عرفت المنطقة السياحية جربة جرجيس تطورا ملحوظا في المؤشرات السياحية في منطقة توفر 50 ألف سرير و20 ألف موطن شغل مباشر و80 ألف شغل غير مباشر فقد تحصلت «الصباح» على أرقام رسمية تخص الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى 20 جوان 2012 حيث بلغ عدد السياح الوافدين 363.134 ألف سائح أي بزيادة 42% مقارنة بعدد السياح سنة 2011. لكن بنقص ب27.8% مقارنة بنفس الفترة سنة 2010. أما في خصوص عدد الليالي المقضاة فقد بلغ 2.344.655 أي بزيادة 60 % في نفس الفترة من سنة 2011 أي من 01 جانفي إلى 20 جوان 2011 لكن مع نقص ب20 % مقارنة بسنة 2010. مسؤولية أصحاب النزل و البلديات كما أن الجنسيات التي تطور وجودها نجد في مقدمتها الفرنسيين والألمان والإيطاليين وهنالك مؤشرات إيجابية لموسم الصيف. لكن هذا القطاع مازال يشكو من عديد النقائص أبرزها عدم نظافة المحيط وهنا يبرز دور البلديات والمجتمع المدني ووزارة البيئة ووزارة التجهيز إضافة إلى مراقبة المقاهي واحترامها لشروط النظافة خارج النزل فهنالك تذمرات من السياح لعدم وجود شروط نظافة في هذه المقاهي. كما أن الأغلبية من السياح يأتون للنزل في نطاق إقامة (inclusif) التي تمكنهم من الأكل والشرب في النزل بلا تحديد ولا يخرجون من النزل. وهذه الصيغة وقع مراجعتها في عديد بلدان العالم إلى جانب أن نوعية السياح تختار تونس لأنها الوجهة الأقل تكلفة مقارنة بالمغرب وبعض الدول الأخرى. و حدثنا بعض المتدخلين أن هنالك من السياح من يأتي إلى جربة لقضاء أسبوع ولا يملك أكثر من 50 أورو كمصروف. وهنالك سائح تساءل أمام أحد سواق التاكسي: لماذا لا تكون خدمات التاكسي غير موجودة في إقامة «inclusif».؟؟ و من جهة أخرى على أصحاب النزل أن يحسنوا نوعية خدماتهم المقدمة للسائح والتواصل معه عند نهاية إقامتهم لمعرفة النقائص ومحاولة تداركها وليس البحث عن الكسب المادي فقط. إلى جانب إعطاء حقوق الموظفين والعمال في القطاع السياحي الذين يعيش بعضهم مظلمة من أصحاب النزل حيث لا يقع ترسيمهم بعد 4 سنوات من العمل ويتم فسخ عقودهم قبل شهر من بلوغ هذه المدة. وهذه الوضعية موجودة بكثرة في النزل السياحية بجربة وجرجيس وتظلم منها مئات الموظفين والأعوان الذين لديهم أقدمية بعشرات السنين من دون ترسيم. فإذا تم إعطاء حقوق العامل في هذا القطاع وتكوينه على أسس سليمة فإن مردوديته ستكون أفضل وجودة الخدمات ستجعل السائح يعود من جديد إلى بلادنا.