية يوم 22 نوفمبر 2011 ثمّ في 10 ديسمبر صادق على قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية بعد أسبوع من النقاشات ثم انتخب رئيس الجمهورية وأسند الثقة إلى الحكومة وتفرّغ بعد ذلك إلى مناقشة النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه وكذلك قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه يوم 31 ديسمبر 2011 ، وبعد ذلك بدأ تشكيل اللجان التأسيسية والتشريعية والخاصة، وفي يوم 13 فيفري 2012 انطلقت اللجان التأسيسية في أشغالها، وهذا يعني عمليا أنّ مسار كتابة الدستور بدأ منذ ذلك التاريخ.
وقد أشار بن جعفر إلى ذلك قائلا «من المغالطة أننا لم نكتب سطرا في الدستور منذ ستة أشهر، بينما لم يكن ذلك ممكنا في 23 أكتوبر 2011 إلا بعد أن مررنا بكل هذه المحطات»موضحا أن اللجان التأسيسية عقدت إلى حد الآن نحو 200 جلسة في بحث متواصل عن التوافق .
موقف سياسي؟
واعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد أن خارطة الطريق المعلن عنها من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي هي موقف سياسي جاء نتيجة الدعوات المتتالية في الفترة الأخيرة للضغط على تحديد موعد الانتخابات القادمة بعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد.
وتساءل سعيّد «هل أن المجلس التأسيسي ملتزم بهذا التاريخ؟ وهل من الممكن أن يتفق الأعضاء على مشروع موّحد للدستور؟» ورأى سعيد أن الالتزام بموعد 23 أكتوبر -من الناحية العملية - أمر ممكن بل أكثر من ذلك حيث يمكن الانتهاء من صياغة الدستور الجديد في غضون أيام قليلة لكن الأمر لا يتعلق بمشكل دستوري أو قانوني بل يتصل بالأساس بصراع سياسي جاء نتيجة للمشهد السياسي الذي أفرزته انتخابات 23 أكتوبر الماضي، وهذا الصراع يخفت ويتصاعد بين الحين والآخر.
وتواجه الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» ضغوطا كبيرة من المعارضة لتحديد جدول زمني يحدّد مواعيد إنهاء عمل المجلس التأسيسي وأساسا كتابة الدستور والإعداد للانتخابات القادمة.
وقد اتهم بعض النواب رئيس المجلس بالمزايدة السياسية بإعلانه عن موعد 23 أكتوبر بصفة منفردة، وقال النائب المنشق عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية أزاد بادي إنّه «كان على بن جعفر أن يستشير نواب الشعب قبل إقرار مثل هذا الأمر الذي يهم كل أطياف الشعب التونسي».
ممكن... بشرط
من جانبه أكّد أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار أنّ الالتزام بهذا الموعد ممكن بشرط وحيد هو ضبط جدول زمني واضح يقوم على تحديد مدة واضحة للّجان لإنهاء أعمالها وتقديم مسودّات عملها إلى لجنة الصياغة التي تتولى النظر في تلك المشاريع.
وأشار صرصار إلى أن بعض اللّجان متقدّمة في عملها رغم أن هناك تجاذبات حول بعض النقاط مثل شكل النظام السياسي وغيرها وأنّ ذلك لا يمنع عملية تحديد موعد لإنهاء عمل اللجان.
وحسب صرصار فإنّ تحديد موعد للفراغ من كتابة الدستور أمر جيّد لأنه سيدفع أعضاء المجلس التأسيسي وخاصة أعضاء اللجان التأسيسية إلى تحديد مواعيد لنقاش عملها، كلّ لجنة حسب المحور المكلّفة به، والقاعدة في العمل هي التوافق فإن لم يكن يتم المرور إلى التصويت، مشيرا إلى أنّ التجاذبات أمر طبيعي في كتابة الدساتير.
وأوضح صرصار أنّ «الأساسي هو ضبط جدول زمني للجان لتسليم نسخها، فإذا تقدّمنا في هذا المجال فلا يعني أنّنا تسرعنا وإن تأخرنا لا يعني أنّ هناك بطءا... فالمهم هو كيف سنضبط هذا الجدول الزمني وكيف يتم الاتفاق».
وقالت نائبة رئيس لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور النائبة لبنى الجريبي أمس الأول إنّ 3 فقرات من بين 6 فقرات يتكون منها مشروع التوطئة باتت شبه جاهزة وتمت صياغتها بصفة شبه نهائية.
وأوضحت الجريبي أنّ هذه الفقرات تخصّ مرجعيات الدستور وهي «الثورة على الاستبداد والتحرر الوطني ونضالات الأجيال السابقة» و«ثوابت الإسلام ومقاصده القائمة على التفتح والاعتدال» و«منظومة القيم الإنسانية والإصلاحية التونسية» مضيفة أن النقاشات حول بقية فقرات التوطئة ستتواصل ليكون مشروع التوطئة جاهزا في غضون أسبوعين، حسب تقديرها.
