لوبيات ماليّة إستغلت الإعلام بعد الإنتخابات - إستغرب كمال العبيدي رئيس الهيئة العليا المستقلة لإصلاح الإعلام والإتصال في تصريح ل "الصباح" من عدم تفعيل المرسومين 115 و 116 إلى اليوم الأمر الذي أشّر إلى استمرار غياب الإطار القانوني لمدّة تجاوزت ال7 أشهر و هو ما أثر سلبًا على أداء المؤسّسات معتبرا هذا التّأخير تباطؤا في حقّ تونس. وعبر العبيدي -على هامش حضوره أمس في جلسة استماع امام لجنة الهيئات الدستورية، وردا عن سؤال الصباح يتعلق بتخوف بعض النواب من الصلاحيات التي قد تعطى لهيئة الاتصال السمعي والبصري المزمع دسترتها- عن تخوفه من مبدأ الاستقلالية التامة، غير أنه لاحظ أن خيار الديمقراطية يقتضي المضي قدما نحو تكوين مؤسسات تعديلية أو مؤسسات أخرى تكون مستقلة وتعمل بنفس المعايير الدولية قصد تنظيم القطاع السمعي البصري. وقال العبيدي خلال اجتماع اللجنة أن اللجنة ارتأت آن ينظم القطاع الإعلامي هيئة ترتقي الى مرتبة دستورية نظرا لأهمية الإعلام كسلطة رابعة في البلاد.وأهمية دسترة هذا القطاع من اجل النفاذ الى المعلومة لأنها من أهم الآليات التي تطرحها المجتمعات الديمقراطية. كما شدد على وجوب التنصيص على حياد واستقلالية الهيئة وثوابتها على مستوى التركيبة التي من الضروري ان تكون متنوعة .وحتى تكون الهيئة ذات نجاعة لابد أن تكون لها صلاحيات تقريرية ورقابية وما تقتضيه من تسليط عقوبات لضمان احترام مقتضيات كراس الشروط علما أن تجميع الوظائف لا يعني تركيزا للسلط وإنما التأكيد على فاعلية نشاطها وفقا لما أدلى به العبيدي. مرسومان أقرب إلى المعايير الدوليّة وتطرق العبيدي من جهة أخرى الى المرسومين 115 و116 واعتبرهما اقرب ما يكون الى المعايير الدولية مؤكدا أن الهيئة لا تتدعي انه اقرب الى الكمال. وأضاف أن الفراغ القانوني الذي امتد طيلة 7 اشهر قد استغلتها تكتلات مالية لاستغلال القطاع السمعي البصري وأثرت على بعض أصحاب القرار مشيرا الى أن هنالك لوبيات واصلت أعمالها بعد انتخابات المجلس.وقال في هذا الصدد :نأمل ان يقف المجلس التأسيسي وقفة حازمة لذلك تجدر الإشارة الى أن مسالة الصلاحيات التقريرية والرقابية المزمع منحها لهيئة الإعلام قد حظيت بجدل مستفيض وأثارت حفيظة بعض أعضاء اللجنة الذين اعتبروا أن مثل هذه الصلاحيات قد تفضي إلى تغول الهيئة على حد تعبير احدهم. وتساءل في هذا السياق النائب منير بن هنية : لماذا اللجوء الى دسترة الهيئة والحال انه يمكن الاكتفاء بالتنصيص على بعض المبادئ على غرار الحق في حرية الرأي والتعبير. وأوضحت في هذا الإطار عضو اللجنة نادرة بوكسرة أن كثرة الصلاحيات لهذه الهيئة هي تعد لصلاحيات استشارية وتقريرية ذات طابع نزاعي ورقابي. وستكون الهيئة بقراراتها قوة نفاذ تسهر على الصالح العام والضوابط القانونية. وفسرت فيما يتعلق بالصلاحيات الاستشارية أنها تنحصر مثلا في إبداء الرأي فيما يتعلق بتعيين بعض المسؤولين على رأس المؤسسات الإعلامية. وخلصت إلى القول بأنه لا يمكن التخوف منها لأنها ليست سلطة سياسية استنادا إلى أن هذه الصلاحيات تجعلها نافذة في قراراتها وذات جدوى. واعتبر من جهته هشام السنوسي عضو هيئة إصلاح الإعلام والاتصال أن الإعلام هو السلطة المضادة التي تسائل الحكومة لذلك من الضروري ضمان استقلاليتها وهي استجابة للنظام الديمقراطي.
