نظرت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 8 جوان الجاري في قضية شملت الأبحاث فيها طبيبة اثر شكاية تقدمت بها امرأة تتهمها فيها بالمسؤولية عن فقدان بصرها بإحدى عينيها، وكان ملف القضية أحيل في مرحلة أولى على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية التي أدانت الطبيبة بإلحاق أضرار بدنية بالغير نتيجة عدم الاحتياط وقضت بسجنها لمدة ستة أشهر مع إسعافها بتأجيل التنفيذ وهو ما أيدته محكمة الاستئناف بنابل في حين قررت رفض الدعوى المدنية وهو ما دفع المتضررة إلى إثارة قضية مدنية للحصول على التعويضات. الأبحاث في القضية كانت انطلقت إثر شكاية تقدمت بها امرأة ذكرت فيها أن آلاما في الرأس اشتدت بها خلال شهر سبتمبر 2007 فاتصلت بطبيب الشغل بنابل بحكم عملها بمصنع وبعد إجراء الفحوصات اتضح أنها مصابة بمرض «تاسينوزيت» وتمّ توجيهها إلى المستشفى الجهوي بنابل للتداوي حيث فحصتها طبيبة وطالبت منها القيام ب»سكانار» ثم أعلمتها أن حالتها تستوجب استئصال ورم داخل أنفها تسبب في الأوجاع الحاصلة لها. وبعد إجراء العملية الجراحية يوم 11 سبتمبر 2007 استفاقت المتضررة ففوجئت بزرقة في العين والخد وانتفاخ العين اليمنى واعوجاج عدسة العين ليتضح أن عروق البصر والدم الموصلة للعين اليمنى قطعت وهو ما أكده طبيب الصحة العمومية بمستشفى الحبيب ثامر بتونس وقدر نسبة السقوط ب25 بالمائة. وباستنطاق الطبيبة أنكرت التهمة المنسوبة إليها وأنكرت ارتكابها لخطإ مهني أدى إلى فقدان الشاكية بصرها وذكرت أن المريضة كانت تحمل كيسا متعفنا في الفك الأيمن وقد تقرر اثر اجتماع اللجنة الطبية ضرورة التدخل الجراحي لاستئصال الكيس المتعفن والذي تبين أنه خلف لها التهابا مزمنا بالأنسجة الداخلية باعتبار التعفن الذي تسبب لها فيه وأدى الأمر إلى سيلان الدماء وهو ما استوجب اتباع طريقة الضغط لإيقاف النزيف المذكور باعتبار فقر الدم الذي تعاني منه الشاكية فقد أدت عمليات الضغط المتكررة لإيقاف النزيف إلى انسداد العرق المغذي للعين وهو ما أدى إلى فقدان بصرها على مستوى العين اليمنى.
