انتقادات كثيرة توجه للجنة التحقيق في أحدث العنف التي سجلت في 9 أفريل الماضي. ومرد هذه الانتقادات تأخر هذه اللجنة في مباشرة أعمال التحقيق رغم مرور أكثر من شهرين ونصف على الأحداث. ورغم الإعلان مؤخرا عن شروع اللجنة في تنظيم اجتماعات دورية بعد مرور وقت طويل فاصل بين تاريخ اتخاذ قرار تكوينها من المجلس التأسيسي وبداية اجتماعاتها، إلا أن بوادر الجدل التي ظهرت من أولى اجتماعات هذه اللجنة حول منهجية عملها وطبيعة مهمتها وصلاحياتها وما إذا ستكون جلساتها سرية أوعلنية وما مدى استعداد وزارات مثل الداخلية والدفاع للتعامل مع هذه اللجنة ومدى مصداقية نتائجها والحال أن رئيسها ينتمي لكتلة النهضة وهل سيتعارض عملها مع القضاء.. كلها مؤشرات تحمل في طياتها رسائل سلبية للمتابعين والمهتمين بهذه اللجنة. وزيادة على التأخير المسجل في عمل اللجنة وما يدور حولها من جدل فإن مسألة ثانية على غاية من الأهمية تزيد من حمل البعض على التشاؤم مسبقا بشأن تحقيقات هذه اللجنة وجدواها وتتمثل في وجود قناعة راسخة في الأذهان بأن تكوين اللجان في بلادنا مهما اختلفت تسمياتها وغاياتها لا تثمر عادة نتائج بحجم المنتظر منها. تجارب سابقة.. و لعل آخر التجارب المتصلة بلجنة بودربالة الأخيرة التي كانت نتائج عملها مخيبة للآمال ولم تأت وفق البعض بجديد ولا حقائق تذكر،خير دليل على فقدان العديد من التونسيين للثقة في اللجان وعملها والأهم الريبة من مقاصد تكوينها. والكل يذكر أن تكوين لجنة بودربالة للتحقيق في أحداث الثورة رافقها أيضا التشكيك ذاته والانتقادات ذاتها التي ترافق اليوم لجنة التحقيق في أحداث 9أفريل. فحينها شكك البعض في قدرة اللجنة على كشف الحقيقة وأيضا تم الحديث عن تعارضها مع عمل القضاء وتم انتقاد تركيبتها ومنهج عملها.. وثبت أن شقا كبيرا من هذه الانتقادات على قدر كبير من الصواب وخير دليل على ذلك محتوى تقرير اللجنة المنشور. على كل حال وحتى لا يتهم المرء بالرمي بالغيب تجدر الإشارة إلى انه يتعين على لجنة تقصى الحقائق في أحداث 9 أفريل الماضية دحض كل الفرضيات المشككة في حسن نواياها وفاعليتها. وذلك بالشروع في أقرب وقت في استدعاء الأطراف التي سيتم الإستماع لها. والإلتزام بتحديد حيز زمني معلوم لإنهاء عملها والكشف عن تقريرها النهائي.لأن البعض اليوم بات يلوح ولو على سبيل الدعابة بأن المجلس الوطني سينهى أعماله قبل أن تشرع اللجنة فعليا في التحقيق لتحديد المسؤوليات. مصداقية اللجنة أعضاء اللجنة بدورهم متفقون على أن عامل الوقت مهم وأن اللجنة تأخرت كثيرا في الشروع فعليا في عملها على غرار ما صرح به "للصباح" النائب سليم بن عبد السلام عضو اللجنة والذي ذهب إلى حد ربط مصداقية المجلس برمتها بنجاح هذه اللجنة في مهامها. من جهتها تتفق النائبة فريدة العبيدي عضوة في اللجنة بأن اللجنة تأخرت في مباشرة أعمالها لكنها تقول إن الأمر خارج عن نطاقها في ظل ضغط العمل صلب المجلس التأسيسي في الآونة الأخيرة تزامنا مع عديد الأحداث الطارئة التي تحتم في الكثير من الأوقات تعليق عمل اللجان التأسيسية والتشريعية والخاصة لحضور الجلسات العامة ومتابعة بعض المستجدات. ونفت في المقابل فريدة العبيدي أن يكون لتأخر عمل اللجنة علاقة بغايات أو نوايا مسبقة مؤكدة أن أعضاء اللجنة عازمون وجادون في انجاح عمل اللجنة. إرساء تقاليد جديدة وتعد لجنة التحقيق في أحداث العنف الأخيرة خلال إحياء ذكرى 9 أفريل 2012 على درجة عالية من الأهمية لدى كثيرين نظرا لأنها أول لجنة تحقيق من نوعها في تونس. ورغم أن مهمتها محدودة زمنيا وترتبط بحدث بعينه لكن يعول عليها لفتح الطريق أمام إرساء تقاليد جديدة في مراقبة عمل الأجهزة الأمنية لتكون بحق أجهزة في خدمة النظام العام وتخضع لضوابط قانونية. والمطلوب في هذا الصدد من اللجنة تحديد المسؤوليات بكل دقة بدء بقرار وزير الداخلية منع التظاهر في تلك الفترة مرورا بالإصرار على التظاهر وصولا لتحديد من خالف القانون من الأمنيين والمتظاهرين ومن أعطى الأوامر لقوات الأمن وماهي هوية العناصر التي كانت ترافق قوات الأمن وإعتدت على المتظاهرين.
