تونس - الصباح الأسبوعي: تنعقد الهيئة الإداريّة الوطنيّة يوم 19 جوان الجاري و التي ستنظر في الوضع العام بالبلاد وكذلك ملف المفاوضات الاجتماعية. وكانت جلسة 5+5 المنعقدة منتصف الأسبوع المنقضي حاسمة حيث تم الاتفاق على عديد المسائل بين الحكومة والاتحاد ومنها الانطلاق في المفاوضات الاجتماعية والنظر في مسائل أخرى مهمة كإنهاء ملف المناولة والمفاوضات حول بعض القطاعات كالأطباء الجامعيين والأساتذة الجامعيين والمالية والصحة والبريد.. أي كل القطاعات التي لها خصوصية. وتعود اليوم المفاوضات للنظر في جملة من النقاط الجديدة ومنها خاصة الاتفاق حول تعميم المنحة الخصوصية فبعد أن قبل الاتحاد مقترح الحكومة المتمثل في صرفها على دفعتين وعلى فترتين مختلفتين تمسكت المنظمة الشغيلة بأن يكون ذلك خلال شهر جويلية، والقسط الثاني في ديسمبر وقد اقترح الوفد الحكومي عرض الفكرة على رئيس الحكومة بعد عودته من المغرب. طلب الحكومة وموقف النقابات كما أن جلسة اليوم الاثنين ستعرف انطلاق المفاوضات في القطاع العمومي بدءا بالوظيفة العمومية لكن فيما تفضل الحكومة أن تكون المفاوضات مع المركزية النقابية طالب الاتحاد بأن تكون مع القطاعات لأنه لكل مؤسسة خصوصيتها وهذا أيضا مطلب مجمع القطاعات المجتمعة أول أمس السبت وهو أيضا نفس مطلب الجامعات العامة لأن المشاكل القطاعية متنوعة ومتشعبة ولا يمكن إدراج زيادة في الأجور موحدة في كل القطاعات. وإذا كانت الحكومة تعتبر أن المؤسسات العمومية خاسرة وتعرف صعوبات لذلك ترفض التفاوض مع القطاعات فإن الاتحاد يحملها مسؤولية ذلك باعتبارها المسؤولة عن ذلك، فما سجل في شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي وغيرهما من المؤسسات ناتج عن انفلات أمني واجتماعي المسؤول عنه هو الحكومة. تحفيز عملة القطاع الفلاحي وتجدر الإشارة إلى أنه بعد توحيد الأجر الأدنى في ماي الماضي تنعقد بعد غد الأربعاء جلسة تفاوض لتحديد الزيادة حيث يعتبر الاتحاد أنه لا مجال لوجود فوارق بين الأجر الأدنى الصناعي والأجر الأدنى الفلاحي كما تعتبر المنظمة الشغيلة أنه بتوحيد الأجر الأدنى والترفيع فيه يقع تحفيز عملة القطاع الفلاحي كما تسعى المنظمة الى الترفيع فيه بنسبة هامة باعتبار أن 270 دينارا (الأجر الحالي) لا تمثل راتبا يكفل حياة مستقرة للتونسي في ظل الارتفاع المتزايد للاسعار وتدهور المقدرة الشرائية بالاضافة الى أن الترفيع الى حدود 400 دينار في الأجر الأدنى من شأنه أن يقلص من الهجرة الداخلية وينشّط القطاعين الصناعي والفلاحي علما وأنه بعد الاتفاق في زيادة الأجر الأدنى ستنطلق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص حيث يعتبر بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص أن الزيادة في رواتب الأجراء لها عدة انعكاسات ايجابية أبرزها الحفاظ على ديمومة المؤسسة وتنشيط الحركة الاقتصادية تماما مثلما يعتبر حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المكلف بمجمع الوظيفة العمومية أن التفاوض مع القطاعات من شأنه أن يكون أكثر نجاعة باعتبار أنه لكل قطاع خصوصياته وهو ما ستدافع عنه الهيئة الادارية التي تنعقد غدا في الاتحاد..
