تونس الصباح: صادق مجلس النواب يوم أمس في جلسة عامة عادية على قانون يتعلق بالتكوين المهني. وعلى تنقيح القانون التوجيهي المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي. إضافة إلى تنقيح وإتمام القانون المتعلق بالمترولوجيا القانونية وتنقيح قانون جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للاحزاب السياسية. من أبرز توجهات قانون التكوين المهني التأكيد على الدور المتجدد للتكوين المهني في تأهيل يد عاملة ماهرة ومؤهلة في مختلف المستويات والمجالات، وجعل التكوين المهني مسلكا للنجاح من خلال إرساء هيكلة جديدة تضمن التكامل مع التربية والتعليم العالي عبر احداث الباكالوريا المهنية. إضافة إلى احداث شهادة معترف بها "شهادة مهارة" للذين لم يستوفوا شروط الالتحاق بمسار التكوين في مستوى الكفاءة المهنية، ومواصلة دعم الشراكة مع أوساط الانتاج عبر إقرار نمط التكوين مع المؤسسة بصفته النمط السائد في المنظومة. والتأكيد على أهمية التكوين المستمر في تنمية المعارف والكفايات المهنية لدى العاملين وفي توفير أسباب الترقية المهنية لهم. ويضع القانون الجديد إطارا مرجعيا يضبط المعايير المستوجبة في التكوين، كما يكرس مبدأ التعلم والتكوين مدى الحياة من خلال احداث نظام الاقرار بمكتسبات الخبرة، وإخضاع كافة مكونات منظومة التكوين المهني إلى التقييم الدوري والمنتظم. ثلاث مراحل ينقسم التكوين المهني وفقا للهيكلة الجديدة إلى ثلاث مراحل، مرحلة أولى تختم بشهادة الكفاءة المهنية وتفتح للذين واصلوا الدراسة إلى نهاية السنة التاسعة من التعليم الاساسي(إعدادية تقنية وعامة). مرحلة ثانية بها مسلكان، مسلك يختم بمؤهل التقني المهني ويفتح لحامل شهادة الكفاءة المهنية وللذين واصلوا الدراسة إلى نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي. وأخيرا مسلك يختم بشهادة الباكالوريا المهنية ويفتح للمتفوقين من حاملي شهادة الكفاءة المهنية وللناجحين في السنة الثانية من التعليم الثانوي مع إمكانية الترخيص للمتفوقين من حاملي مؤهل التقني المهني الترشح لاجتياز امتحان الباكالوريا المهنية. ونص القانون الجديد على إمكانية تنظيم تكوين مهني للذين لا تتوفر فيهم شروط المستوى التعليمي للالتحاق بالمرحلة الاولى من مسار التكوين الحصول على شهاة مهارة وتنظيم مرحلة تحضيرية للذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة تؤهلهم للالتحاق بالتكوين المهني. ويتضمن القانون أحكاما تبين الصيغ الثلاث لتنظيم التكوين الاساسي مع المؤسسة وهي التكوين بالتداول والتدريب المهني والبرامج الخصوصية وشروط تنظيم كل منها، إضافة إلى أحكام تتعلق بحقوق المتكون وواجباته. تقييم مكتسبات المتكونين وحرصا على جودة التكوين نص القانون على تقييم مكتسبات المتكونين وأداء المكونين ومردود المؤسسات التكوينية والمنظومة ككل، وفي تقييم مكتسبات المتكونين تم التنصيص على مسؤولية الوزارة المكلفة بالتكوين المهني في تنظيم الامتحانات وإسناد الشهادات مع إمكانيات إسناد الشهادات بصفة استثنائية من قبل المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة وذلك بترخيص من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني. أما شهادة الباكالوريا المهنية فتخضع على غرار باكالوريا التعليم الثانوي إلى امتحان وطني. ويمنح القانون الجديد الامكانية للمؤسسات التكوينية لطلب تصنيف شهاداتها في صورة غياب مواصفات تكوينية في أحد الاختصاصات. ونص على تمكين الحاصلين على شهادات من مؤسسات التكوين المهني الاجنبية من طلب معادلة هذه الشهادات. وتضمن القانون أيضا صيغة جديدة للحصول على إحدى شهادات التكوين المهني وذلك باعتماد نظام الاقرار بمكتسبات الخبرة الذي يهدف إلى تثمين الكفاءات المكتسبة في إطار الحياة النشيطة لفائدة الاشخاص وتمكينهم من إحدى الشهادات عند النجاح في التقييمات المتعلقة بالمواصفات التكوينية في الاختصاص المعني. القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي في ما يخص تنقيح القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي فقد تم إلغاء الفصول 22 و23 و24 و25 و26 و27 و29 والفقرة الاخيرة من الفصل 32 والفصلين 35 و61 وتعويضها بفصول جديدة وإضافة فصل 60 مكرر بهدف تمكين التلاميذ من الذين لهم مؤهلات ومهارات في المجالات التطبيقية من الالتحاق منذ السنة الثامنة من التعليم الاساسي بمسلك التعليم الاساسي التقني الذي يفضي إلى الحصول على شهادة ختم التعليم الاساسي التقني والتي تخول لحامليها الالتحاق بمسار التكوين المهني، إضافة إلى احداث معابر للانتقال في الاتجاهين بين مسالك التعليم الاساسي العام ومسلك التعليم الاساسي التقني، فضلا عن تنظيم التكوين بالتداول بين معاهد التعليم ومراكز التكوين المهني فيما بينها وبين المؤسسات الاقتصادية بما يسمح بدعم ثقافة المؤسسة لدى المتعلمين. كما تهدف التنقيحات المذكورة إلى احداث مدارس إعدادية نموذجية إلى جانب المدارس الاعدادية الموجودة حاليا، وإقرار إمكانية المشاركة في مناظرة في نهاية الدراسة بالمرحلة الابتدائية من قبل كل تلميذ يرغب في ذلك بهدف الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية.
