بينت نتائج الاستبيان الذي شرع مركز تونس لحرية الصحافة منذ سنة بالتعاون مع جريدة «الشعب» التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وبمكتب الدراسات «ميديا سكان» حول دراسة علمية تحت عنوان «الضمانات الكافية لتحقيق حرية الصحافة في تونس» ان 51.3 بالمائة من الصحفيين يرون ضرورة في تفعيل المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. وتم امس بمقر المركز بتونس العاصمة تنظيم ندوة صحفية حضرها عدد من ممثلي وسائل الاعلام عرض نتائج الاستبيان الذي انجز على مرحلتين الاولى في سنة 2011 والثانية خلال سنة 2012. وقد طال الاستجواب في مرحلته الاولى 185 صحفيا وصحفية وفي الثانية 150 وهي جملة العينات لحوالي الف صحفي موزعين على مختلف قطاعات الاعلام وفقا لقاعدة البيانات التي تقدمت بها النقابة الوطنية للصحفيين الى العاملين على الدراسة. اما المرحلة الثالثة من الاستجواب فكانت لطلبة معهد الصحافة.. وقال محمود الذوادي رئيس مركز تونس لحرية الصحافة انه لاول مرة في تونس يقام مثل هذا الاستبيان الذي ستقدم الارقام التي نتجت عنه الى الحكومة والمجلس الوطني التاسيسي «ونأمل أن تؤخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار لاننا عانينا سابقا من تبعية القرارات المسقطة على أهل المهنة». وحضر الندوة كذلك عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الذي اشار الى ان مكاسب قطاع الاعلام بعد الثورة لا يمكن لأحد ان ينكرها لكن هذا التغيير حمل معه البعض من الآلام والانتكاسات ولكن هي تجربة رائدة حتى تكسب الحرية التي افتقدت سابقا. واكد الطاهري في سياق حديثه على ضرورة الإسراع بمراجعة المراسيم الخاصة بالقطاع وتعديل ما يمكن تعديله نظرا للفراغ القانوني الموجود حاليا وذلك لتمكين الإعلاميين من الضمانات التي تحميهم من الاعتداءات ووسائل الضغط التي يمكن ان تستهدفهم مذكرا بأنه في مبادرة الاتحاد الأخيرة تم التأكيد على إحداث هيئة عليا مستقلة للإعلام. نتائج.. ومن بين النتائج التي افرزها الاستبيان ان 39.3 بالمائة من الصحفيين يطالبون بتمكين الصحفي من الية قانونية تضمن له حق التحفظ داخل المؤسسة كلما حادت عن خطّها التحريري وذلك في مرحلة الاستبيان الثانية ونسبة 38.7 بالمائة خلال المرحلة الاولى. وفي اجابة على سؤال جاء في الاستبيان المتمثل في ايّ ضمانات قانونية اخرى لارساء اعلام حرّ؟ تبين ان نسبة المطالبين بتحويل النقابة الوطنية للصحفيين الى اتحاد له صلاحيات رقابية وعقابية تراجع من 35.3 بالمائة في المرحلة الاولى (2011) الى 22.7 بالمائة في المرحلة الثانية ( 2012).. في حين ارتفعت نسبة المطالبين بتفعيل ميثاق الشرف بين المرحلة الاولى والثانية من 15.8 بالمائة الى 17.3 بالمائة. اما بالنسبة للسؤال المتعلق بايّ الهياكل المؤهل قانونيا لاسناد بطاقة صحفي محترف.. اعتبر 72.4 بالمائة من المستجوبين سنة 2011 ان مهمة اسناد بطاقة الاحتراف يجب ان توكل الى الهياكل الممثلة للصحفيين دون غيرها وان تراجعت هذه النسبة في استبيان 2012 الى 46.2 بالمائة الا انها تبقى في صدارة الخيارات امام اللجان المتناصفة او الهيكل الحالي. صعوبات.. وعرّج المشرف العلمي على الدراسة الدكتور رياض الفرجاني استاذ علوم الاعلام والتواصل بجامعة منوبة الى جانب تقديمه العميق للدراسة على الصعوبات التي اعترضت الفريق العامل على الاستبيان بدءا بصعوبة ضبط عدد الصحفيين وهي مشاكل غير مقتصرة على تونس بل تشهدها جميع دول العالم وفي هذا الاتجاه مدت النقابة الوطنية للصحفيين الفريق العامل على الدراسة بقاعدة البيانات والمتمثلة في انخراط 1005 صحفيين بالنقابة سنة 2010.